بغداد / كريم محمد حسينتعد الضريبة مصدر دخل مهماً للاقتصاد الوطني فيما أذا فعلت وانتشر الوعي الضريبي بشكل واسع لدى الاوساط المجتمعية والاقتصادية، ومازالت الضريبة في العراق لا تشكل سوى نسبة ضئيلة في واردات الموازنة العامة للدولة.
( المدى الاقتصادي ) ألتقت مدير عام هيئة الضرائب كاظم الحسيني وحاورته بشأن قضايا شتى في الشأن الضريبي والاقتصادي. ما الذي تشكله الضرائب اضافة الى مصدر النفط؟- في البلدان الريعية والتي يعتمد اقتصادها ريعاً احادي الجانب كالعراق الذي يعتمد الى حد كبير على النفط، والايرادات السيادية وبضمنها الضرائب لا تشكل نسبة كبيرة من الايرادات العامة، بحيث تطغى الايرادات النفطية على الايرادات العامة ولكن هذا لا يعني ان هذه الصورة صحيحة برغم انها واقعية، المفروض ان الموارد الريعية يتم استثمارها بشكل عقلاني لتنمية الاقتصاد الوطني بحيث تستطيع الضرائب والواردات الاخرى ان تستقطع حصتها من هذه الدخول الجديدة النامية. ومن الطبيعي ان يتم استثمار الايراد الريعي في خلق دورات دخل وفي بناء البنى التحتية وفي تنمية الاقتصاد الوطني بما يؤهل لخلق دورات دخل جديدة تستطيع ان تحولها الى اوعية ضريبية وتستقطع منها حصة الدولة على شكل ضرائب وعندها فقط سيكون التحصيل الضريبي او الايراد الضريبي سيشكل نسبة مهمة في الاقتصاد الوطني كما هي الحال بالنسبة للاقتصاديات المتقدمة، ويقل الى حد ما التركيز على الايراد الريعي.  ما الذي شكلته الضريبة من واردات في عام 2009، وهل هناك تعديل على القانون ومدى التجاوب معه؟- في السنوات الاخيرة نجحت وزارة المالية الى حد كبير في زيادة اهمية الايرادات الاخرى غير النفطية ولكن ما زال دون مستوى الطموح،و نستطيع ان نقول ان هناك ما يقارب 85% من الايراد العام كمعدل يتأتى من النفط و15% من بقية الايرادات الاخرى. وهذه النسبة كانت اكبر في السنوات السابقة، كان الايراد النفطي يصل الى 95% و96% وزارة المالية بذلت جهوداً كبيرة لتصحيح هذا الخلل في هيكل الايرادات العامة ونجحت الى حد طيب ولكن ما زال هذا النجاح دون الطموح. التغيرات في القوانين الضريبية ليس بالضرورة تؤدي الى زيادة الايراد الضريبي في بعض الاحيان الدولة تضحي بايراداتها في سبيل اهداف اخرى يحققها النظام الضريبي السقف الضريبي في العراق لدينا واطئ جداً لا يتجاوز الـ15% وهو احد اوطأ الجدران الضريبية في العالم ولكن الغرض منه (فلسفته) هو ان نشجع في عملية التمركز الرأسمالي نريد ان يتوفر للمستثمر اكبر قدر من الربح بحيث يستطيع تحويله الى رأسمال ثم يحوله الى مشروع استثماري آخر او ينمي مشروعه الاستثماري القائم وهكذا الضرائب في العراق الان يركز عليها كدور اضافة الى تحقيق الايراد لتحفيز الاستثمار الخاص سواء كان وطنياً او اجنبياً في سبيل تنمية الاقتصاد الوطني اكثر مما يركز عليها في جوانب مالية عامة. القطاعات المشمولة بالضرائب ومدى استجابتها للهيئة في دفع الضرائب؟ -هذه واحدة من اكبر مشاكل الادارة الضريبية الان انتقلنا من السياسة الضريبية الى الادارة الضريبية وهذه واحدة من اكبر مشاكل الادارة الضريبية وهي مسألة المطاوعة او الطوعية او الثقافة الضريبية او الالتزام الضريبي وما يقابله في الجانب السلبي هو التهرب الضريبي.. نستطيع القول بشكل عام ان المطاوعة الضريبية او الالتزام الضريبي بشكل عام ضعيف لأسباب عدة منها يعود الى سنوات سابقة كبيرة ومنها يعود الى ضعف الجانب الثقافي بأهمية الضريبة في تنمية الاقتصاد الوطني، وغيرها من الامور وفي محصلة هذه العوامل ان لدينا تهرباً ضريبياً واسع النطاق ولدينا وعي ضريبي ليس بالمستوى الطموح، نحاول وربما تكون احدى هذه المحاولات في هذه اللقاءات في الصحف الوطنية ان ننبه المواطن الى اهمية وخطورة الضرائب وتمثل قناة لمساهمته في بناء الاقتصاد الوطني خصوصاً وان السقف الضريبي كما ذكرنا واطئ جداً، ولا يتجاوز الـ15% من صافي الربح من المقاصة بين الايرادات والنفقات اضافة الى ان هناك سماحات شخصية عالية مما يؤدي الى ان يكون العبء الضريبي في اوطأ نطاق ممكن.  هل هناك دور لهيئة الضرائب في ما يخص عقود الخدمة النفطية؟ وما النسبة المتوقعة لاستحصالها من الشركات الفائزة ؟ - نعم هناك خصوصية بالنسبة للشركات التي تستعمل في مجال الصناعات الاستخراجية النفطية لان هذه الشركات تحقق ارباحاً هائلة وكبيرة قياساً الى انواع اخرى من الاستثمار، ولذلك رفع السقف الضريبي لهذه الشركات حصراً لمن يعمل في الصناعة الاستخراجية النفطية رفع بقانون من 15% الى 35% من صافي ربح هذه الشركات. ومن الان الهيئة العامة للضرائب كادارة تستعد لاستقبال هؤلاء المكلفين الجدد الذين نتوقع انهم سيظهرون مكلفين او سيسجلون كمكلفين في السنتين القادمتين من خلال تأسيسنا كوحدة اسميناها وحدة كبار مكلفي الدخل وهو اسلوب اداري موجود في الدول المتقدمة هذه الوحدة تستقبل حصراً كبار مكلفي الدخل وهؤلاء عددهم يكون قليلاً لكن مساهمتهم بالايراد الضريبي هائلة جداً، فنتوقع ان الضريبة على الشركات النفطية ستصحح الى حد كبير جداً هيكل ال