اعلن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، يوم امس الثلاثاء، عن موافقته على المشروع الذي طرحه نائب امينه العام برهم صالح لحل الازمة السياسية في اقليم كردستان، واكد أنه يتضمن الموافقة على تمديد ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لسنتين بشروط،

اعلن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، يوم امس الثلاثاء، عن موافقته على المشروع الذي طرحه نائب امينه العام برهم صالح لحل الازمة السياسية في اقليم كردستان، واكد أنه يتضمن الموافقة على تمديد ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لسنتين بشروط، فيما اكد رفض فكرة تحويل كردستان الى ادارتين.

وقال المتحدث باسم المكتب عماد احمد خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع المكتب السياسي للاتحاد في كركوك، وحضرته (المدى برس)، إن "المكتب وافق على مشروع نائب الامين العام برهم صالح بشأن ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني بغالبية الاصوات".
واضاف احمد ان "الاتحاد يؤكد على النظام البرلماني وينظر الى البرلمان كمؤسسة شرعية منتخبة من قبل الشعب الكردستاني"، مشدداً على انه "مع عملية التوافق والحوارات وسيواصل اجتماعاته مع الاطراف الاخرى للتشاور لغرض التوصل للتوافق".
واشار احمد الى ان "حزبه يرفض فكرة تحويل كردستان الى ادارتين ويرفض ان تتحول المشاكل الحالية الى امور اعمق أو كما يروج البعض الى اقتتال داخلي".
يشار الى ان نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح كان قد طرح مشروعاً يضمن تمديداً لولاية رئيس الاقليم مسعود البارزاني لسنتين حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، بشرط تشكيل مجلس يضمن الى جانب رئيس الاقليم كلاً من رئيس الحكومة وممثلين عن الاطراف الاخرى لإجراء التعديل على الدستور الكردستاني وانتخابات رئيس الاقليم. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني اعلن، يوم امس الثلاثاء،(11 اب 2015)، ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني سيبقى في منصبه وبكامل صلاحياته بعد انتهاء التمديد لولايته في الـ20 من آب الحالي، فيما نفى ان يتولى رئيس برلمان كردستان يوسف محمد مهام رئيس الاقليم بعد التاريخ المشار اليه.
وقال عضو الحزب الديمقراطي القيادي محمود محمد خلال مؤتمر صحفي، عقده على هامش لقاء وفد من الحزب برئاسة رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني مع الحزب الشيوعي الكردستاني وحضرته،(المدى برس)، إن "جميع المساعي تبذل لحل المشكلات قبل الوصول الى موعد انتهاء ولاية رئيس الاقليم في العشرين من الشهر الحالي".
ونفى محمد "ماتردد عن بعض الجهات من ان رئيس البرلمان سيتولى المنصب بانتهاء التاريخ المذكور". واستدرك محمد انه "اذا انتهت المدة من دون التوصل لاتفاق الاطراف فإن رأي خبراء القانون هو عدم وجود أي فراغ في المنصب لأن الانتخابات لم تجر الى الان". واشار محمد الى انه "بموجب القانون تم تحديد متى يحصل الفراغ في منصب رئاسة الاقليم، بشكل سيبقى معه رئيس الاقليم مسعود بارزاني في منصبه بعد ذلك التأريخ بجميع سلطاته وصلاحياته لحين الانتهاء من حل المسألة"، مبيناً انه "بناء على ذلك فإن رئيس البرلمان لن يتولى منصب رئيس اقليم كردستان". وكانت اللجنة القانونية في برلمان إقليم كردستان، أعلنت الأحد، (9 آب 2015)، عن إتمامها للتقرير الخاص بتعديل قانون رئاسة الإقليم وتسليمه لرئاسة البرلمان، فيما أكدت انتظار الأطراف السياسية للتوصل إلى التوافق بشأن هذه المسائل، اشارت الى أن البرلمان سيعقد جلسة طارئة في حال عدم توصل الاطراف السياسية الى اتفاق. وكانت اللجنة القانونية في برلمان إقليم كردستان، أعلنت الأحد، (9 اب 2015)، عن إتمامها للتقرير الخاص بتعديل قانون رئاسة الإقليم وتسليمه لرئاسة البرلمان، فيما أكدت انتظار الأطراف السياسية للتوصل إلى التوافق بشأن هذه المسائل، اشارت الى أن البرلمان سيعقد جلسة طارئة في حال عدم توصل الاطراف السياسية الى اتفاق. وعد الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت (الثامن من اب 2015)، أن الكرد يشكلون "القوة الوحيدة" التي تمكنها من دحر"الإرهابيين" في المنطقة، مؤكداً على ضرورة ايجاد حل "توافقي ديمقراطي" لإنهاء أزمة رئاسة إقليم كردستان، في حين دعت الولايات المتحدة إلى التوافق لحل المسائل العالقة، مجددة دعمها لقوات البيشمركة. وكان عضو في رئاسة الاتحاد الاسلامي الكردستاني كشف، يوم الثلاثاء، (4 آب 2015)، أن الاطراف الأربعة (الاتحاد الوطني الكردستاني، التغيير، الجماعة الاسلامية، الاتحاد الاسلامي الكردستاني) وافقت على بقاء مسعود بارزاني في رئاسة اقليم كردستان لمدة عامين اضافيين، وفيما أكد أن التمديد جاء مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على جعل النظام برلمانياً، اشار الى ان الاتحاد ينتظر موافقة الحزب اليوم. وأكد الاتحاد الوطني الكردستاني، يوم الاثنين،(27 تموز 2015)، إصراره على النظام البرلماني وانتخاب رئيس لإقليم كردستان من البرلمان، وأعرب عن أمله بوضع تركيا حداً لقصف مناطق كردستان، فيما أشار الاتحاد الإسلامي إلى ضرورة خلق توافق وطني مناسب لتعديل الدستور وقضية رئاسة الإقليم.
وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، أكد في (9 تموز 2015)، ان رئيس اقليم كردستان ونائبه يجب ان يتم انتخابهما من قبل برلمان، وفيما اشار إلى ضرورة تعديل قانون رئاسة الاقليم وتنظيم صلاحيات الرئيس، ابدت حركة التغيير استعدادها لعقد اجتماعات مع جميع الاطراف لحسم المشاكل.
وأكد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، يوم الاثنين،(6 تموز 2015)، على ضرورة التوافق السياسي بشأن ملف الدستور ومنصب رئيس إقليم كردستان، فيما أشار إلى انه سيعقد المزيد من الاجتماعات مع الاطراف السياسية، لم يبت بالمقترح الذي قدمه الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني لمدة عامين. وعد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، (6 تموز 2015)، طرح مسألة رئاسة إقليم كردستان في هذا الوقت أمراً "غير ملائم" وأكد أن هناك "ما هو أهم" كقتال (داعش) والأزمة المالية، وفيما دعا أمير الجماعة الإسلامية علي بابير الجميع إلى التركيز على القضايا التي تهم هذا البلد، أشار الى انه قد حصل على "رد جيد" بشأن معتقلي الجماعة.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أكد، يوم الاحد،(5 تموز 2015)، اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكردستاني على نظام برلماني ديمقراطي في اقليم كردستان، وأكد أن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن التفاصيل، وفيما أبدى استعداد الحزب للحوار بشأن اعادة كتابة الدستور، أشار نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح إلى ضرورة مواصلة الاجتماعات لخدمة شعب كردستان. وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اشترط خلال مؤتمر صحفي عقده، يوم السبت،(4 تموز 2015)، على هامش اجتماع عقده مع وفد من الاتحاد الاسلامي الكردستاني، التوافق بين الأحزاب السياسية الكردية لحل مسألة الدستور ورئاسة الإقليم بعيداً عن "التعصبات الضيقة"، وقدم شكره للاتحاد الإسلامي الكردستاني لتشكيله حلقة وصل بين الأحزاب الكردية، فيما أكد الاتحاد الاسلامي الاجتماعات بين الأحزاب الكردية لحين التوصل إلى حلول مرضية لجميع الاطراف.
وعد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، في 29 حزيران 2015، ما حصل في برلمان كردستان خلال القراءة الأولى لقانون رئاسة الإقليم "خطراً على التوافق والاتفاقات" التي شكلت الحكومة الثامنة والبرلمان والرئاسة، فيما أكد على ضرورة الوصول إلى حل "توافقي" قبل الـ20 من شهر آب الجاري. وكانت كتلة الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، طالبت في (29 حزيران 2015)، رئيس برلمان الإقليم بـ"الاعتذار" عن خرقه للنظام الداخلي في الجلسة السابقة للمجلس، فيما أكدت أن رئيس البرلمان تجاوز نقطتين في النظام الداخلي. ونشرت وسائل إعلام كردية أخباراً، بأن ممثلي الديمقراطي الكردستاني انسحبوا من لجنة إعداد الدستور نتيجة ما تقدم في برلمان كردستان بقراءة مشاريع تم تقديمها من قبل الكتل البرلمانية بشأن رئاسة الإقليم. يذكر انه في جلسة البرلمان السابعة عشرة والتي تم عقدها، في الـ23 من حزيران 2015، لم تحضر الجلسة الكتل الشيوعية والتركمانية والمسيحية والاشتراكي الديمقراطي، فيما انسحبت كتلة الديمقراطي الكردستاني من الجلسة قبل التصويت على المشاريع التي تم تقديمها حول رئاسة الإقليم من قبل الكتل البرلمانية الأربع للاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والتجمع الإسلامي والاتحاد الإسلامي.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أصدر، يوم السبت، (13 حزيران 2015)، مرسوماً إقليمياً بإجراء الانتخابات العامة لاختيار رئيس إقليم كردستان في الـ20 من شهر آب الجاري، فيما طالب جميع الجهات المعنية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لإدارة العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وحر".