سئل باني الصين الحديثة دنغ شياو بينغ ما الذي اثار انتباهه في زيارته الى سنغافورة ؟ وربما يعتقد البعض ان "الرفيق الاحمر" سوف يتحدث عن الانضباط الاداري وتوزيع المساكن على الفقراء، لكن جوابه كان غريبا على مستمعيه : "الثقة في القانون"، بنت سنغافورة سمعتها ليس على ناطحات سحابها ولا على شركاتها العملاقة ، وانما على استقلالية القضاء ونزاهته ، وذات مرة قال لي كوان مؤسس هذه الجزيرة المعجزة: " الشعب سيتقبل حكم القانون، ما دام كبار القوم يحترمون القضاء ويخضعون لارادته ويتصرفون طبقا له "
اعتقد أنه ليس من المناسب أن "ينظر" كاتب بطران " مثلي في موضوع القانون ونزاهته التي تجبر رؤساء حكومات على تقديم استقالاتهم ، إذا تدهورت حالة الخدمات، أتمنى ان تنتبهوا معي ، اقصد الخدمات وليس الأمن، فان الحكومة تقدم اعتذارا مكتوبا ومصورا ثم يذهب اعضاؤها الى طي النسيان ، اما اذا اختفت طفلة في ظروف غامضة فان على وزير الداخلية، وأتمنى ان لا تعتقد أنني اقصد "حجاج" داخليتنا، فان الوزير يتلقى سيلا جارفا من الاتهامات بالتقصير تقضي على مستقبله السياسي .
نحن لا علاقة لنا بموضوع القانون، فالعدالة لاتزال وجهة نظر، اذا ما كان الامر يتعلق بمسؤول او سياسي او ايا من اقاربهم واحبابهم، والمسألة تصبح نشيدا يتغنى به الجميع اذا كان الامر يتعلق بمواطن بسيط راح ضحية مخبر سري .
بالامس كنا على موعد مع نبأ عاجل : اللجنة التحقيقية في احداث الموصل تتهم عدد من الشخصيات السياسية والامنية بسقوط مدينة الموصل ..هل سنفرح بهذا النبأ العاجل؟ الافضل ان ننتظر لان فخامة نائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي ، اخبرنا ان الصهيونية والامبريالية العالمية لاتريد لنا النهوض وبناء العراق، طبعا لايحق لك مثلما لايحق لي ان نسأل رئيس الوزراء السابق ايضا: اين ذهبت موازنات الاعوام الماضية والتي حددها تقرير نشر اليوم بانها بلغت 850 مليار دولار؟ لا جواب، لان الصهيونية لا تريد للعراقيين ان يتمتعوا بالكهرباء وان تظل شوارعهم وساحاتهم "مكبات" للنفايات .
تتساوى الأشياء في "دولة القانون" المتهم بريء حتى يركع "القضاء" للامر الواقع، ولهذا لا يمكنك أن تعرف ماذا سيحصل بعد تقرير اللجنة البرلمانية ، في بلدان القانون لا "دولة القانون" ينسحب السياسي من الترشيح للبرلمان عندما يكتشف ان احد اقاربه تهرب من دفع ضريبة بمئات الدولارات، في العراق الجديد يصبح بطل فيديو السندات المزورة رئيسا للجنة القانونية البرلمانية ، لذلك انا سأظل غير مهتم بخبر اللجنة التحقيقية العاجل، وافضل انتظار الاخبار التي تقول ان متظاهري التحرير اجبروا "القضاء" على ان لايشيح بوجهه
عن العدالة.