رأى مصدر في وزارة المالية أن دمج الوزارات ولا سيما الخدمية, سيعود بالنفع على ميزانية الدولة مستبعدا أن يتحقق ذلك على المدى القريب, فيما عد خبير اقتصادي القرار صائبا غير أنه بحاجة لدراسة معمقة, محذرا في الوقت عينه من تبعات القرار السلبية في حال لم يتم

رأى مصدر في وزارة المالية أن دمج الوزارات ولا سيما الخدمية, سيعود بالنفع على ميزانية الدولة مستبعدا أن يتحقق ذلك على المدى القريب, فيما عد خبير اقتصادي القرار صائبا غير أنه بحاجة لدراسة معمقة, محذرا في الوقت عينه من تبعات القرار السلبية في حال لم يتم تطبيقه بشكل مدروس, داعيا في الوقت عينه الى دمج وزارتي النفط والكهرباء.

وقال مصدر في المالية فضل حجب اسمه في تصريح لـ(المدى), إن "وزارة المالية مطلعة منذ سنوات على كشوفات وزارة البلديات والاشغال ووزارة الاعمار والاسكان وإن الوزارتين تقومان بأعمال متشابهة الى حد كبير".
وأوضح المصدر, " لم نكن نفرق بين الوزارتين خلال الاطلاع على كشوفات تنفيذ المشاريع" , لافتا الى أن " بإمكان أحدى الوزارتين القيام بجميع المشاريع دون الحاجة الى تقسيم المهام وتعدد الوزارات".
وأضاف أن "تداخل المهام بين الإعمار والبلديات خلق الكثير من المشاكل التي نتجت عن سوء التنسيق ما أدى الى هدر الاموال في مشاريع عدة", مشددا على ضرورة أن "تحصر إدارة الوزارتين بجهة واحدة يديرها مختصون". وعد المصدر القرار ناجحا, مؤكدا أنه سيحد من هدر الاموال وسيزيد من سرعة تنفيذ المشاريع, مستبعدا أن يتحقق ذلك على المدى القريب.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور ميثم لعيبي, إن "دمج الوزارات كالبلديات والاعمار هو جزء من سلسلة الحل وليس كل الحل. فهو يمكن ان يقلل من الازدواجية في اتخاذ القرارات والروتين وهو ما يمكن ان يقلل الهدر، لكن مشكلة الهدر ستظل قائمة مع جيش البطالة المقنعة والاجراءات الادارية والفساد المالي".
وأكد لعيبي في حديث لـ(المدى) أن "دمج البلديات والاعمار يتطلب القيام باجراءات خاصة بكل وزارة على حدة, بما يقلل من تلك المشاكل المحتملة، من خلال اعادة النظر بستراتيجيات الوزارات وخططها والقيام باعادة النظر في بعض الستراتيجيات التي تعاني من تناقضات ومن ثم إهمالها".
وفضل الخبير الاقتصادي دمج وزارتي النفط والكهرباء عازيا الامر الى تقارب الوزارتين وارتباطهما ببعض
وقال إن "دمج النفط بالكهرباء من الممكن ان يكون مجديا لجهة تقارب اهداف الوزارتين وارتباطاتهما، ولاسيما أن اغلب المحطات الكهربائية تعتمد على الوقود وخصوصا الغاز وهي تشتري ما تحتاجه من وزارة النفط, لكن هذا الأمر يخضع لقضيتين مهمتين الاولى سياسية تحتاج الى توافقات, والثانية فنية تحتاج لدراسات وتفاهمات بين الوزارتين لازالة العقبات."
وتعاني وزارة الكهرباء من مشكلة تخصيص الوقود الذي أدى حسب قول الوزارة الى تذبذب عمل المحطات الكهربائية في عموم العراق .
وأعلن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي في (22 تموز 2015), أن الوزارة تحتاج إلى 10 ملايين دولار يومياً لشراء 13 الف طن من الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة في مختلف المحافظات.
وقال الفهداوي إن “الوزارة أنجزت عدداً من المحطات التشغيلية في محافظات النجف الأشرف والديوانية والعمارة والبصرة”، مشيراً إلى أن “المحطات التشغيلية بحاجة إلى الوقود اللازم لتجهيز المواطن بالكهرباء إلى الوضع المستقر”, مطالبا وزارة المالية بتخصيص المبالغ المالية الكافية لغرض شراء الوقود لتشغيل المحطات التشغيلية”، ودعا الفهداوي ايضا وزارة النفط الى ـ”تخصيص حصة من الانتاج المحلي كدفعة طوارئ لتجهيز الطاقة الكهربائية للمواطن خلال المدة الحالية”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر أمرا ديوانيا في (16 آب 2015) يقضي بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء الى 22 عضواً بدلاً من 33 ، وأن التقليص سيكون بالغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، والغاء المناصب الوزارية لوزارات (وزارة حقوق الانسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، ووزارة الدولة).
وقضى الامر الديواني ايضا بإعادة هيكلة بعض الوزارات عبر دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة".