وديع غزوان ادى استقرار الوضع الأمني في إقليم كردستان الى انتعاش ملحوظ في القطاع الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث بذلت الأجهزة الأمنية جهوداً كبيرة وفي مجال المحافظة على حياة وممتلكات المواطنين ومواجهة مخاطر الإرهاب في كردستان الذي ابتليت به مدن العراق الأخرى منذ 2003 عندما استغل المجرمون الإرهابيون الأوضاع غير الطبيعية لتنفيذ مآربهم المريضة
فعاثوا في الأرض فساداً باستهداف الأبرياء من المواطنين وتحت لافتات وشعارات شتى  تنفيذاً لأجندات خارجية .وكانت اهم دعائم نجاح الأجهزة الأمنية في عملها تعاون المواطنين الواضح معها . . تعاون حظي بإشادة المسؤولين الأمنيين به جسد فيه المواطن رؤاه الواعية المتمثلة بمشاركتها الأجهزة المتخصصة مسؤولية حماية هذا الوضع الأمني المستقر وتعزيزه .ان الإحصاءات الرسمية الأخيرة التي نشرت بمناسبة حلول العام الجديد تشير الى انخفاض نسبة الجرائم حتى العادية منها ما يؤشر نجاحاً يستحق الثناء لعمل الأجهزة الأمنية التي تفانت في اداء واجباتها وللمواطن الذي أسهم بتعاونه للحفاظ على ما تحقق .من هذا المنطلق كانت نظرة الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس جلال طالباني الى حوادث إطلاق النار التي حصلت مؤخراً في محافظة السليمانية عندما دعا تنظيمات الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين والمنظمات الديمقراطية وجميع الأحزاب والقوى السياسية ان تقدم اي معلومات متوفرة لديها وبأسرع وقت الى لجنة التحقيق المشتركة التي طالب بتشكيلها للكشف عن ملابسات هذا الحادث والعناصر التي تقف وراءه، كما ان من المؤمل ان يقطع برلمان إقليم كردستان عطلته لعقد جلسة طارئة لمناقشة الموضوع .واذا كان حدوث مثل هكذا اعمال إجرامية متفرقة طبيعياً ويحدث في اية دولة، فان توقيته مع الاستعدادات للانتخابات البرلمانية يتطلب تضافراً اكبر للجهود لمعرفة الجناة ومحاسبتهم وقطع الطريق على غيرهم لممارسة مثل هذه الجرائم الإرهابية التي تستهدف بالدرجة الأساس وحدة الموقف الكردستاني إزاء ما يواجهه الإقليم من تحديات في هذه المرحلة.وكلنا ثقة بان المواطن الذي تنعم طوال السنوات الماضية باستتباب الأمن سيكون أول المبادرين بالتصدي لمثل هكذا اعمال إجرامية من خلال تعاون اكثر مع الأجهزة الامنية ومساعدتها على إتمام مهمتها على أحسن وجه .وفي الوقت الذي نهيب بمنتسبي الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها للقضاء على كل عمل يمس امن المجتمع تحدونا الثقة بالقوى والمنظمات السياسية ان تمارس  دورها لتحقيق هذه المهمة النبيلة بالحفاظ وتعزيز الأمن الذي هو مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع.