أكدت هيئة استثمار بغداد، أمس الإثنين، أنها اتفقت مع أمانة بغداد ووزارة المالية على تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ قرابة 40 مشروعاً أجيزت خلال العامين الماضيين، مبينة أن الأعمال التمهيدية بدأت لإقامة أكبر مركز تجاري في العاصمة، وأنها ستفتتح قريباً أربعة

أكدت هيئة استثمار بغداد، أمس الإثنين، أنها اتفقت مع أمانة بغداد ووزارة المالية على تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ قرابة 40 مشروعاً أجيزت خلال العامين الماضيين، مبينة أن الأعمال التمهيدية بدأت لإقامة أكبر مركز تجاري في العاصمة، وأنها ستفتتح قريباً أربعة مستشفيات وعدداً آخر من المراكز التجارية.

وقال رئيس الهيئة، شاكر الزاملي في حديث إلى (المدى برس)، إن "الهيئة توصلت لاتفاق مع وزارة المالية وأمانة بغداد لمنحها الأراضي اللازمة لتنفيذ عدد من المشاريع"، مشيراً إلى أن ذلك "سيتيح إمكانية تنفيذ قرابة 40 مشروعاً استثمارياً مجازاً منذ عامي 2013 و2014 الماضيين".
وأضاف الزاملي، أن "الأعمال التحضيرية بدأت لإقامة أكبر مركز تجاري (مول) من خمسة طوابق، على طريق محمد القاسم السريع، بمساحة 150 ألف متر مربع"، مبيناً أن هناك "أربعة مستشفيات ستفتتح قريباً فضلاً عن عدد من المراكز التجارية".
وكانت هيئة استثمار بغداد عدت في (الـ18 من حزيران 2015)، أن امتلاك الحكومة لأكثر من 90 بالمئة من الأراضي يؤدي إلى تأخر ملف الاستثمار، مبينة أنها تعاني البيروقراطية مع بعض الوزارات، وأن التعقيدات تسهم في "إضعاف" عودة المستثمرين للعراق.
يذكر أن هيئة استثمار بغداد، منحت في العام 2014 المنصرم، 295 إجازة استثمارية بمبلغ إجمالي قدره قرابة 14 مليار دولار، شملت القطاعات السكنية والصناعية والتجارية والسياحية.
يذكر أن مجلس النواب أقر في العام 2006، قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصاريعها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوى بين المستثمرين العراقي والأجنبي في كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكّن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.