اعلنت هيئة استثمار المثنى، أمس الثلاثاء، وصول نسب الانجاز في مشروع معمل اسمنت سامان الاستثماري ،جنوبي السماوة، الى 55% ، وفيما اشارت الى ان كلفة المشروع تبلغ 196 مليون دولار، اكدت ان المشروع يعد دعامة اقتصادية وصناعية للمحافظة.
وقال رئيس هيئة استثما
اعلنت هيئة استثمار المثنى، أمس الثلاثاء، وصول نسب الانجاز في مشروع معمل اسمنت سامان الاستثماري ،جنوبي السماوة، الى 55% ، وفيما اشارت الى ان كلفة المشروع تبلغ 196 مليون دولار، اكدت ان المشروع يعد دعامة اقتصادية وصناعية للمحافظة.
وقال رئيس هيئة استثمار المثنى عادل الياسري، في حديث الى (المدى برس)، ان "مشروع معمل سمنت سامان الاستثماري، في منطقة الفضوة الصناعية، (100 كم جنوب غربي السماوة)، قد بدأ العمل به نهاية العام الماضي 2014، لكنه توقف لعدم وجود التخصيصات المالية الخاصة بمنح اجازة الاستثمار"، لافتاً الى "استئناف العمل بالمشروع بعد ذلك في ضوء توفر الاموال الخاصة بإنشاء معمل سمنت سامان الاستثماري".
وأوضح الياسري، ان "العمل يسير الآن بوتيرة متصاعدة ونسبة الانجاز المتحققة بلغت 55%"، مشيراً الى ان "المدة الفعلية لإنجازه هي 24 شهراً".
واضاف الياسري أن "معمل سمنت سامان الاستثماري، الذي يقع على مساحة ارض تقدر بـ 400 دونم، تبلغ كلفته 196 مليون دولار أميركي، بحسب الإجازة الاستثمارية الممنوحة لشركة خيرات الآبار الاستثمارية" متابعاً "بأنه يعد رافداً اقتصادياً جديداً ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة كما يجعل منها مدينة صناعية رائدة في الصناعات الإسمنتية".
من جانبه، اكد مدير المشروع احمد مؤيد احمد في حديث الى (المدى برس) ان "معمل سمنت سامان يعد المشروع الصناعي الثالث في المثنى بهذا الحجم بعد مشروعي سمنت الدوح وهدرجة البنزين"، لافتاً الى ان "العمل يجري بصورة جيدة ودون توقف من قبل الملاكات الفنية لشركة سينوما الصينية والتي تعد من الشركات الرائدة في إنشاء معامل السمنت في انحاء العالم".
واكد احمد "اكتمال نصب الخباطة المركزية وأسس السايلوات والسياج الخارجي اضافة الى سكن العمل والادارة"، مطالباً "الجهات المعنية بضمان وصول طواحين السمنت خلال المدة القليلة المقبلة، لعدم حصول أي تلكؤ في هذا المشروع مستقبلاً".
يذكر بأن اعداد العمال الموجودين في المعمل تقدر بـ480 بين عراقي واجنبي، ومن المقرر وفقاً لدراسة الجدوى بحسب مختصين، ان تصل انتاجية المعمل الى مليوني طن سنوياً للخط الإنتاجي الواحد والذي سيعمل على سد حاجة المحافظة وتصدير الفائض الى المحافظات الاخرى أو الى الخارج.
