أكدت وزارة التجارة، أمس الأحد، أنها اتخذت حزمة إجراءات لإيقاف الهدر المالي في ملف البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وضمان انسيابية توزيعها على المواطنين، مبينة أنها تمكنت من خفض قيمة شراء تلك المفردات من قرابة خمسة مليارات إلى أكثر قليلاً من مليار دو

أكدت وزارة التجارة، أمس الأحد، أنها اتخذت حزمة إجراءات لإيقاف الهدر المالي في ملف البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وضمان انسيابية توزيعها على المواطنين، مبينة أنها تمكنت من خفض قيمة شراء تلك المفردات من قرابة خمسة مليارات إلى أكثر قليلاً من مليار دولار فقط.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الحمداني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الدولة كانت تصرف على البطاقة التموينية ما يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار سنوياً لتأمين موادها الأربع، وهي الرز، السكر، الزيت والطحين"، مشيراً إلى أن "توجه الوزارة للحفاظ على المال العام أثمر عن نتائج إيجابية لتقليص تلك المبالغ".

وأضاف الحمداني، أن "الوزارة انفقت ملياراً ومئة و17 مليون دولار، منذ بداية العام 2015 الحالي، وحتى النصف الأول من آب الجاري، لتأمين مواد البطاقة التموينية الأربع، بأنواع جيدة"، متسائلاً "كيف كانت تصرف تلك الأموال على تأمين المواد ذاتها".
وأوضح الحمداني، أن "الوزارة اتخذت جملة من الإصلاحات لتطوير عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية"، مبيناً، منها "توجيه وكلائها في المحافظات كافة لعدم توزيع أي مادة من مفردات البطاقة التموينية ما لم يتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وتوقيع كل واحد منهم على محضر بذلك يتم حفظه لديها".
وتابع الحمداني، أن "الوزارة قررت توزيع مفردات البطاقة التموينية مرة واحدة دون تجزئة في كيس واحد، وتحديد يوم بالشهر لتسلمها من قبل المواطن"، لافتاً إلى أن "الوزارة قررت عزل أي مسؤول فيها مضى عليه في منصبه أربع سنوات، وتشكيل لجنة وزارية لاختيار البدلاء، وتخصيص أرقام ساخنة وعناوين إلكترونية لتلقي الشكاوى من المحافظات كافة واتخاذ اللازم بشأنها خلال 48 ساعة، فضلاً عن تقليل الروتين وتبسيط الإجراءات للمواطنين".
وأكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة،(21 آب الحالي)، إنفاق أكثر من 50 ترليون دينار على مفردات البطاقة التموينية خلال المدة من 2003 لغاية 2015، مبينة أن أغلب تلك الأموال ذهبت لجيوب الوسطاء ما انعكس سلباً على نوعية المواد المجهزة للمواطنين، فضلاً عن كشفها مباشرة هيئة النزاهة بفتح ملفات الفساد في وزارة التجارة بالتعاون معها.
وكانت وزارة التجارة العراقية أعلنت في (16 آب الحالي)، تخفيض الأموال المخصصة للبطاقة التموينية في موازنة العام 2015 الحالي، إلى ثلث مبالغ الأعوام السابقة، وفي حين عزت ذلك إلى سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة، تعهدت بتوفير كامل المفردات الغذائية من مناشئ عالمية رصينة، ومنع عمليات الهدر والإسراف.
وأعلنت وزارة التجارة في،(9 آب الحالي)، إجراءات "سريعة ومهمة" لتحسين البطاقة التموينية وزيادة بعض مفرداتها، اعتماداً على مصادر عالمية رصينة، مبينة أنها ستطبق "آليات عاجلة" لإيصال المفردات الغذائية إلى دار سكن المواطن وتقليل الروتين في تسجيل الولادات والانشطار داخل الأسرة الواحدة.
يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط أي ما يعادل 0.40 دولار.
ويعاني العراقيون رداءة مفردات البطاقة التموينية وعدم انتظام توزيعها، وطالما اشتكوا من عدم صلاحية بعض موادها للاستهلاك البشري.