ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، في مزاده لبيع العملة الأجنبية الى أكثر من 336 مليون دولار، بعد ان بلغت أمس الأول 286 مليون دولار.
وذكر بيان للبنك، تلقت "المدى" نسخة منه إن "حجم المبلغ المباع أمس من قبل البنك بسعر المزاد من الدولار

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، في مزاده لبيع العملة الأجنبية الى أكثر من 336 مليون دولار، بعد ان بلغت أمس الأول 286 مليون دولار.

وذكر بيان للبنك، تلقت "المدى" نسخة منه إن "حجم المبلغ المباع أمس من قبل البنك بسعر المزاد من الدولار بلغ 336 مليون و991 ألف و311 دولارا، بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 22 مصرفا وثماني شركات للتحويل المالي".
وأشار إلى ان "حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات بلغ 298 مليون و91 الف و311 دولارا، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 38 مليون و900 ألف دولار".
وأوضح البيان ان "البنك المركزي العراقي يستمر ببيع وشراء الدولار بسعر 1166 دينارا"، مشيرا الى ان "سعر البيع للحوالات 1187 دينارا/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 21 دينارا لكل دولار، فيما يبلغ سعر البيع النقدي للدولار 1190 دينار/دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 24 دينارا لكل دولار".
وتثار شبهات فساد وعمليات غسل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت أمس الاثنين محكمة جنح المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد وجود 13 قضية لمصارف أهلية تتعلق بتهم غسل الأموال، لافتة إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة".
وقال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي ان "هناك 20 متهماً عن هذه القضايا، وهم بدرجة رئيس مجلس أدارة أو مدير مفوض، وكذلك زبائن"، مشيرا إلى أن "الدعاوى تم تحريكها من قبل البنك المركزي، بعد أن شخص ديوان الرقابة المالية مخالفات على عمل عدد من المصارف الأهلية".
وبيّن رئيس محكمة جنح المتخصصة بدعاوى النزاهة "وجود شبهات بأن بعض الأموال قد جرى تحويلها إلى شركة وهمية في دولة عربية، وقد طلبنا من البنك المركزي إثبات تلك الادعاءات، كما طلبنا من البنك المركزي تحديد قيمة الضرر، وحجم المبالغ وهي بالعملة الصعبة، ومصدرها، ومكان وجودها حالياً، وهل تم التصرف بها".