أعلن وزير النقل باقر الزبيدي، يوم أمس الاثنين، تخصيص الرصيف رقم ستة في ميناء أم قصر للاستثمار من قبل العتبة الحسينية، فيما أكد أن ذلك يأتي دعماً للمشاريع التي تنفذها العتبة خدمة لزائري الإمام الحسين (ع).وقالت وزارة النقل في بيان تلقت (المدى برس)، نسخ
أعلن وزير النقل باقر الزبيدي، يوم أمس الاثنين، تخصيص الرصيف رقم ستة في ميناء أم قصر للاستثمار من قبل العتبة الحسينية، فيما أكد أن ذلك يأتي دعماً للمشاريع التي تنفذها العتبة خدمة لزائري الإمام الحسين (ع).
وقالت وزارة النقل في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "وزير النقل باقر الزبيدي، استقبل في مكتبه أمس، وفد العتبة الحسينية برئاسة مسلم السوداني والوفد المرافق له"، مبيناً أن "وفد العتبة ثمّن دعم الزبيدي للعتبة المطهرة".
وأضاف البيان أن "الزبيدي أكد حرصه على دعم العتبة الشريفة من خلال الاستثمار وخصوصاً في ميناء أم قصر الجنوبي حيث تم تخصيص الرصيف رقم 6 للاستثمار من قبل الملاكات الهندسية والفنية للعتبة، من اجل دعم المشاريع التي تنفذها خدمة لزائري الإمام الحسين (عليه السلام).
وكان وزير النقل باقر الزبيدي أعلن، في (30 تشرين الثاني 2015)، سعي وزارته للاتجاه الى التشغيل المشترك أو الاستثمار أو القروض الميسرة لتنفيذ مشاريع النقل الخاصة بــ15 مديرية تابعة لها، وفيما بيّن أن العتبة الحسينية قدمت طلباً لإنشاء مطار الامام الحسين بكربلاء عن طريق الاستثمار وعدّه بأنه سيكون المطار الاول بالعراق ودول المنطقة باستيعابه 15 مليون زائر، كشف عن موافقته على إنشاء ثلاثة مرائب متطورة ستكون "تُحفاً" بارزة في كربلاء.
يذكر ان العتبة الحسينية في محافظة كربلاء، قد اعلنت في الـ (8 من شهر أيار 2014)، عن مباشرتها بتنفيذ أكثر من 13 مشروعاً ستراتيجياً واستثمارياً في المحافظة وبكلفة تتجاوز الـ 425 مليار دينار، وفيما بيّنت ان المشاريع تمول من قبل الوقف الشيعي ومن موارد العتبة الحسينية، أكدت لجنة الاستثمار في مجلس كربلاء ان مشاريع العتبة تنفذ وفق مواصفات متطورة وبسرعة انجاز عالية.
وكانت العتبة الحسينية في كربلاء، قد اعلنت في (الاول من شهر نيسان 2014)، عن شروعها بإنشاء عدد من المشاريع ذات التخصص في قطاع الصحة والتي لم تدرج ضمن الخطط الحكومية، وبينت انها دعت بشكل مباشر شركات متخصصة لتنفيذ خمسة مشاريع صحية بمبلغ (137) مليار دينار، وعدت ان سرعة القرار وعدم وجود الروتين لديها ساهم في سرعة سير مشاريعها وتنفيذها وفق المواصفات وميّزتها عن المشاريع الحكومية.