أكدت الاقتصادية النيابية، أمس الجمعة، أن قانون سلّم رواتب الموظفين الجديد سيوفر أموالاً للدولة لأنه سيستهدف جميع الموظفين بمن فيهم الرئاسات الثلاث، في وقت دعا به مواطنون الى اهمية تطبيق نظام عادل في الرواتب.
وتقول عضو اللجنة النيابية، نجيبة نجيب، في

أكدت الاقتصادية النيابية، أمس الجمعة، أن قانون سلّم رواتب الموظفين الجديد سيوفر أموالاً للدولة لأنه سيستهدف جميع الموظفين بمن فيهم الرئاسات الثلاث، في وقت دعا به مواطنون الى اهمية تطبيق نظام عادل في الرواتب.

وتقول عضو اللجنة النيابية، نجيبة نجيب، في تصريح لـ"المدى" ان "سلم الرواتب الوظيفية الجديد سيعود بالفائدة على الموازنة العراقية وسيوفر فارقا ماليا كبيرا ستستفيد منه الدولة بعد الازمة المالية جراء انخفاض اسعار النفط".
واضافت نجيب ان "سلم الرواتب الجديد سيقلل من الفوارق في الرواتب حيث سيتم تقليل رواتب الرئاسات الثلاث, ولايكون هذا السلم مشابها للسابق الذي استثنى الكثير من الوزارات او الهيئات المستقلة من وضع شروط الراتب عليها".
وتابعت ان "الرئاسات الثلاث والهيئات المستقلة ووزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والنفط والكهرباء جميعها ستخضع لسلم رواتب جديد، ومن المؤمل ان يؤدي هذا الامر الى توفير سيولة مالية جيدة للحكومة لانها ستقلل من الرواتب الضخمة".
نجيب اشارت ايضا الى ان "بعض الموظفين بالامكان ان يشملوا بزيادة في رواتبهم لان مناقلة ستكون بين الرواتب"، مبينةً ان "الجميع يأمل ان يحقق هذا السلم الرفاهية لجميع الموظفين وليس لقسم دون آخر".
وبينت ان "المهلة لتسليم السلم الجديد للرواتب ستنتهي بعد 20 يوماً تقريباً، وان المسؤول على هذا السلم هي لجنة خاصة بمجلس الوزراء وسيكون جزءاً من قانون الخدمة المدنية، وبالتالي سينظّم بطريقة تشريعية".
ويقول موظف في وزارة النقل ان "سلم الرواتب الجديد يجب ان يكون عادلاً وعليه ان يساوي بين الموظفين فلا يمكن ان يستلم موظف في احدى الرئاسات ثلاثة او اربعة اضعاف راتب موظف عادي في وزارة معينة".
ويؤكد الموظف الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"المدى" ان "الراتب الذي يتقاضاه الموظف في وزارة قليلة الارباح لايتناسب مع حجم الغلاء الذي تشهده الحياة في الوقت الحالي"، داعياً الى "اهمية الاسراع بتنفيذ سلم جديد للرواتب". ويبين ان "تسوية الرواتب بمستوى معين وبنسب تفاوت بسيطة سيجعل نظام العيش متوازنا ويضمن العدالة الاجتماعية لأن جميع الموظفين يمتلكون شهادات دراسية ولكن المحسوبيات هي من تجعل البعض منهم يتعينون بدوائر او رئاسات ذات راتب كبير".
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية عبد القادر محمد ( 8 آب 2015) ان قانون سلم الرواتب الجديد سيشمل الوظائف "الصغرى" و"الكبرى" في الدولة العراقية.
وقال محمد في تصريح صحفي ان "قانون سلم الرواتب الجديد يخضع لدراسة الحكومة الاتحادية من اجل ادراج المزيد من الفقرات وتقديم مقترح قانون شامل لجميع وظائف الدولة".
واضاف عضو اللجنة المالية النيابية ان "القانون سيشمل الوظائف الصغرى في دوائر الدولة ووزاراتها ومؤسساتها والوظائف الكبرى لمسؤولي الدولة ومن هم بدرجة وكلاء ومدراء عامين"، مبيناً ان "القانون سينظم جميع رواتب الموظفين بشكل عادل من خلال "إعطاء كل ذي حق حقه"،مبينا ان "هناك عملا وجهودا حثيثة من اجل التوصل الى صيغة نهائية لتمرير القانون من اجل تشريعه قريبا في مجلس النواب".
وكان مجلس الوزراء قد أكد في وقت سابق قيام وزارة المالية بتنفيذ قراري مجلس الوزراء المرقمين 74 و 248 لسنة 2015 ، ونص على قيام وزارة المالية بصرف رواتب منسوبي شركات التمويل الذاتي على الفور ، وتجاوز الإجراءات الروتينية, واعلنت توجيهها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات كافة العمل بقرار المجلس رقم (303) بشأن رواتب الموظفين في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة, وجاء في نص قرار مجلس الوزراء المذكور الذي اتخذ خلال جلسته الأخيرة المنعقدة في 4 آب 2015 ان تقوم الوزارات بتنظيم قوائم للموظفين الذين يباشرون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الاتحادية ويتحمل الوزير المختص مسؤولية ذلك.