أربيل/ المدىاستقبل د.أرسلان بايز نائب رئيس برلمان كاردستان في مكتبه الخاص بمبنى البرلمان أمس  وفداً من المدعين العامين، ضم رئيس ونائب رئيس وأعضاء الإدعاء العام. وفي مستهل اللقاء أشار الوفد الى الهدف من زيارتهم للبرلمان المتضمن المطالبة بمتابعة مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها،
وقدموا عدة توضيحات، وقالوا " صدر عن البرلمان العراقي القانون رقم 10 لسنة 2006، هدفه المساواة بين المدعين العامين والقضاة، وفي عام 2007 أصدر برلمان كردستان قانوناً باسم ملحق قانون الإدعاء العام رقم 18 في 27/6/2007، وجاء في المادة الأولى أن المدعين العامين يعدون قضاة، وصدر هذا القانون بهدف تنظيم عمل القضاة والمدعين العامين ونواب المدعين العامين"، وطلبوا أن يقوم برلمان كردستان وبالأخص لجنة الشؤون القانونية في البرلمان بمتابعة هذه المشكلة وتنفيذ هذا القانون والعمل به.من جانبه أشار د.أرسلان بايز نائب رئيس برلمان كردستان الى الدور المهم للقضاة والمدعين العامين في تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن البرلمان، مؤكداً أهمية استقلالية السلطة القضائية، ثم تطرق الى دور ومهام البرلمان في دورته الحالية، وقال " إن على برلمان كردستان كممثل لشعب كردستان أن يؤدي دوره الحقيقي في متابعة عمل الحكومة وحل مشاكل المواطنين بمختلف شرائحهم"، وتعهد بمتابعة مشاكلهم وإيجاد الحلول لها.وكانت (المدى) قد نشرت خبراً عن تقديم المدعين العامين مذكرة الى البرلمان بشأن الموضوع.