قالت منظمة العفو الدولية يوم أمس السبت إنه يجب على لبنان أن يحقق في مزاعم بشأن استخدام أفراد من الأمن القوة المفرطة في تفريق مظاهرات مناهضة للحكومة في بيروت الأسبوع الماضي.
,جاء بيان المنظمة قبل مسيرة احتجاجية حاشدة امس السبت في بيروت حيث اجتذبت الا

قالت منظمة العفو الدولية يوم أمس السبت إنه يجب على لبنان أن يحقق في مزاعم بشأن استخدام أفراد من الأمن القوة المفرطة في تفريق مظاهرات مناهضة للحكومة في بيروت الأسبوع الماضي.

,جاء بيان المنظمة قبل مسيرة احتجاجية حاشدة امس السبت في بيروت حيث اجتذبت الاحتجاجات آلاف الأشخاص قبل أن تتخذ طابعا عنيفا مطلع الأسبوع الماضي الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات ودفع رئيس الوزراء تمام سلام إلى التلويح بالاستقالة من رئاسة حكومة الوحدة الوطنية.وقالت لمى فقيه كبيرة مستشاري شؤون الأزمات بمنظمة العفو الدولية "رد مسؤولو الأمن اللبنانيون على المظاهرات التي كانت سلمية إلى حد بعيد في وسط بيروت بإطلاق ذخيرة حية في الهواء وإطلاق الرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وفي بعض الأحيان كانوا يلقون الحجارة ويضربون المتظاهرين بالهراوات والبنادق." وألقى منظمو المظاهرات المسؤولية على "مندسين" مرتبطين بحركات سياسية وتعهد سلام بمحاسبة المسؤولين عما وصفه بالاستخدام المفرط للقوة.وقالت فقيه "استخدام العنف من قبل بعض المتظاهرين لا يعفي قوات الأمن من اللوم في استهداف المظاهرات التي كانت سلمية في معظمها." وذكرت المنظمة نقلا عن أرقام من الصليب الأحمر أن 343 شخصا تلقوا العلاج من إصابات وإن 59 آخرين نقلوا للمستشفى بعد الاحتجاجات.وتواصلت التحضيرات في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم امس السبت، للتظاهرة التي دعت إليها حملة "طلعت ريحتكم"، إضافة الى عدد من منظمات المجتمع المدني، وهي التظاهرة التي بدأت بمسيرة راجلة من أمام وزارة الداخلية على أن يبدأ التجمع الحاشد عند السادسة مساء في ساحة الشهداء. والتحضيرات قائمة على صعيدين، فمن ناحية المنظمين أكدت فعاليات حملة "طلعت ريحتكم"، أنها شكلت لجنة من نحو خمسمئة عنصر من أجل تنظيم التظاهرة وعدم خروجها عن السياق المرسوم لها، أي معالجة "أزمة النفايات" بالدرجة الأولى، وإستقالة ومحاسبة العناصر الأمنية التي إعتدت على المتظاهرين في الإحتجاجات السابقة، إضافة الى إستقالة وزير البيئة محمد المشنوق، لفشله بمعالجة أزمة النفايات.أما على الصعيد الرسمي، فقد أكد محافظ بيروت ذياد شبيب عقب اجتماع أمني في وزارة الداخلية، على ضرورة إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن، ولعدم السماح للمخلين بالأمن لتعريض البلد لأي من المخاطر.وأشار شبيب الى أنه تم إنشاء خط إتصال وتواصل ما بين قوى الأمن الداخلي وقيادة الجيش اللبناني، للسيطرة على الوضع الأمني خلال التظاهرة.في المقابل يخشى متابعون من حصول إشكالات أمنية، لاسيما أن المشاركين في التظاهرة لديهم بعض التباينات في الأفكار، خصوصاً على صعيد تعريفهم للجهة السياسية الحاكمة في البلاد، والتي يتهمونها بالفساد.