النجف/ المدى والوكالاتحمل خطاب رئيس الوزراء نوري المالكي، امس الاثنين، عقب لقائه في النجف المرجع الديني السيد علي السيستاني، ثلاث رسائل وجهها الى المؤسسة الدينية السعودية ردا على التعرض الى المرجعية. فيما وجه الثانية الى بعض السياسيين باعتبارهم "خطر على الوحدة الوطنية.
 واكد في الثالثة على حق العراق في مقاضاة شركة بلاك ووتر. ووجه المالكي انتقادات حادة الى المؤسسة الدينية السعودية اثر تهجم رجل الدين محمد العريفي من الرياض،على المرجعية الدينية في العراق. وقال المالكي في تصريح صحفي عقب لقائه السيستاني في النجف امس"اعتدنا الكثير من المؤسسة الدينية السعودية ومن رجالها الذين يسمون انفسهم بالعلماء، فهي ترتكب تجاوزات بشكل دائم كونها تحمل فكرا تكفيريا حاقدا عدائيا". واضاف "ينبغي ان تضبط المؤسسة هؤلاء كما ان الحكومة السعودية تتحمل قسطا من المسؤولية. يجب عليها ان ترد على الذين يكفرون ويثيرون الفتن، وهي ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها هؤلاء للرموز الدينية والمرجعية" الشيعية. وكان العريفي وهو امام وخطيب جامع البواردي في الرياض القى خطبة جمعة بعنوان "قصة الحوثيين"، قائلا انهم خلال معاركهم مع الحكومة اليمنية، "اصروا على ان يكون السيستاني هو الوسيط لحل النزاع، لم يطلبوا ان يكون علماء كبار الوسطاء، بل شيخ (.....)، في طرف من اطراف العراق". واشار العريفي الى ان مذهب التشيع "اساسه المجوسية"، وهي ديانة كانت سائدة في إيران قبل الاسلام، ووصف اتباعها بأنهم من "أهل البدع الذين يرفع بعضهم الائمة من آل البيت الى مراتب النبوة بل الالوهية". وهاجم رئيس الوزراء نوري المالكي، في الشق الثاني من تصريح في النجف بعض السياسيين معتبرا اياهم خطراً على الوحدة الوطنية في العراق، فيما بين أن الأمن بدأ يستقر والاقتصاد يتطور في البلد. وأوضح المالكي إن "بعض السياسيين العراقيين يسرحون مع الذئب ويرعون الغنم، وهم يشكلون خطراً على الوحدة الوطنية"، من دون أن يسميهم، مشدداً على "ضرورة حذفهم من قائمة الشراكة الديمقراطية في البلاد". وأكد المالكي أن "الأمن بدأ يستقر في البلاد وأن الاقتصاد بدأ يتطور، كما أن العملية السياسة أصبحت متكاملة ولم يبق سوى القليل من الوقت". كما اكد المالكي في الشق الثالث من تصريحه ان العراق رفع دعوى قضائية ضد شركة بلاك ووتر ردا على قرار قاض فدرالي اميركي اسقاط التهم الموجهة الى عناصر الشركة بقتل 14 عراقيا العام 2007 في بغداد. وقال المالكي "شكلنا لجانا واقمنا دعوة على شركة بلاك ووتر في الولايات المتحدة، وسنقيمها هنا داخل العراق كذلك".واضاف ان "قرار (اسقاط التهم) يتضمن اجحافا كبيرا في حق الشهداء الذين قضوا على يد العصابة التي مارست القتل بصورة بشعة". مبينا ان "وزارة العدل الاميركية تعترض على هذا" القرار. وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ اعلن الجمعة "بدء الاجراءات اللازمة لمقاضاة" الشركة ودعا وزارة العدل الاميركية الى استئناف الحكم و"متابعة الجناة والتعاون لمقاضاتهم ومعاقبتهم". وقد اعتبر القاضي الفدرالي ريكاردو اوربينا ان "المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال استخدام تصريحات ادلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية". فيما اكدت المحكمة ان عناصر الامن "ارغموا" على تقديم ادلة دامغة خلال تحقيق اجرته وزارة العدل، لكن الدستور الاميركي يمنع المدعين من استخدام "اقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة". وتابع اوربينا انه كان امام المدعين الفدراليين فرصة خلال جلسات بدأت في منتصف تشرين الاول 2009 واستمرت ثلاثة اسابيع لاثبات انهم لم يستخدموا اقوال المدعى عليهم لفتح هذه القضية ولم ينجحوا في ذلك. مؤكدا "اسقاط كل التهم الموجهة الى المدعى عليهم". يذكر ان الحكومة رفضت في كانون الثاني 2009، تجديد عقد شركة بلاك ووتر الامنية الاميركية الخاصة، في اعقاب الحادث لكن الشركة غيرت اسمها الى "اكس اي". تفاصيل ص2و3