أعلن ديوان رئاسة إقليم كردستان، عن اتفاق الأحزاب الخمسة الرئيسة في الإقليم، على 13 فقرة خاصة بمشروع قانون الرئاسة، في حين بين أن النقاط الخلافية المتبقية ستبحث مطلع الاسبوع المقبل بمشاركة ممثلي المكونات الكردستانية وممثلي الأحزاب التي لها تمثيل في ال

أعلن ديوان رئاسة إقليم كردستان، عن اتفاق الأحزاب الخمسة الرئيسة في الإقليم، على 13 فقرة خاصة بمشروع قانون الرئاسة، في حين بين أن النقاط الخلافية المتبقية ستبحث مطلع الاسبوع المقبل بمشاركة ممثلي المكونات الكردستانية وممثلي الأحزاب التي لها تمثيل في البرلمان، وأكد أن الولايات المتحدة طلبت من القوى السياسية مرتين ضرورة تمديد ولاية رئيس الإقليم الحالي، مسعود بارزاني، حتى انتهاء الدورة التشريعية. 

وقال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، فؤاد حسين، في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء الاجتماع الخماسي، في قاعة سعد عبد الله، وسط أربيل، وحضرته (المدى برس)، إن "الأحزاب الخمسة المشاركة خرجت بحصيلة جيدة من الفقرات الخاصة بصلاحيات رئيس الإقليم وفقاً للتقرير الذي اعتمد أساساً للمفاوضات بينها".
وأضاف حسين، أن "المجتمعين اتفقوا على 13 فقرة من قانون رئاسة الإقليم، وقرروا استمرار التفاوض بشأن باقي الفقرات لاجتماع الأحد المقبل"، مشيراً إلى أن "المجتمعين اتفقوا كذلك على دعوة ممثلي المكونات الكردستانية من التركمان والمسيحيين والايزيديين، فضلاً عن ممثلي الأحزاب التي لها تمثيل في برلمان كردستاني للمشاركة في الاجتماع المقبل".
وبخصوص النقاط الخلافية التي ما تزال قيد المناقشة، أكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، أن "ممثلي الأحزاب الرئيسة الخمسة في الإقليم، استمعوا إلى المقترحات التي تضمنتها الورقة التي قدمها الحزب الديمقراطي الكردستاني، تمهيداً لمناقشتها مع قياداتهم والعودة للتفاوض بشأنها في الاجتماع المقبل".
وأوضح حسين، أن من تلك "النقاط الخلافية كون رئيس الإقليم القائد العام للقوات المسلحة في الإقليم، وصلاحية رئيس الإقليم بإصدار العفو العام".
وبشأن نفي الولايات المتحدة مطالبة الأطراف الكردستانية بضرورة بقاء رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، في منصبه لحين انتهاء الدورة التشريعية الحالية بعد سنتين، ذكر رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، أن "الطلب الأميركي جاء من خلال ممثل الولايات المتحدة للاجتماع الأول الذي جرى بين رئاسة البرلمان والكتل والأحزاب الكردستانية، وتم تأكيده مجددا في الاجتماع الخماسي الأول".
و نفى حسين، "وجود فراغ سياسي في الإقليم"، مشدداً على أن "الإقليم يمتلك مؤسسات رئاسة وحكومة وبرلمان، تمارس عملها بنحو اعتيادي".