كشف مجلس محافظة بغداد، أمس السبت، عن صرف أكثر من ثلاثة ترليونات دينار على تنفيذ المشاريع في العاصمة، فيما أكد تلكؤ 50% من تلك المشاريع و10% منها وهمية، واشار إلى أن حكومة بغداد تدين للشركات المنفذة بنحو ترليوني دينار.
وقال رئيس لجنة الاعمار والتطوير

كشف مجلس محافظة بغداد، أمس السبت، عن صرف أكثر من ثلاثة ترليونات دينار على تنفيذ المشاريع في العاصمة، فيما أكد تلكؤ 50% من تلك المشاريع و10% منها وهمية، واشار إلى أن حكومة بغداد تدين للشركات المنفذة بنحو ترليوني دينار.

وقال رئيس لجنة الاعمار والتطوير في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي في حديث إلى (المدى برس)، إن "أكثر من 750 مشروعاً في بغداد والكثير منها متلكئ"، مبيناً أن "قسماً من هذه المشاريع متوقف لوجود مشاكل مالية وقانونية أو اعطيت لشركات غير كفوءة".
وأضاف الزاملي أن "اللجنة تعمل الآن على وضع تقرير عن عدد المشاريع في بغداد وتبيان المنفذ منها والمتلكئ والوهمي ، تبدأ من دورة المحافظ الأسبق حسين الطحان"، موضحاً أن "هناك عدداً كبيراً من المشاريع الوهمية تمت احالتها إلى هيئة النزاهة لمتابعتها وحسم ملفاتها ومحاسبة المقصرين".
وأشار رئيس اللجنة إلى أن "أكثر من ثلاثة ترليونات دينار صرفت على المشاريع في بغداد، قسم منها سلمت للشركات المنفذة"، مؤكداً أن "حكومة بغداد تدين بأكثر من ترليوني دينار لمشاريع مازالت لغاية الآن غير مكتملة". من جانبه قال عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عدد المشاريع المحلية والاتحادية في العاصمة بغداد منذ عام 2013 لغاية الآن بلغت ما بين 600 إلى 1000 مشروع".
واكد الربيعي أن "نسبة المشاريع المتلكئة تمثل 50% والوهمية 10% مشاريع وهمية"، مبيناً أن "المشاريع الوهمية تتمثل بالطرق والأرصفة واستثمارية كبيرة وكذلك مشاريع الصرف الصحي نفذت المراحل الأولى منها وتركت".
من جهته قال نائب رئيس مجلس محافظة بغداد عطوان العطواني في حديث إلى (المدى برس)، إن "أموال المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها الحكومات المحلية لبغداد منذ عام 2007 بلغت أكثر من 3 آلاف مليار دينار عراقي".
وأوضح العطواني أن "ما تم تسديده من هذه المبالغ أكثر من ألف و500 مليار دينار واليوم المحافظة مديونة بحدود الف و750 مليار دينار" مشيراً الى أن "هذه المشاريع في قطاع الصحة والكهرباء والتربية والبنى التحتية وبعضها تم انجازه والقسم الآخر منها لا يزال متلكئاً". وأعرب العطواني عن "قلقه من عدم انجاز تلك المشاريع لأسباب عدة منها ما يتعلق بالأمني والفساد وعجز مجلس المحافظة عن محاسبة الشركات لوجود غطاء قانوني وضعته الاجهزة التنفيذية بالتعاون مع المقاولين"، متوقعاً "عدم انجاز هذه المشاريع".
وكانت لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد كشفت في (15 اب 2015) عن وجود المئات من المشاريع المتلكئة في العاصمة، وفيما عزت السبب إلى تمديد مدة المشاريع بذرائع قانونية للتغطية على "فسادها"، وأمهلت أمانة بغداد والمحافظة ثلاثة أسابيع لإعلامها بالمشاريع التي أبرمت منذ عام 2009 وحتى الآن.
وكانت أمين بغداد وكالة، ذكرى علوش، أعلنت في (الـ29 من آذار 2015)، عن عدم استعداد الأمانة تحمل تلكؤ أي مقاول في المشاريع المحالة إليه، وفي حين كشفت عن تشكيل لجنة عليا بهذا الشأن بالتعاون مع هيئة الاستثمار، أكدت أن العمل يتواصل لمعالجة التجاوزات على الأرصفة والشوارع في العاصمة.
وكانت هيئة استثمار بغداد أعلنت في (الـ16 من آذار 2015) عن تشكيل لجنة عليا للاستثمار لمتابعة المشاريع المتأخرة، وفيما أشارت إلى وجود 130 مشروعاً مستمراً في العاصمة حالياً، انتقدت المصارف "لعدم تمويلها".