اقترحت وزارة التخطيط، أمس الأحد، حذف 296 مشروعاً وتأجيل 2169 أخرى، عازية السبب الى الأزمة المالية التي تعصف بالبلد، فيما أوضحت أن عدد المشاريع المستمرة لغاية منتصف العام الحالي بلغت 6082 مشروعا.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تل
اقترحت وزارة التخطيط، أمس الأحد، حذف 296 مشروعاً وتأجيل 2169 أخرى، عازية السبب الى الأزمة المالية التي تعصف بالبلد، فيما أوضحت أن عدد المشاريع المستمرة لغاية منتصف العام الحالي بلغت 6082 مشروعا.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "الوزارة اتخذت جملة إجراءات مهمة في إطار الظروف المالية التي يمر بها العراق"، موضحا أن "الوزارة أمنت مبلغ تريليوني دينار لتسديد مستحقات المقاولين للمشاريع المستمرة بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لغرض معرفة مبالغ الالتزامات الواجبة الدفع للمقاولين عن ذرعات العمل المنجزة أو أية التزامات أخرى".
وأضاف الهنداوي، أن "عدد المشاريع المستمرة لغاية منتصف العام الحالي بلغت 6082 مشروعا مستمرا، موزعة بواقع 2577 مشروعا للقطاعات الاقتصادية التي تشمل الزراعي 188 مشروعا، والصناعي 381، والنقل والاتصالات 332 مشروعا، والمباني والخدمات 1232 مشروعا، والتربية والتعليم 444 مشروعا، وهناك 3505 مشاريع ضمن برنامج تنمية الأقاليم عدا إقليم كردستان"، مبينا أن "كلف هذه المشاريع بلغت قرابة 280 تريليون دينار".
وأشار عبد الزهرة الى أن "الوزارة اقترحت حذف 296 مشروعا تبلغ كلفتها 10 تريليونات و652 مليار دينار، كونها مشاريع ليست ذات أولوية في المرحلة الحالية"، موضحا أن "الوزارة اقترحت أيضا تخفيض كلف المشاريع المستمرة بمقدار تريليون و471 مليار دينار".
وبين عبد الزهرة، أن "الوزارة ناقشت أيضا إمكانية تأجيل 2169 مشروعا بلغت كلفتها 36 تريليونا و720 مليار دينار"، لافتا الى أن "إجمالي المبلغ المخفض من جراء حذف وتأجيل المشاريع سيبلغ 48 تريليونا و870 مليار دينار، تشكل ما نسبته 29.5 في المئة من الكلفة الكلية للمشاريع المستمرة".
وتابع عبد الزهرة، أن "أولوية التنفيذ أعطيت للمشاريع ذات النسب المتقدمة في الانجاز مع الأخذ بنظر الاعتبار مبالغ الالتزامات التعاقدية مع تأمين هذه الالتزامات من قبل الموازنة العامة للدولة للاستفادة من مخرجاتها القريبة التحقق"، موضحا أن "بقية المشاريع تتم معالجتها من خلال النظر الى حجم المبالغ المطلوبة لإكمالها، وإمكانية تحويل المشروع الى فرصة استثمارية وعلى هذا الأساس يتم تحديد صيغة التمويل المناسب".
وكانت وزارة التخطيط أعلنت، في (9 آب 2015)، عن سعيها الى خفض المشاريع الى 30% للتمكن من تمويلها.
