أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية،أمس الجمعة، قرب إقرار قانون الاستثمار بعد التعديلات الاخيرة التي اضيفت عليه،عادّة إياه بالقانون المهم الذي سيرفد الدولة بموارد اخرى ويوفر فرص عمل للعاطلين، فيما اشار خبراء اقتصاديون الى فشل تطبيق القوانين في الع

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية،أمس الجمعة، قرب إقرار قانون الاستثمار بعد التعديلات الاخيرة التي اضيفت عليه،عادّة إياه بالقانون المهم الذي سيرفد الدولة بموارد اخرى ويوفر فرص عمل للعاطلين، فيما اشار خبراء اقتصاديون الى فشل تطبيق القوانين في العراق بعد اقرارها ما أدى الى ترتيب العراق ضمن مؤخرة دول العالم في مجال الاستثمار.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نورة سالم محمد في حديث لــ "المدى" اننا "نعمل منذ مدة طويلة لإعداد الصيغة النهائية لقانون الاستثمار، ولكن بعد حزمة الاصلاحات الحكومية الاخيرة، هناك وزارات ألغيت واخرى دمجت مع بعضها واصبح القانون الآن يحتاج الى بعض التعديلات الاضافية ونحتاج الى وقت آخر لإقراره".
وأوضحت أن "اللجنة تبذل جهدا كبيرا لإقرار هذا القانون المهم، وأن التأخير بتشريع هذا القانون أفضل من الاستعجال بإقراره لتلافي معوقات التطبيق على الارض، مبينة أن القانون في طور الصيغة النهائية لإقراره".
وتابعت محمد ان "القانون سيرفد الدولة بموارد اخرى اضافية ويجذب رؤوس اموال العراقيين المتواجدين خارج العراق، اضافة الى توفير فرص عمل للعاطلين في حال القيام بمشاريع استثمارية".
وأشارت الى ان "الاستثمار يحتاج الى وضع أمني وسياسي مستقر، وهذا الامر يقف عقبة أمام المستثمرين"، وعزت فشل الاستثمار في المحافظات الوسطى والجنوبية على الرغم من استقرارها أمنيا, الى وجود المفسدين وحيتان الفساد في قطاع الاستثمار، بالاضافة الى معرقلات منح الاجازات وعدم وجود ثقافة استثمارية في البلاد".
ونوهت محمد "في حال تشريع هذا القانون فان تلك المحافظات ستتمكن من اقامة مشاريع استثمارية كبيرة، تغير من الواقع الاقتصادي فيها".
وأوضحت ان "موضوع النافذه الواحدة معوق كبير جدا يعاني منه المستثمرون العراقيون والاجانب، بالاضافة الى تداخل الصلاحيات بين الوزارات، وعند حل مشكلة النافذه الواحدة ستحل اغلب مشاكل المستثمر" مطالبة "ان يكون هناك مصرف خاص بالمستثمرين يجذب رؤوس الاموال، لأن المصارف الموجودة اليوم لاتمتلك الإمكانية المادية والتطور التكنولوجي الكافي، مبينة ان "المستثمر الاجنبي عندما يأتي للاستثمار في العراق لايجد امامه مصرفاً يستوعب جميع امواله".
وأشارت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الى ان "المستثمرين يعانون ايضا من مشكلة التصاريح الامنية الخاصة بدخولهم، بالاضافة الى مشكلة حيتان الفساد، التي تأخذ عمولات كبيرة على المشاريع الاستثمارية، ما ادى الى هروب المستثمر الى خارج البلاد".
وزادت بالقول "نحتاج الى مشاريع كبيرة في المجال الصناعي والزراعي، لكي ننجح في مجال الاستثمار،ومع الاصلاحات الاخيرة ستكون هنالك فرصة كبيرة للمستثمرين العراقيين والاجانب للعمل في العراق".
من جهته يقول الخبير الاقتصادي،باسم جميل أنطون ، في حديث لـ "المدى" ان "موضوع الاستثمار لا يأتي فقط كقانون دون البت بتطبيقه، ونحن معتادون على تشريع قوانين نفشل في تطبيقها، والدليل على ذلك يأتي ترتيب العراق في مجال الاستثمار والبيئة الاستثمارية الآمنة في مؤخرة دول العالم".
واضاف "لانمتلك الوعي الاستثماري الكافي لخلق بيئة استثمارية كافية، ولابد من وجود جهاز متمرس يمتلك ثقافة استثمارية، جهاز نزيه وبعيد عن الروتين والبيروقراطية، لدعم قطاع الاستثمار في البلاد".
وتابع بالقول ان "هنالك قوانين ستدعم قطاع الاستثمار في حال إقرارها كقانون العمل وقانون تسجيل الشركات، وقانون الدخل، مبينا "اذا لم تكن هنالك بيئة قانونية جاذبة من الصعب جدا ان يدخل المستثمر ويعمل
في العراق".