بغداد/ احياء الموسوي والوكالاتفي الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة انها ستمنع وجود عناصر شركة بلاك ووتر الامنية وانها ستطاردهم حتى وإن كانوا يعملون ضمن شركات أخرى، أعربت وزارة العدل الأميركية عن أسفها لقرار محكمة اميركية بتبرئة خمسة من عناصر الشركة المتهمين بقتل 17 مواطناً عراقياً في قضية ساحة النسور عام 2007.
 وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ: إن عناصر الشركة «ليسوا موضع ترحيب حتى وإن كانوا يعملون ضمن مؤسسات أخرى،» مضيفاً أن الحكومة أعطت أجهزتها أوامر صارمة بإجراء تحقيقات لمعرفة ما إذا كان أحد منهم ما زال في العراق، وذلك إثر إسقاط القضاء الأمريكي التهم الجنائية عنهم. وأضاف الدباغ بحسب وكالة (سي ان ان): «أنصحهم (عناصر الشركة) بمغادرة العراق فوراً..من غير المسموح لهم البقاء هنا». وأكد الناطق باسم الحكومة أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات إلى أجهزتها بالتحقق من السجلات لمعرفة هويات عناصر «بلاك ووتر» الذين ما زالوا في العراق، على أن يشمل البحث أيضاً الشركات التابعة لـ»بلاك ووتر.» ونفى الدباغ أن تكون الحكومة قد ناقشت هذه الخطوة مع السفارة الأمريكية، مضيفاً أن هذا القرار يحمل الطابع السيادي، وليس على الجانب العراقي مناقشته مع أي جهة أخرى. وتابع أنه بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية، ستقوم السلطات العراقية المختصة باتخاذ إجراءات ضد عناصر «بلاك ووتر» التي غيرت اسمها الى شركة «زي» الموجودين على الأراضي العراقية، دون أن يحدد طبيعتها. ورفض الدباغ ما جاء في القرار القضائي الأمريكي الأخير، لجهة إسقاط الدعوى عن عناصر «بلاك ووتر» في حادث ساحة النسور، مضيفاً أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة العراقية المختصة أظهرت أن العناصر «ارتكبوا جريمة القتل، وخرقوا قواعد استخدام السلاح، من دون وجود أي تهديد يستدعي استخدامهم القوة.» وكانت الحكومة العراقية قد وجهت الجمعة انتقادات شديدة اللهجة للقرار الصادر عن إحدى المحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة، بشأن إسقاط الاتهامات عن خمسة من عناصر شركة «بلاك ووتر» الأمنية، والذين تقول بغداد إنهم قاموا بقتل 17 مدنياً عراقياً، في حادثة «ساحة النسور». ووصف الدباغ آنذاك القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ريكاردو أوربينا، بأنه يمثل «استخفافاً بدماء العراقيين». وقال في بيان رسمي: «الحكومة العراقية تأسف لقرار القاضي الاتحادي بإسقاط الاتهامات عن الحراس الأمنيين بشركة بلاك ووتر، الذين تسببوا في مقتل 17 من العراقيين المدنيين الأبرياء، في ميدان ساحة النسور، في 16 أيلول من العام 2007». وأضاف قائلاً: «لقد كنا نظن أن النظام القضائي الأمريكي يتمتع بالعدالة والاستقلالية، ولكن بدا واضحاً أن النظام القضائي في أمريكا لا يتمتع بالعدالة، ما حدث يمثل إهانة لدماء العراقيين». وكان القاضي أوربينا قد أسقط الخميس جميع التهم الموجهة إلى حراس بلاك ووتر، قائلاً: إن السلطات العدلية الأمريكية استخدمت بشكل خاطئ اعترافات أدلى بها المتهمون تحت الإكراه، عندما تم تهديدهم بفقدان وظائفهم، معتبراً ذلك خرقاً للتعديل الخامس في الدستور الأمريكي. ورحب مارك هولكوار، أحد محامي فريق الدفاع بقرار القاضي، وقال إن الفريق «اندهش أن هؤلاء الرجال الشجعان يمكنهم بدء العام الجديد وليست هناك سحابة ظالمة تطل عليهم»، في وقت لم يتضح فيه ما إذا كانت وزارة العدل الأمريكية ستطعن في الحكم. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد ألغت في أيلول 2007 رخصة بلاك ووتر الأمنية، التي رافق عملها الكثير من الحوادث والجدل، ففي آذار عام 2004، فقدت الشركة أربعة من عناصرها الأمريكيين الذين كانوا يوفرون الحماية لقافلة تموين للجيش الأمريكي، بمدينة الفلوجة. وقد نقلت وسائل الإعلام العالمية آنذاك، صور التمثيل بجثث العناصر الأربعة، والتي تم جرها في الشوارع وتعليقها على أحد جسور المدينة. كما ظهر اسم الشركة في نيسان عام 2005، حينما أسقط مسلحون مروحية تابعة لها، كانت تقل 11 شخصاً قتلوا جميعاً، 6 منهم كانوا أمريكيين. وعلى صعيد متصل، أعربت وزارة العدل الأميركية عن أسفها لقرار تبرئة خمسة من عناصر شركة بلاك. وقال مسؤول رفيع في الوزارة بحسب «السومرية نيوز» امس الاثنين إن: «وزارة العدل الأميركية تعرب عن أسفها لقرار محكمة أميركية بتبرئة عناصر شركة بلاك ووتر»، مبيناً أن «القرار لا يزال في مرحلة التقييم ومراجعة الخيارات». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «وزارة الخارجية الأميركية دعمت جهود وزارة العدل في إجراء تحقيق بقضية الانتهاكات التي قامت بها شركة بلاك ووتر في العراق»، مؤكداً أن «الوزارة ستحاسب أي شركة أمنية أو شخص متعاقد مع وزارة الخارجية يثبت تورطه في تنفيذ ارتكاب جرائم ضد المدنيين في العراق وغيره من