مصطفي شاب تخرج منذ فترة من الجامعة ولانه لايملك الوساطة او الانتماء الحزبي ظل دون عمل حكومي حتى انخرط في الاعمال الحرة. سأل والده ذات مساء هل بالامكان أن نقترض خمسة ملايين دينار من أي مصرف حكومي أو اهلي بدلا من اقراض هذا المبلغ من ام عباس من اجل اتمام بناء الغرفة، سيما أن البيت لم يعد يتسع الجميع . في اليوم الثاني اخذ الاب يسأل هنا وهناك بالذهاب الى هذا المصرف وذاك المصرف، درس شروط القرض ومدة تسديده والمتعلقات الاخرى. بعد ايام اخبر ولده مصطفى بعدم جدوى الاقراض لا من المصرف "الاهلي" ولا من ام عباس. وحثه على الصبر والمضي بالعمل ووضع خطة تدبير مالية يمكن ان تساهم في حل المشكلة الصغيرة ، مثل بقية مشاكل الناس الذين يبحثون عن قروض مصرفية. 

 

 

400 الف دينار ؟؟

المواطن رياض صابر (56 ) عاماً يشير الى اتساع ظاهرة الاقراض بين المواطنين في الوقت الحاضر بما يعرف بقرض (الفائز) اي اخذ مبلغ من المال قد يصل الى اربعة ملايين دينار وتكون نسبة (الفائز) مبلغ مليون ونصف اي مايقارب ( 400) الف دينار عن كل مليون دينار. مضيفا: ان هذا الحال سيخلق مشاكل كبيرة بين المقترض وصحاب المال، وربما تتدخل اطراف عديدة لفض تلك الخلافات والتي غالبا ما تنتهي عشائريا.

صابر اشار الى نقطة مهمة بالامر ان مثل هكذا قروض تنتشر في المناطق الشعبية ذات الدخل المحدود، مبينا ان "بنك المنطقة" غالبا مايكون امراة، وهناك اسماء مشهورة في كل منطقة سكنية. مشددا: على اهمية ان تتبنى الدولة وقطاعها المصرفي هذه القروض بشكل افضل ونسبة ربح اقل، مثلما معمول به في اغلب الدول.

 

 

الادارة الجيدة

الخبير المصرفي رياض مجيد يوضح لـ(المدى) أن هناك اهمية كبيرة لموضوعة القروض الصغيرة والمتوسطة التي تمنحها البنوك بانتظام الى المواطنين والشركات لتساهم بشكل مباشر في انهاء الفقر ومساعدة الفئات الفقيرة بل والمعدمة في المجتمع على كسب (الرزق) بشكل منتظم، وفتح قنوات وآفاق لتحريك الاقتصاد المحلي، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. مسترسلا: فضلاً عن سده لعوز المحتاجين او او قضاء حاجة اوشراء سلع منزلية، او لغرض الدراسة والعلاج، أو بناء وترميم دار السكن في ظل الوضع القائم للسكن في البلاد سيما أن هناك اعدادا كبيرة من المواطنين اتعبهم كاهل الإيجارات وضيق المكان في البيت الواحد والذي تجاوز فيه عدد الأسرة الواحدة الى ثمانية أشخاص.

وبين مجيد أن موضوع الاقراض قائم في بلدان العالم وخصوصاً في البلدان العربية وهذا لا يحتاج الى قرارات وزارية او حكومية مثل ما معمول به في العراق. منوها الى ان الامر يتعلق فقط في الادارة الجيدة والادارة السليمة لدى المصارف وهذا غير موجود لدينا في الوقت الحاضر.

 

 

انفراج وحيرة ؟! 

المواطن صادق عبدالله حسين مدير حسابات متقاعد يوضح لـ(للمدى) ان عملية الحصول على اي قرض من شخص او بنك ممكن قبل فترة لكن منذ اكثر من عامين والحياة الاقتصادية تقريباً توقفت بسبب الإجراءات الحكومية وايقاف عملية الإقتراض في القطاع الحكومي وانشغال المصارف الأهلية بعملية القروض من خلال شراء السيارات فقط. مشيرا: الى انفراج اي ازمة مالية يصاحبه ازمة التسديد التي تبدأ بأستقطاع مبلغ اولي من قيمة القرض يحسب كدفعة اولى . 

واستطرد مدير الحسابات ان نسب الفوائد المصرفية المفروضة من قبل البنوك مرتفعة واحيان تصل الى ثلث المبغ المقترض. متسائلا: هل تقع المسؤولية على المصارف وما تعرضه من تسهيلات أم على الفرد وقلة وعيه بماهية القرض ومن هو المستفيد ومن هو المتضرر وهل القرض أزمة أم حل. مشيرا: هناك الكثير من المواطنين يقع البعض منهم في مصيدة القروض لظروف اضطرارية مثل حالات العلاج وبخاصة عندما يكون خارج البلاد.

 

 

اقترضنا المبلغ ولكن؟

المواطنة خديجة محمد ستار تتحدث عن الظرف الذي مرت به وكيفة اضطررها للاقتراض لغرض علاج زوجها اذ تقول: اصيب زوجي بمرض عجز عن علاجه الاطباء في مستشفيات بغداد، حيث اشار اغلبهم بضرورة العلاج خارج البلد. مبينة وضعنا المالي لايسمح لنا بذلك فلم يكن امامي الا الاقتراض وهذا ماحدث.

وتضيف ستار: ساعتها لم نفكر بالفوائد وبالتسديد ، كان همنا انقاذ زوجي من مرضه فهو المعيل للعائلة. مستطردة: لكن القدر كان له ولنا بالمرصاد فتوفىي زوجي وعشنا في حيرة القرض والتسديد والفوائد، وها نحن نسخر كل جهدنا لذلك، خاصة ان الكفيل كان اخي وهو معيل لعائلة كبيرة ولا اريد ان اسبب له اية اشكالات. 

خديجة تتساءل من خلال ( المدى) ان كان الحياة تسير بشكل سيء في البلاد لماذا لا تبادر الحكومة بتنظيم هذه الأمور في مصارفها سيما أن هناك حالات إنسانية كثيرة تستحق القروض التي نتمنى ان تكون بفائدة اقل من جشع المصارف الاهلية . 

 

 

حسن التصرف

الخبير المصرفي قتيبة محمد يبين لـ(للمدى) أن المصرف يعمل على اساس نشاطه المعروف "الربحي" وهو الهدف الاول من تاسيسه. موضحا: من هنا يبدأ الحديث حينما تعطى السلف فإنها تنشد الربح من خلال الفوائد التي ترهق كاهل المواطن المقترض الذي يعود مهموما بالتسديد وكيفية تدبير شؤون حياة عائلته اليومية .

واضاف محمد : لو أحسن المقترض استخدام السلفة فإنها ستؤثر إيجابا لصالحه وتساعده على سد مستلزماته المنزلية وحاجاته الضرورية مثل شراء السلع المعمرة أو لاستكمال مبلغ شراء أو بناء عقار وغيرها من الامور الضرورية التي تستحق ان يقترض عليها المواطن.

 

 

سلفة 100 راتب !!

شيماء دحام موظفة في وزارة الصحة تحدثت عن قرض 100 راتب ودوره في بناء بيت وتخليصهم من الايجار قائلة: تقدمت بطلب سلفة (100) راتب وتمكنا انا وزوجي من شراء دار سكن يفي بالغرض والخلاص من مشكلة الايجار. مضيفة: ان المبالغ والفوائد المستقطعة من مرتبي تؤثر سلبا على وضعنا المعيشي وربما يستمر هذا الامر سنين، لكن في كل حال اهون من شر الايجارات.

القطاع المصرفي الحكومي مشغول جداً عن اجراء أي تحقيق صحفي يتطلب اخذ اراء جميع الأطراف سواء من القطاع المصرفي الاهلي او الحكومي ( المدى) حاولت الحصول على احد المدراء العاملين في المصارف الحكومية للإجابة عن تجربتهم في عملية الإقراض ومدى نجاحها سيما أن المعلومات المتوفرة لدينا تشير أن الأرباح المتحققة لمصرف الرشيد والرافدين قد بلغت أرقام خيالية بسبب الفوائد المحتسبة على قروض الموظفين ومنها (100) راتب . 

 

 

مشاكل الكفيل

المواطن محمد فرج (69 ) عاماً متقاعد يشير أن عملية الإقتراض في البلاد اصبحت مذلة بواقع الحال بسبب الإجراءات الادارية المعمول بها في المصارف ولا أفهم من اعتمد هذه التعليمات وعلي سبيل المثال انا متقاعد وبحاجة الى قرض لماذا يطلب مني كفيل.داعيا المعنيين بالامر الى افهام المواطن الى ان الاقتراض حاجة ضرورية لحل أي اشكال او تلبية اي حاجة افضل من البحث عن اشخاص يقرضون الناس بالفائدة المجنونة ومعها مشاكل اجتماعية وعشائرية وقانونية لا تنتهي.

 

 

اتفاق الحكومي والاهلي

نهاد حسين موظف لدى مصرف حكومي يوضح ان عملية القروض المصرفية هي التعامل السائد بين المصارف عموماً والمواطن في الوقت الحاضر بسبب ان التعاقد مع الشركات الخاصة فى مجال تجارة السيارات في أوجه الآن وهو لايخلو من الاحتيال والخدع او الفساد. مضيفا: ومثال على ذلك معرض احتفظ بقائمته يضع سعرا كليا للسيارة التي تختارها أنت المشتري ثم يضع لك القسط الشهري المقابل لما اخترت ثم يضع لك المقدمة التي يجب عليك دفعها ويضع لك تعليمات مكتوبة تلتزمك كمتقرض العمل بها. 

واوضح حسين: لو اجرينا حسابا بسيطا سنلاحظ أن الشركة قد حققت ربحا لا يقل عن الف دولار في بداية تسليم السيارة وهذا غير مثبت اصلاً في السعر المقرر للسيارة، مع نسبة الارباح التي لاتقل بكثير عن نسبة المصارف الاهلية، كذلك عدد الاقساط وقيمة كل قسط الخ من تفاصيل القروض. وهو مايشير الى اتفاق القطاع المصرفي الحكومي مع الاهلي، متسائلا: كيف حصل الاتفاق مع القطاع الحكومي ولمصلحة من ؟ وعود المصارف لمصلحة من ؟

حيدر مرتضي موظف في وزارة الاتصالات يوضح : تظهر بين فترة واخرى تصريحات اعلامية من قبل مدراء عاميين في القطاع المصرفي الحكومي تشير الى البدء بمنح القروض للمتزوجين الجدد والمتقاعدين والارامل وهذا يعطي الامل للكثير في حل مشاكلهم وتوفير احتجاجاتهم . مشددا: لكن حين تتم مراجعة المصارف تنفي وجود مثل هذه التعليمات اصلاً.