تم فصلي من وظيفتي عام 1979 في الشركة العامة للمقاولات الإنشائية وذلك بسبب مطاردة ابن عمتي وزوج شقيقتي الشهيد (عيسى لفته سيد الحلفي) والذي استشهد في ما بعد عام 1983 بعد مواجهة مسلحة ضد أزلام النظام البائد من منتسبي دائرة امن مدينة العمارة .
في عام 2006 تمت إعادتي للوظيفة في الشركة المذكورة بناء على طلب الإعادة الذي تقدمت به أسوة بالمفصولين السياسيين وتم لي ذلك.لجنة التحقق من المفصولين السياسيين في أمانة رئاسة مجلس الوزراء وبموجب كتابها المرقم 3153 في 3/11/2009 والمبلغ للشركة الغي شمولي بالإعادة للوظيفة بدعوى ان فصلي منها في حينه قد تم دون باعث سياسي!مع اني تقدمت بمستندات ووثائق تؤكد مطاردة ابن عمتي وزوج شقيقتي وكنت من ضمــــــــــن الذين دفعـــــــــــــــوا ثمــــــــن قرابتـــــــــي له إضافة الى ان شقيقي الأكبر تم استدعاؤه في حينه الى الدوائر الأمنية التي قامت باحتجازه  وتعذيبه الى ان فقد الأهلية العقليــــة وهــــــــــــــو الآن مصاب بالجنون وأتكفل بمعيشته لحد هــذا التاريـــخ.ان الشواهد والدلائل التي تقدمت بها للجنة المذكورة لا يمكن ان تعتريها الشكوك إضافة الى كوني رب عائلة يحق لي العمل والحياة في وطني العراق لذلك أدعــــــــــو أعضاء اللجنة الى ان يكونوا منصفين في مشكلتي وهم على علم بأن النظام البائد استخدم شتى أنواع التهم لإلصاقها بالمواطنين الأبرياء وخاصــــــــة من كان لهم قريب او حتى صديـــــــق في صفوف المعـارضة آنذاك.