بغداد/ المدى قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق ان استمرار العنف، وخصوصاً في وسط العراق، لا يترك فرصة لتنمية المنظمات غير الحكومية المحلية وتطوير علاقاتها مع الحكومة أو منظمات الأمم المتحدة بطريقة سلسة في الوقت الذي يبقى فيه تقديم أي مساعدات في مثل هذه الظروف أمراً محفوفاً بالمشاكل.
 واضافت بحسب موقعها الالكتروني ان المفوضية كررت يوم 11 ايلول من العام الماضي التعبير عن قلقها إزاء العودة غير طوعية للعراقيين وسط العنف المتواصل حيث قالت «أنها لا تحبذ إجبار الأشخاص الذين ينحدرون من وسط العراق على العودة إلى ديارهم ما لم تشهد الحالة الأمنية وحالة حقوق الإنسان في البلاد تحسناً كبيراً». وأضافت أنه «لا تزال العديد من المجموعات تواجه تهديدات كبيرة، حيث تفيد تقارير مكاتب المفوضية أن أعداد اللاجئين العراقيين العائدين تقابلها أعداد مماثلة من الوافدين الجدد». وتابعت انه قد يكون من الصعب على منظمات الأمم المتحدة إثبات حسن نية المنظمات غير الحكومية المحلية في ظل المناخ الحالي، وقبل الانتخابات المقرر اجراؤها في 7 اذار المقبل وبالتالي لا بد من القيام بعمليات تدقيق مطولة. واشارت الى ان الأمم المتحدة وضعت بالفعل عدداً من الضمانات، فقد اشترطت المفوضية على سبيل المثال أن تكون المنظمات غير الحكومية المحلية مسجلة رسمياً؛ وأن يكون لديها سجل أداء مرض وقادرة على فتح حساب مصرفي خاص بها؛ ولديها تقارير مراجعة حسابات مرضية عن السنوات السابقة حتى تكون مؤهلة للدخول في شراكة معها. ولا تزال ثقافة المنظمات غير الحكومية ظاهرة جديدة، فمعظم المنظمات غير الحكومية إما تابعة لأحزاب سياسية وتقع تحت سيطرتها، أو على الأقل تتعاطف مع بعضها، بحسب المفوضية. ورأت انه في مجتمع يشوب حكومته الضعف، تكون المنظمات غير الحكومية جديدة نسبياً والضوابط غير صارمة، ولذلك قد يصبح من الصعب تعزيز التعاون بين المنظمات غير الحكومية المحلية والحكومة، ناهيك عن التعاون بين المنظمات المحلية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة، كما أفاد أحد المحللين. ويرى حامد حسن عبد العزيز، وهو محاضر في العلوم السياسية بجامعة البصرة أن «الحكومة العراقية لا تزال تبني نفسها وتواجه تحديات كثيرة في العديد من المجالات من الأمن الداخلي والخارجي إلى الخدمات الاقتصادية والعامة. ولذلك فإن التعاون مع المنظمات غير الحكومية ليس ضمن أولوياتها حتى الآن». وأضاف قائلاً: «لا تزال ثقافة المنظمات غير الحكومية ظاهرة جديدة، فمعظم المنظمات غير الحكومية إما تابعة لأحزاب سياسية وتقع تحت سيطرتها، أو على الأقل تتعاطف مع بعضها». وقالت مها صدقي، المتحدثة باسم المفوضية في العراق أن المفوضية قد عززت علاقاتها مع المنظمات غير الحكومية المحلية منذ النصف الثاني من عام 2008، بعد أن توقفت عن التعامل بشكل حصري تقريباً مع المنظمات غير الحكومية الدولية كما كان الحال في السنوات السابقة، الأمر الذي كانت مضطرة لفعله لأسباب أمنية. وقالت المفوضية أنه بالرغم من أن المزيد من النازحين واللاجئين يعودون إلى مناطقهم الأصلية، إلا أن البلاد لم تشهد عودة بأعداد كبيرة بعد. وقدرت المنظمة عدد النازحين الذين عادوا خلال عامي 2008-2009 بنحو 300,000، بالإضافة إلى حوالي 80,000 لاجئ. وقالت صدقي أن 17,000 عائد (من اللاجئين والنازحين معاً) في المتوسط عادوا شهرياً في عام 2009، ولكن معدل العودة سينخفض على الأرجح مع اقتراب انتخابات مارس 2010. ووفقاً لأرقام الحكومة المسجلة في وقت مبكر من هذا العام، يوجد ما يقرب من 2.6 مليون نازح في العراق ونحو مليوني لاجئ عراقي في البلدان المجاورة، معظمهم في سوريا والأردن.