عدت صحيفة أميركية معروفة عالمياً، يوم أمس الاثنين، أن انهيار الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، يهدد بتوسع رقعة الخلافات في البلاد المتأثرة أصلاً بمخاطر التقسيم من ثلاثة محاور، وفي حين اعتبرت أن ذلك يهدد بتخريب أحد "أهم انجازا

عدت صحيفة أميركية معروفة عالمياً، يوم أمس الاثنين، أن انهيار الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، يهدد بتوسع رقعة الخلافات في البلاد المتأثرة أصلاً بمخاطر التقسيم من ثلاثة محاور، وفي حين اعتبرت أن ذلك يهدد بتخريب أحد "أهم انجازات" رئيس الحكومة، حيدر العبادي، الذي وضع ثقته بتحسين العلاقات مع الكرد بعد سنوات من التشنج، بينت أن الآراء متباينة بخصوص إعادة الثقة بالاتفاقية التي جوبهت بمعارضة واسعة من قبل بعض الأطراف الحزبية في بغداد التي ترى أنها "تعطي الكرد أكثر من حقهم".

وقالت صحيفة الواشنطن بوست The Washington Post الأميركية، في تقرير لها يوم أمس ، تابعته (المدى برس)، إن "إقليم كردستان بدأ ببيع النفط بنحو مستقل عن الحكومة الاتحادية في بغداد، وهو ما من شأنه زيادة حدة الانقسامات في البلد الذي يشهد صراعاً لطرد مسلحي داعش من المناطق التي استولوا عليها"، مشيرة إلى أن "الإقليم توقف خلال تموز المنصرم، عن نقل النفط للدولة كما وعد بذلك وفقا للاتفاقية النفطية المهمة التي أبرمت بين أربيل وبغداد في العام 2014 المنصرم".
وأضافت الصحيفة، أن "حكومة الإقليم تصر على أن الأموال التي دفعتها لها بغداد لم تكن كافية"، مبينة أن "مسؤولين كرد وعراقيين ذكروا أن الإقليم صدر من قبله أكثر من 600 ألف برميل يومياً، وهي خطوة تراها بغداد غير قانونية" .
وعدت الواشنطن بوست، أن ذلك الجدل "يهدد بتوسع رقعة الخلافات في البلاد المتأثرة أصلاً بمخاطر التقسيم من ثلاثة محاور، هي المنطقة الكردية الشمالية، والمناطق الجنوبية والوسطى من العراق ذات الغالبية الشيعية، والمناطق الغربية والشمالية الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش"، معتبرة أن "انهيار الاتفاق النفطي يهدد بتخريب أحد أهم انجازات رئيس الحكومة، حيدر العبادي، الذي وضع ثقته بتحسين العلاقات مع الكرد بعد سنوات من التشنج" .
ونقلت الصحيفة، عن النائب الكردي ورئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، ئاريز عبد الله، قوله إن "الأزمة ناجمة عن عدم التزام الطرفين بالاتفاق النفطي وتبادلهما التهم".
وقال المسؤولون الكرد، بحسب الواشنطن بوست، إنهم "أجبروا للتحرك أكثر نحو الاستقلال الاقتصادي بدلاً من الاعتماد على السلطات في بغداد لتسديد رواتب موظفي حكومة الإقليم فضلاً عن المقاتلين الذين يقفون بوجه تهديدات تنظيم داعش مؤمنين حماية المئات من الأميال، لأن عدم تلقيهم رواتبهم قد يضر بمعنوياتهم".
من جانبه ، قال وزير النفط السابق وعضو لجنة النفط في البرلمان، إبراهيم محمد بحر العلوم، وفقاً للصحيفة، إن من "المهم جداً حل تلك المشكلة لتعلق الأمر بالوضع الأمني"، مؤكداً على "أهمية العلاقة الجيدة مع الكرد ."
وبينت الواشنطن بوست، أن "الحكومة الاتحادية قد سعت لفتح مركز قيادة مشتركة مع الكرد للتنسيق في شن هجوم موحد لاسترجاع مدينة الموصل"، مستدركة "لكن تلك الخطة قد ارجئت بسبب التركيز حاليا على محافظة الأنبار". ونقلت الصحيفة عن مسؤولون عراقيين، لم تحدد هويتهم، قولهم إن "عرقلة العلاقة بين بغداد والكرد لن يكون في مصلحة العراق".
وذكرت الواشنطن بوست، أن "الاتفاقية النفطية تنص على أن تقوم حكومة الإقليم بنقل 550 ألف برميل نفط يومياً لشركة النفط الوطنية، مقابل حصولها على 17 بالمئة من ميزانية الدولة، ويشمل ذلك تصدير 300 ألف برميل يومياً من حقول كركوك، التي تقول عنها بغداد إنها تعود للحكومة العراقية، لكن حكومة بغداد لم تتمكن من تصدير هذا النفط بسبب الوضع الأمني في المنطقة" .
وقال مسؤولون كرد، كما نقلت الصحيفة، إن "كميات التصدير الأولية من الإقليم لشركة النفط الوطنية كانت أقل من الكمية المتفق عليها لأسباب فنية، وإن بغداد من جانبها ردت على ذلك باستقطاع 30 إلى 40 بالمئة من المبلغ الواجب تسديده، لكن بعد حل تلك المشاكل وقيام الإقليم بتصدير معدلات تفوق كمية الـ500 ألف برميل يومياً، كما حصل في نيسان الماضي، فإن تسديدات الأموال من الحكومة الاتحادية لم تزدد" .
وعاد رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية، ئاريز عبد الله، للقول إن "كمية النفط التي نقلت من الإقليم كانت واعدة لكن الأموال التي سددت لم تعكس ذلك، لذلك ظهرت المشكلة ."
وذكرت الصحيفة، أنه "حال انهيار الثقة قامت السلطات الكردية بتحويل أقل من 150 ألف برميل يومياً، في حزيران الماضي، لشركة النفط الوطنية، في حين بين مسؤولون أن صادرات النفط قد توقفت تماما تموز المنصرم".
إلى ذلك قال مسؤولون، لم تحدد الواشنطن بوست هوياتهم، إن "صادرات الإقليم المباشرة عبر أنبوبه النفطي المار في تركيا، بلغت قرابة 600 ألف برميل يومياً، ما يجعل الإقليم قريباً من حصوله على الإيرادات البالغة مليار دولار شهرياً التي تقول حكومته إنها تحتاجها لتغطية نفقاتها".
ونقلت الصحيفة، عن حكومة إقليم كردستان قولها إنها "اضطرت لزيادة مبيعاتها النفطية المستقلة عن بغداد، في حزيران الماضي، بسبب مشكلة الديون الكبيرة التي تراكمت عليها عندما قامت حكومة بغداد العام 2014 المنصرم، بتجميد تسديد استحقاقات الإقليم من الأموال" .
وذكرت الصحيفة أن "الإقليم يعاني أصلاً من وزر كلف المعارك التي يخوضها ضد داعش، فضلاً عن نفقات وكلف إيواء أكثر من مليون وسبعمئة ألف نازح عراقي ولاجئ أجنبي وجدوا في مناطقه أماكن آمنة لهم" . وقال الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، في حديث للواشنطن بوست، إن "رسالة الإقليم إلى بغداد واضحة وهي تفضيله الاتفاقية"، مستدركاً "لكن الإقليم لا يستطيع الانتظار بسبب الإفلاس ."
بالمقابل قال مسؤولون في الحكومة الاتحادية، بحسب الصحيفة، إن "الاتفاقية قد انهارت بسبب قلة معدلات النفط المصدر من قبل الحكومة الكردية"، مشيرين إلى أن "حكومة بغداد الاتحادية تعاني أصلاً من أزمة اقتصادية ناجمة عن هبوط أسعار النفط العالمية" .
ونقلت الواشنطن بوست، عن وزير النفط السابق وعضو لجنة النفط والطاقة الحالي، إبراهيم بحر العلوم، قوله بشأن ذلك، إن من "غير الواضح سبب إيقاف حكومة إقليم كردستان تجهيزاتها النفطية".
وقالت الواشنطن بوست، إن هناك "آراءً متباينة بخصوص إعادة الثقة بالاتفاقية التي جوبهت بمعارضة واسعة من قبل بعض الأطراف الحزبية في بغداد، بضمنهم حزب الدعوة الذي يرى أنها تعطي الكرد أكثر من حقهم".
بدوره قال موفق الربيعي، وهو سياسي عراقي من كتلة حزب رئيس الحكومة حيدر العبادي، وفقاً للصحيفة، "استطيع أن أؤكد التوقيع على شهادة وفاة الاتفاق النفطي الذي انهار"، عاداً أن "الكرد ماضون في طريقهم الخاص بهم ممتصين ما يمكنهم امتصاصه من بغداد، فهم يقيدوننا والبلد كله في حالة شلل ."
في حين رأى آخرون، كما أوردت الواشنطن بوست، أن هناك "أملاً في إعادة أحياء الاتفاق النفطي لكنهم يقولون إن تقدماً ضئيلاً قد تحقق" .
وعاد الناطق باسم حكومة الإقليم، دزيي قائلاً، إن "الإقليم على استعداد لإجراء مفاوضات مع بغداد"، معتبراً أن "الاتفاق شيء جيد لكنه لم يحظ بالاحترام المناسب ."
لكن ئاريز عبد الله، أكد أن "حكومة العبادي تريد التوصل إلى حل لكن هناك الكثير من المشاكل التي ينبغي حلها، أحدها محدودية نفوذ العبادي"، لافتاً إلى أن "نوري المالكي الذي ما يزال يعتبر رئيس الحزب الذي ينتمي له العبادي، يعتبر أحد أشد المنتقدين للاتفاقية، برغم مغادرته السلطة".