قبل أن يتخذ أي مسؤول في الدولة قرارا لابد من أن يضع الجانب الإنساني في حسبانه لذلك فان قرار انضمام قوة حماية المنشات (fps) إلى أجهزة وزارة الداخلية بصفة عقد وتحت عنوان (حارس أمني) بعد أن تم إخضاعهم لضوابط التعيين (قيد الانجاز) هو قرار بناء وتكملة وتوحيد لعمل القوات الأمنية العراقية،
كوني  لست خبيرا أو مختصا أو أكاديميا بهذا الموضوع ولكن بالطبع أن تعيين القوات الأمنية تكون من مهمة وفكر وإستراتيجية الجهات العسكرية حصرا في وزارة الدفاع والداخلية.وقد شكلت قوة حماية المنشات في مؤسسات الدولة كافة  من قبل سلطة الائتلاف الحاكمة بعد سقوط النظام السابق واخص بالذكر هنا قوة حماية منشات وزارة الصحة  fpcوأريد أن أعود إلى الوراء وفي أجواء كانت الساحة العراقية متداخلة الخطوط أجندات أجنبية ومجموعات إرهابية وتكفيرية وبقايا النظام السابق وانفلات أمني وانتشار الفوضى و....و....و... في هذه الأجواء تعالت بعض الأصوات ضد قوة الحماية ووصفتها بأنها غير كفوءة وغير فعالة.. ولي رغبة في أن أوضح الصورة أكثر، لقد وقفت هذه القوة وقفة بطولية مشرفة ضد قوى الشر القادمة من خارج الحدود وقامت في الحفاظ على سلامة الأطباء والموظفين والحفاظ على ممتلكات تلك المؤسسة من السرقة، في دولة لم يكن القانون حاضرا لحمايتها. لذلك كانت عنصرا فعالا في الحفاظ والحماية. مع أن الكثير من هؤلاء قد استشهد من جراء الإرهاب الأسود وفي إثناء الواجب. لذلك أن انضمام قوة الحماية إلى وزارة الداخلية لم يكن بصورة كاملة ومتكاملة علما انهم يتقاضون راتبا مقداره 400 إلف دينار،  ندعو المسؤولين ذوي الشأن وأصحاب القرار إلى إعادة النظر في موضوع الراتب لان متطلبات الحياة المعيشية اليوم تدعو الى ذلك.الحارس الأمني محمد زغير لعيبي