حمزة مصطفىللمرة الثانية يعرب الرئيس جلال طالباني عن عدم رغبته الشخصية للترشيح لدورة رئاسية جديدة، الا انه وللمرة الثانية اكد انه سيتخلى عن هذه الرغبة الشخصية ويستجيب لطلب الكتل والمكونات والقوى الوطنية في حال رغبت هي وليس هو في ان يتحمل المسؤولية ثانية لدورة رئاسية جديدة من اربع سنوات طبقا للدستور العراقي.
 ويلاحظ هنا ان الرئيس طالباني لم يقل مثلا ان أمر ترشيحه مرهون للتحالف الكردستاني او حتى لحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني بل ذهب ابعد من ذلك بكثير عندما اعتبر امر قبوله بتحمل المسؤولية مشروطاً برغبة مكونات الشعب العراقي لا رغبته الشخصية. كما انه تخطى حدود ترشيحه من قبل التحالف الكردستاني الذي ينوي طبقا للمعلومات المتاحة اعادة ترشيحه ثانية. والواقع ان لهذا الامر دلالات سياسية وفكرية هامة في خضم عملية الخلط القائمة لدينا بين ماهو ذاتي وما هو موضوعي وماهو شخصي وما هو عام او طني . فعلى المستوى الشخصي فإن للرجل أسباباً ومبررات موضوعية تماما تجعل من أمر عدم ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية مسالة لا تحتاج إلى المزيد من النقاش او التأويل. فهو يتزعم حزباً سياسياً لا يزال برغم ان عمره تخطى الثامنة والثلاثين الان بحاجة إلى لمسات طالباني فقط ، بل بحاجة الى بصماته القوية لاسيما عندما يمر الحزب (الاتحاد الوطني الكردستاني) بمنعطفات هامة يتصور الكثيرون انها ، ومنهم خصوم له بأنها ، ربما، تكون هذه المرة نهايته. غير ان مايحصل في كل مرة او كل انعطافة هامة انه يخرج بشكل اقوى من ذي قبل. كما ان الرجل وبعد هذه التجربة السياسية الطويلة التي تربو على الـ 60 عاما بات يحتاج الى كتابة مذكراته التي هي بالتاكيد احدى الثروات الفكرية والسياسية ليس له شخصيا او للكرد بل ثروة وطنية عراقية. وبالتاكيد فان عملا كهذا يتطلب تفرغاً ووقتاً ومراجعات قد تستمر لسنوات وهو مايجعله بحاجة ماسة الى ذلك. كما ان الرجل وعلى اي مستوى لايحتاج الى اي منصب مهما كان لانه تنقل في كل المناصب طوال اكثر من ستة عقود وعليه فان 4 سنوات جديدة لن تضيف له شيئا بقدر ماتضيف له المزيد من الاعباء. مع ذلك فان طالباني كان ولا يزال في منتهى الوضوح ازاء هذه النقطة المفصلية وهي ان يتحمل المسؤولية ثانية او يتفرغ لشؤونه الخاصة عندما اكد انه لا يهرب من المسؤولية اذا مافرضت عليه. وهنا لابد من طرح سؤال هام وهو .. الى اي حد ستكون مسؤولية السنوات الاربع القادمة متشابهة مع السنوات الماضية؟ فالسنوات الماضية تحمل فيها طالباني المسؤولية في اطار مجلس رئاسة مكون من ثلاثة اعضاء لكل عضو من اعضائه حق النقض (الفيتو) في اطار حكومة مختلف على توصيفها بين مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب وفي سياق شراكة شابتها الكثير من الاشكالات حول مفهوم الحكم والسلطة وحدود الصلاحيات والمشاركة في صنع القرار وسواها من القضايا التي كثيرا ما كانت تنتقل الى وسائل الاعلام لتتحول الى جدل سياسي واعلامي يكشف عن عمق الهوة والخلافات اكثر مما يعطي فرصة للحديث عن الديمقراطية والشفافية وما الى ذلك من مفاهيم. في ضوء  ماتقدم  كيف يمكن ان يكون شكل الحكم ومفهوم تداول السلطة خلال الدورة البرلمانية القادمة ومدتها اربع سنوات ايضا؟ وهل هناك مجلس رئاسة محكوم بمبدأ التوافق وبالتالي الفيتو ام رئيس للجمهورية مثلما ينص عليه الدستور (ان تجربة مجلس الرئاسة لدورة واحدة والان هذه الدورة على وشك الانتهاء).. واذا كان هناك رئيس للجمهورية فهل سيكون له نائب واحد ام نائبان (لايملكان هنا حق الفيتو لان هناك رئيساً لا مجلس رئاسة). واذا كان هناك رئيس للجمهورية فهل سيتم اختياره وفقا لمبدأ التوافق الوطني ام على اساس الاستحقاق الانتخابي؟ واذا تخطينا الان مبدا (التوافق الوطني) في اختيار الرئيس للدورة القادمة وذهبنا الى مفهوم الاستحقاق الانتخابي فهل سيتم ذلك في اطار صفقة يتم ابرامها بين الكتل الاكبر في البرلمان بحيث يكون منها (الاكثرية النيابية) رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية؟ واذا حصل ذلك فماهي حدود صلاحيات الاثنين؟ الواقع اننا نجد ان طرح هذه الاسئلة يعد الان من الاهمية بمكان لسبب رئيس وهو ان لجنة التعديلات الدستورية اخفقت في التوصل الى حل مقنع لصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. ولانها لم تتمكن من حسم هذه القضية الاشكالية فقد قررت رفعها الى البرلمان القادم بينما كان الافضل والاوفق ان تحسم هذه القضية (صلاحيات الرئاسة) قبل كل شيء لان آلية انتخاب الرئيس القادم تعتمد عليها الى حد كبير. وعندما نربط ما ينتظرنا من دورة برلمانية جديدة فان كل المؤشرات تقول حتى الان ان ملامح التوافق الوطني غالبة عليها لكن بصيغة يمكن القول معها اقل من حيث المحاصصة. وهذا يعني اننا في الوقت الذي قد نغادر فيه المحاصصة التي اخفقت في العديد من القضايا والملفات ومنها المصالحة الوطنية واقرار القوانين والانتهاء من المشاكل المطروحة للنقاش ومنها مثلا قضية كركوك والمادة 140 والخلافات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، فأننا لن نغادر مبدأ (التوافق الوطني) الذي سنحتاجه بقوة للفترة المقبلة لاسيما اذا تغيرت الخارطة السياسية سواء بظهور قوى جديدة سواء بتفكك الكتل الطائفية او تشظي بعضها او بروز ت