أربيل/ المدىأكد وكيل وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان، اللواء جبار ياور انطلاق جهود تنظيم "البيشمركة" كقوة نظامية خاضعة لحكومة الإقليم بدلاً من الأحزاب، فيما توقع أن تبدأ في وقت لاحق محادثات مع بغداد لحل مشكلة مصروفات القوة الجديدة.
وقال ياور، بحسب"السومرية نيوز"، إن "مسؤولين بوزارة البيشمركة ومعنيين بالموضوع بدؤوا الأسبوع الحالي بمناقشة وضع آليات تنظيم البيشمركة لتصبح قوة نظامية حديثة بعيدة عن سلطة الأحزاب السياسية، وتطبيقاً للدستور العراقي".وأضاف أن "لجاناً ستبحث بعض النقاط الأساسية في تنظيم البيشمركة كتحديد مقار الأفواج والألوية الخاصة بها ومواقع استقبال المتطوعين ومواقع إقامة مراكز التدريب".وكان رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني قد دعا مؤخراً الى توحيد قوات "البيشمركة" التابعة للأحزاب السياسية في الإقليم وبخاصة الحزبين الكبيرين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لتكون بمثابة جيش حديث ضمن منظومة الدفاع العراقية وتخضع لإدارة حكومة الإقليم. وذكر ياور أن "القوة الجديدة التي تحمل اسم قوات حرس إقليم كردستان العراق وفق الدستور ، ستضم أول الأمر أربعة ألوية يتألف الواحد منها نحو ثلاثة آلاف عنصر"، مضيفاً القول ان العدد النهائي سيكون "بحدود تسعين ألف عنصر استناداً لاتفاق سابق ببين الإقليم وبغداد".وأشار وكيل وزارة البيشمركة إلى ان إقليم كردستان وقع في 26 تموز في 2007 مذكرة مع الحكومة العراقية، بخصوص تعداد البيشمركة لتكون نحو تسعين ألفاً. وأوضح ياور ان الهدف من إعادة تنظيم البيشمركة الكردية، هو "تأسيس قوة وطنية قانونية ودستورية تكون خاضعة لإشراف الحكومة وقطع الطريق على أي تنظيم سياسي للاحتفاظ بمسلحين".ولفت وكيل وزارة البيشمركة إلى أن "محادثات تخصيص ميزانية للبيشمركة ستستأنف في وقت لاحق من العام الحالي مع بغداد".وتعد مسألة ميزانية قوات "البيشمركة" إحدى القضايا العالقة بين اقليم كردستان وبغداد، الى جانب مشكلة عقود النفط مع الشركات النفطية ومصير المناطق المتنازع عليها عبر تطبيق المادة 140 من الدستور.وسبق ان اتفقت حكومة الإقليم وبغداد في عام 2007 على تشكيل لجان لمعالجة تلك المشاكل وبينها مشكلة ميزانية البيشمركة، وبعد عدة اجتماعات بين مسؤولي الجانبين، أعلن عن تقدم في بعض القضايا، وبقاء مسائل أخرى دون حل.