اتهم خبير اقتصادي،أمس الاثنين، بعض المصارف بالتلكؤ في تسديد ايداعات وحقوق المواطنين لديها، ما ادى الى عزوف الغالبية منهم عن ايداع اموالهم، مستغربين صمت البنك المركزي باعتباره الكافل لحقوق المواطنين، فيما عزت المالية النيابية الأمر لضعف مراقبة المكاتب

اتهم خبير اقتصادي،أمس الاثنين، بعض المصارف بالتلكؤ في تسديد ايداعات وحقوق المواطنين لديها، ما ادى الى عزوف الغالبية منهم عن ايداع اموالهم، مستغربين صمت البنك المركزي باعتباره الكافل لحقوق المواطنين، فيما عزت المالية النيابية الأمر لضعف مراقبة المكاتب الخاصة بالصيرفة في البنك المركزي، مطالبة اياه بفرض الوصاية على المصارف المتلكئة.

وقال الخبير الاقتصادي، باسم أنطون في حديث لـ"المدى"ان " الكثير من المصارف تتلكأ اليوم بتسديد حقوق المواطنين المودعين اموالهم لديها، معربا عن اسفه لما وصلت اليه تلك المصارف من مستوى متدنٍ من الفساد وعدم الالتزام بالتعليمات والقوانين، عازيا الامر لضعف المتابعة والمراقبة من قبل البنك المركزي".
واضاف ان "كان من المفترض على البنك المركزي باعتباره كافلا لحقوق المواطنين، ان يتدخل لإجبار هذه المصارف على تنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين، عادا اياه الضامن لهذه المصارف والمسوؤل عن مراقبتها ومتابعة العمل فيها".
وتابع أنطون ان "مجالس الادارة في تلك المصارف، قاموا باخذ قروض من مصارف اخرى، وتصرفوا باموال المواطنين، وعجزوا في ما بعد عن تسديدها في الوقت المناسب، مستغلين ضعف القوانين والتشريعات التي تحاسبهم حسابا دقيقا".
ولفت الى ان "الغرامات التي لحقت بالمصارف نتيجة بيع الدولار،وعدم تقديمهم وثائق رسمية تثبت ان هذه المبالغ، قد اشتري بها سلع وبضائع استيرادية،ادى الى قيام السلطات القانونية في البنك المركزي العراقي بتغريم هذه المصارف،وان المصرف عندما يغرم، فان كل حملة الاسهم سيغرمون".
واوضح ان "الذي تصرف بهذه الاموال هم 3 الى 4 اشخاص فقط، والمفترض ان يحاسب الذي اخطأ فقط، وليس المساهم البسيط، وهذا ادى الى احتفاظ الناس باموالهم في منازلهم وعدم ايداعها في المصارف، ونحن بأمس الحاجة الآن الى وجود ادخارات للاستفادة منها في عملية التنمية".
من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، في حديث لـ "المدى" ان "السبب في هذا الموضوع ضعف مراقبة المكاتب الخاصة بالصيرفة في البنك المركزي العراقي، لذلك نجد عددا من المصارف لاتفي بالتزاماتها وتقوم بإعطاء نسبة 10% فقط من قيمة المبالغ المودعة لديهم".
واضاف ان "هذه المصارف ليس لديها مبالغ كافية للتغطية، وان الكثير من الناس الفقراء قد لحقهم الاذى، واغلبهم قاموا ببيع بيوتهم او رهن عقارات وما الى ذلك".
وتابع "من المفترض ان تكون هناك رقابة دورية على هذه المصارف، مع فرض الوصاية من قبل البنك المركزي، مبينا ان له الحق في ان يضع وصايته على اي مصرف من المصارف".
وزاد "هذه كلها ستؤدي الى متابعة ومواكبة جديدة من قبل البنك المركزي، وحتى من قبل اللجنة المالية النيابية، وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الموضوع، ونحاول فرض الوصاية على بعض المصارف، وحرمان بعضها من الدخول والعمل في السوق، لعدم إيفائها بالتزاماتها".
واكدت اللجنة المالية النيابية في (19 آذار 2015) ان مهمة الحفاظ على ودائع المواطنين في المصارف ولاسيما الاهلية, هي من مهام البنك المركزي العراقي، مشيرة الى ان اللجنة متجهة لدعم المصارف في العراق.
وبينت اللجنة حينها أن بعض المواطنين اليوم مترددون بإيداع اموالهم في المصارف سواء الاهلية او الحكومية وذلك لعدم ثقتهم بها، بسبب احداث سابقة او تحدث الان في عدد من المصارف والتي اثرت على سمعة مصارف اخرى لكن هذا لا يعني ان الكابينه المصرفية في العراق غير جيده او غير جديرة بالثقة"، لافتة الى ان "عددا كبيرا من المصارف العراقية الخاصة شاركت بشكل فعال في بناء اقتصاد العراق ودعمت خطط التنمية".
واضافت ان "زرع الثقة بين المواطنين نحو المصارف العراقية فضلا عن الحفاظ على الودائع المالية هي من مهام البنك المركزي الذي يحاول اليوم دفع قانون حماية الودائع المصرفية الى مجلس الوزارء ومن ثم الى مجلس النواب لتشريعه، فضلا عن ان مهمته هي مراقبة المصارف وطرق تعاملها مع زبائنها المودعين وهي مهمة تفرض عليه ان يحافظ على اموال المودعين".