سجلت مبيعات البنك المركزي، يوم أمس الثلاثاء، في مزاد العملة الاجنبية انخفاضاً جديدا إذ باع نحو 241 مليون دولار وبسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد.وذكر بيان للبنك، تلقت (المدى) نسخة منه إن "حجم المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد من الدولار

سجلت مبيعات البنك المركزي، يوم أمس الثلاثاء، في مزاد العملة الاجنبية انخفاضاً جديدا إذ باع نحو 241 مليون دولار وبسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد.
وذكر بيان للبنك، تلقت (المدى) نسخة منه إن "حجم المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد من الدولار بلغ 241 مليوناً و38 ألفا و417 دولارا، بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 23 مصرفا وخمس شركات للتحويل المالي".
وأشار إلى ان "حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات بلغ 200 مليون و922 الفا، و 417دولارا، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 40 مليونا و116 ألف دولار".
وأوضح البيان ان "البنك المركزي العراقي يستمر ببيع وشراء الدولار بسعر 1166 دينارا"، مشيرا الى ان "سعر البيع للحوالات 1187 دينار/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 21 دينارا لكل دولار، فيما يبلغ سعر البيع النقدي للدولار 1190 دينار/دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 24 دينارا لكل دولار".
وتُثار شبهات فساد وعمليات غسل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت، محكمة جنح المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد الاثنين الماضي وجود 13 قضية لمصارف أهلية تتعلق بتهم غسل الأموال، لافتة إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة".
وقال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي "هناك 20 متهماً عن هذه القضايا، وهم بدرجة رئيس مجلس أدارة أو مدير مفوض، وكذلك زبائن"، مشيرا إلى أن "الدعاوى تم تحريكها من قبل البنك المركزي، بعد أن شخص ديوان الرقابة المالية مخالفات على عمل عدد من المصارف الأهلية".
وبيّن رئيس محكمة جنح المتخصصة بدعاوى النزاهة "وجود شبهات بان بعض الأموال قد جرى تحويلها إلى شركة وهمية في دولة عربية، وقد طلبنا من البنك المركزي إثبات تلك الادعاءات، كما طلبنا من البنك المركزي تحديد قيمة الضرر، وحجم المبالغ وهي بالعملة الصعبة، ومصدرها، ومكان وجودها حالياً، وهل تم التصرف بها".