اصدرت السلطات المصرية قرارات بحل عدد من الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة المصنفة إرهابية، وعزل مجالس إدارات عشرات الجمعيات الأخرى.فيما قالت النيابة العامة إنها أحالت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعددا من قيادات وأعضاء الجماعة

اصدرت السلطات المصرية قرارات بحل عدد من الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة المصنفة إرهابية، وعزل مجالس إدارات عشرات الجمعيات الأخرى.فيما قالت النيابة العامة إنها أحالت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعددا من قيادات وأعضاء الجماعة المحظورة إلى محكمة الجنايات بتهمة "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه" عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وأوضح مصدر امني مصري أن وزارة التضامن الاجتماعي ، أصدرت،امس الثلاثاء، قرارات بحل 10 جمعيات تابعة للجماعة، وعزل مجالس إدارات 29 جمعية أخرى، وتشكيل مجالس جديدة بدلاً منها.وتوجد الجمعيات التي تم حلها بالدقهلية والبحيرة بدلتا النيل، بينما توجد تلك التي تم تغيير مجالس إداراتها في كل من القاهرة، والمنيا وقنا (بالصعيد).وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في بيان لها امس الثلاثاء، إن حل الجمعيات بالدقهلية والبحيرة يأتي تطبيقاً للقانون، ومنسجماً مع قرارات اللجنة بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين وحظر أنشطته والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم.وأضافت أن الحل تم بعد الأخذ برأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.وتقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فيما يجري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها، على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مسؤولين للقيام بأعمال التصفية.
الى ذلك قالت النيابة العامة إنها أحالت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعددا من قيادات وأعضاء الجماعة المحظورة إلى محكمة الجنايات بتهمة "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه" بأحد ميادين القاهرة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.وصدر على مرشد الجماعة محمد بديع أكثر من حكم بالإعدام والسجن المؤبد لمدة 25 عاما في قضايا مختلفة تتصل في أغلبها بالاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت عقب إعلان الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وجميع هذه الأحكام قابلة للطعن.وقالت النيابة في بيان الثلاثاء إن بديع وبقية المتهمين في القضية أحيلوا للمحاكمة الجنائية "لضلوعهم في ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فيه."كما اتهمتهم بحيازة "مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص أثناء الاعتصام" الذي استمر من 21 يونيو حزيران 2013 حتى 14 أغسطس آب من نفس العام.ولم يتضمن البيان عدد وأسماء بقية المتهمين مع بديع.وذكرت البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية نقلا عن مصدر قضائي إن القضية تضم أكثر من 20 متهما من بينهم خيرت الشاطر نائب بديع وعدد من قيادات الجماعة أبرزهم محمد البلتاجي وعصام العريان وأسعد الشيخة وعصام الحداد.