قال المرشد الايرني الاعلى السيد آية الله علي خامنئي ، إن الاتفاق النووي مع القوى العالمية لن يفتح البلاد أمام نفوذ سياسي أو اقتصادي من قبل الولايات المتحدة وإنه مازال عرضة للعراقيل من أي من الطرفين.وكان خامنئي -الذي يمثل أعلى سلطة في البلاد- أحجم عن

قال المرشد الايرني الاعلى السيد آية الله علي خامنئي ، إن الاتفاق النووي مع القوى العالمية لن يفتح البلاد أمام نفوذ سياسي أو اقتصادي من قبل الولايات المتحدة وإنه مازال عرضة للعراقيل من أي من الطرفين.
وكان خامنئي -الذي يمثل أعلى سلطة في البلاد- أحجم عن الإدلاء بتصريحات قاطعة بشأن الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي وما زال بحاجة إلى إقراره من الكونغرس الأمريكي قبل أن يكون ساريا. ونقل موقع خامنئي على الإنترنت يوم امس الاثنين ، عنه قوله خلال لقاء مع أعضاء من اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ظنوا أن هذا الاتفاق -الذي لم يتضح ما إذا كان سيجري إقراره في إيران أو في الولايات المتحدة- سيفتح إيران أمام نفوذهم." وتابع "أغلقنا هذا الطريق وسنغلقه بالتأكيد في المستقبل. لن نسمح بنفوذ سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أمريكي في إيران." واضاف خامنئى ، أن الاتفاق النووى مع الدول الست الكبرى "لم يحسم بعد".ونقلت قناة "العالم" على موقعها الإلكتروني عنه القول :"الاتفاق لم يحسم بعد ، ولم يتبين هل سيتم تمريره (برلمانيا) هنا أو هناك". وأضاف :"لقد قطعنا الطريق وسنقطعه بحزم على أي تغلغل اقتصادي أو سياسي أو ثقافي أمريكي في إيران من خلال الاتفاق النووي إذا ما تحقق".
في غضون ذلك اصدر 204 من نواب مجلس الشورى الإيراني بيانا دعوا فيه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز آبادي لتنفيذ المناورات الصاروخية المصادق عليها. ودعا النواب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للأخذ بجدية تأكيدات الرئيس الإيراني وبيان وزارة الخارجية وبيانات الفريق الإيراني المفاوض على أن "القيود الواردة في القرار الأممي حول الأنشطة الصاروخية الإيرانية غير ملزمة".. مطالبين باستعراض قدرات القوات المسلحة الإيرانية أمام أنظار الجميع لتبديد الغموض الذي يثيره البعض في هذا الصدد. ونوه البيان الصادر عن النواب إلى أنه "بناء على الفتوى الصريحة الصادرة عن قائد الثورة الإيرانية، لم ولن يكون في جدول أعمال إيران صنع الرؤوس النووية، وفي ضوء التجربة المرة لسنوات الحرب الثماني المفروضة (1980- 1988 )، فإن القدرات الصاروخية للبلاد هي لغرض الردع الدفاعي". وأضاف البيان أن صواريخ إيران لم ولن تصمم لحمل الرؤوس النووية، وبناء على هذا المبدأ فإنها لن تكون مقيدة، وينبغي على وزارة الدفاع تنفيذ المناورات الصاروخية للحرس الثوري ووزارة الدفاع على أساس البرامج المرسومة والمصادق عليها.
بدوره، كان عباس عراقجي أحد المفاوضين الرئيسيين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية قد أعلن مؤخرا أن تصويت البرلمان «غير ضروري». وأضاف عراقجي مصرحا «ليس في مصلحة البلاد أن يتدخل مجلس الشورى للمصادقة على الاتفاق»، لكنه أكد لاحقا أنه مستعد "لكل الفرضيات."
أما في الولايات المتحدة فتشير توقعات المراقبون إلى أن الكونغرس الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون سيرفض الاتفاق. إلا أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حقه (الفيتو) في تعطيل ذلك. وسيحتاج معارضو الاتفاق إلى أغلبية الثلثين لتجاوز ذلك، وهو أمر غير مرجح.
من جانب اخر ، يقول المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الاميركية دونالد ترامب، إنه لن يلغي الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي في حال انتخبه الأميركيون رئيسًا.
وقال ترامب الذي لا يزال يتصدر المرشحين الجمهوريين في استطلاعات الرأي "سأدير هذا الاتفاق بشكل صارم لن يمنحهم اية فرصة"، في اشارة الى الايرانيين والاتهام بسعيهم لامتلاك السلاح النووي تحت ستار برنامج نووي سلمي.
وقال ترامب في تصريح لشبكة ان بي سي "سيكون من الصعب جدا القول +سنمزق الاتفاق+" كما يطالب بعض منافسيه الجمهوريين.
ومن المقرر ان يصوت الكونغرس في ايلول/سبتمبر على الاتفاق الموقع بين ايران والقوى الكبرى، الا انه من المستبعد ان ينجح معارضو الاتفاق في جمع العدد اللازم من الاصوات لمنع اقراره.
ورغم موقفه هذا، اعتبر ترامب ان الاتفاق الذي توصلت اليه ادارة باراك اوباما الديموقراطية مع ايران يبقى كارثيا ولن يمنع ايران من صنع السلاح النووي.
وتابع من دون الدخول في التفاصيل "ان ايران ستصبح قوية جدا وغنية وستواجه اسرائيل مشكلة كبيرة" بهذا الصدد.
واضاف في اشارة الى الايرانيين "سيصبحون امة غنية للغاية وقوية الى حد يمكنهم من امتلاك السلاح النووي. سيسيطرون على اجزاء من العالم لا نعرف ما هي، واعتقد ان ذلك سيؤدي الى محرقة نووية.