أكد المستشار الاعلامي لبرلمان كردستان مجيد صالح، يوم أمس السبت، ان البرلمان هو المرجع الوحيد لإنهاء المشاكل في الإقليم، فيما اشار الى انه لا يحق لاي حزب التدخل بعمل البرلمان.
وقال مجيد صالح، في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، انه "بحسب القرار المرقم

أكد المستشار الاعلامي لبرلمان كردستان مجيد صالح، يوم أمس السبت، ان البرلمان هو المرجع الوحيد لإنهاء المشاكل في الإقليم، فيما اشار الى انه لا يحق لاي حزب التدخل بعمل البرلمان.

وقال مجيد صالح، في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، انه "بحسب القرار المرقم ١ لسنة ٢٠٠٥ فإن برلمان الاقليم هو المرجع الوحيد لإنهاء المشاكل في كردستان" مشيرا الى انه "لا يحق لأي حزب حتى وان كان الحزب الديمقراطي الكردستاني التدخل باعمال البرلمان".
وأضاف صالح ان "برلمان كردستان استمد شرعيته من الشعب ولا يحق لاي حزب الحديث عن شرعية بقاء البرلمان وقراراته"، مؤكداً ان" اجتماع ٢٣ حزيران كان شرعيا وقانونيا وحضرته سبع كتل برلمانية كردستانية وشهد قراءة اربعة مشاريع قانونية وبطرق قانونية". واوضح المستشار الاعلامي ان "رئيس البرلمان اعطى فرصة لتوافق الكتل البرلمانية والجهات السياسية منذ ايام مضت الا ان الجهات لم تتفق الى الان"، لافتاً الى ان "رئيس البرلمان وبحسب النظام الداخلي قام بادارة اعمال وجلسات البرلمان كونه جاء الى البرلمان بشرعية من اصوات المواطنين والبرلمانيين".
واكد صالح انه "بحسب قانون رقم واحد لسنة ٢٠٠٥ وقانون رقم ١٩ فان شرعية رئاسة الاقليم سوف تنتهي في ٢٠ آب الجاري وليست رئاسة البرلمان".
وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني اعلن، الثلاثاء(11 اب 2015)، عن موافقته على المشروع الذي طرحه نائب امينه العام برهم صالح لحل الازمة السياسية في اقليم كردستان، واكد أنه يتضمن الموافقة على تمديد ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لسنتين بشروط، فيما اكد رفض فكرة تحويل كردستان الى ادارتين.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني اعلن، الثلاثاء،(11 اب 2015)، ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني سيبقى في منصبه وبكامل صلاحياته بعد انتهاء التمديد لولايته في الـ20 من آب الحالي، فيما نفى ان يتولى رئيس برلمان كردستان يوسف محمد مهام رئيس الاقليم بعد التاريخ المشار اليه.
وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، أكد في (9 تموز 2015)، ان رئيس اقليم كردستان ونائبه يجب ان يتم انتخابهما من قبل البرلمان، وفيما اشار إلى ضرورة تعديل قانون رئاسة الاقليم وتنظيم صلاحيات الرئيس، ابدت حركة التغيير استعدادها لعقد اجتماعات مع جميع الاطراف لحسم المشاكل. وأكد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، يوم الاثنين،(6 تموز 2015)، على ضرورة التوافق السياسي بشأن ملف الدستور ومنصب رئيس إقليم كردستان، وفيما أشار إلى انه سيعقد المزيد من الاجتماعات مع الاطراف السياسية، لم يبت بالمقترح الذي قدمه الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني لمدة عامين.
وكانت كتلة الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، طالبت في (29 حزيران 2015)، رئيس برلمان الإقليم بـ"الاعتذار" عن خرقه للنظام الداخلي في الجلسة السابقة للمجلس، فيما أكدت أن رئيس البرلمان تجاوز نقطتين في النظام الداخلي.
ونشرت وسائل إعلام كردية أخباراً، بأن ممثلي الديمقراطي الكردستاني انسحبوا من لجنة إعداد الدستور نتيجة ما تقدم في برلمان كردستان بقراءة مشاريع تم تقديمها من قبل الكتل البرلمانية بشأن رئاسة الإقليم.
يذكر انه في جلسة البرلمان السابعة عشرة والتي تم عقدها، في الـ23 من حزيران 2015، لم تحضر الجلسة الكتل الشيوعية والتركمانية والمسيحية والاشتراكي الديمقراطي، فيما انسحبت كتلة الديمقراطي الكردستاني من الجلسة قبل التصويت على المشاريع التي تم تقديمها حول رئاسة الإقليم من قبل الكتل البرلمانية الأربع للاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والتجمع الإسلامي والاتحاد الإسلامي.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أصدر، يوم السبت، (13 حزيران 2015)، مرسوماً إقليمياً بإجراء الانتخابات العامة لاختيار رئيس إقليم كردستان في الـ20 من شهر آب المقبل، فيما طالب جميع الجهات المعنية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لإدارة العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وحر".