اعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن توفير اكثر من 700 مليار دينار لغرض دعم متطلبات التنمية، وفيما اشارت الى ان تلك الاموال سيخصص جزء منها للمشاريع المستمرة في الخطة الاستثمارية وتغطية نفقات العقود واجور العمال، اكدت البدء بتوزيعها خلال الاسبوع المق

اعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن توفير اكثر من 700 مليار دينار لغرض دعم متطلبات التنمية، وفيما اشارت الى ان تلك الاموال سيخصص جزء منها للمشاريع المستمرة في الخطة الاستثمارية وتغطية نفقات العقود واجور العمال، اكدت البدء بتوزيعها خلال الاسبوع المقبل.

وقالت وزارة المالية، في بيان، حصلت (المدى برس)، على نسخة منه، ان "الوزارة واستجابة لدعم متطلبات التنمية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، تمكنت من توفير مبلغ 750 مليار دينار".
واضاف البيان، ان "تلك الاموال ستكون لغرض تأمين متطلبات الوزارات والمحافظات وتنمية الاقاليم والمشاريع المستمرة في الخطة الاستثمارية بما في ذلك تغطية نفقات العقود وأجور العمال".
وأوضحت وزارة المالية أن "المبلغ سيوزع بنسب متساوية بين الجهات المستفيدة"، مؤكدة ان "الصرف سيكون بدءاً من الاسبوع المقبل".
وأدت الأزمة المالية في العراق نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، الى تخلي الحكومات المحلية عن غالبية المشاريع الخدمية، وتقليص عدد العاملين في قطاع الخدمات والنظافة.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر، في،(الـ29 من كانون الثاني 2015)، الموازنة المالية للعام الحالي، بـ119 ترليون دينار عراقي وبعجز يبلغ 25 ترليون دينار.
وأعلن صندوق النقد الدولي، في (الخامس من حزيران 2015) عن استعداده منح العراق مساعدة مالية استثنائية تبلغ قيمتها 833 مليون دولار، لمساعدته من التصدي للآثار الاقتصادية المترتبة على حربه مع تنظيم (داعش) وتدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، مبيناً أن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.1 بالمئة في العام 2014 المنصرم "بسبب العنف بشكل أساس"، وأنه "لن يسجل" نمواً أكبر من 0.5 بالمئة العام 2015 الحالي.