وبشكل يثير مخاوف الاقتصاديين في البلاد، وفيما اكدوا ان بيع النفط في الاسواق الآجلة،اهم اسباب انهياره، توقعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن العراق يمتلك امكانات وعوامل تساعده في الخروج من المأزق فيما لو استثمرت بشكل سليم.
وقال الخبير الاقتصادي،

وبشكل يثير مخاوف الاقتصاديين في البلاد، وفيما اكدوا ان بيع النفط في الاسواق الآجلة،اهم اسباب انهياره، توقعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن العراق يمتلك امكانات وعوامل تساعده في الخروج من المأزق فيما لو استثمرت بشكل سليم.

وقال الخبير الاقتصادي،ريسان حاتم،في حديث الى "المدى" إن " انخفاض اسعار النفط العالمية قد فاق كل التوقعات التي كانت تشير الى ان هذا الانخفاض مجرد مرحلة وقتية سرعان ماتزول في الاشهر القادمة، وهذا الانخفاض ينذر بأزمة مخيفة على الاقتصاد العراقي".
وأوضح ان "من اهم اسباب انهيار اسعار النفط، هو بيعه في الاسواق الآجلة، أي الاتفاق على بيع كميات محددة من النفط في السوق الدولية مقدما وبسعر متفق عليه ".
وتابع ان "هذا الانخفاض يتطلب وقفة جادة وتخطيطا اقتصاديا يستند الى رؤية واضحة، من اجل تدارك الموقف قبل ان يتفاقم بشكل اكبر مما هو عليه الآن، ولايمكن التكهن الى أي مستوى ستصل اسعار النفط مستقبلا".
ونوه حاتم "لو كان هناك دراسة محكمة استندت الى تخطيط سليم،قبل الازمة،لما كانت اثارها بالشكل الذي هو عليه الان، متوقعا،ان يكون هناك ادخار اجباري، بخفض نسبة معينة من رواتب موظفي الدولة،لان الرواتب تعتمد على النفط، وهي من الاخطاء التي وقع بها المتخصصون والمسوؤلون عن ادارة الاقتصاد العراقي في آلية دفع رواتب الموظفين".
وأضاف "كنا ندعو دائما الى تنويع مصادر الدخل القومي العراقي، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل،واذا ماكان هنالك ضرورة للاعتماد على هذا المصدر، يجب ان تكون هنالك خطط واضحة في استثمارات العوائد النفطية".
الخبير الاقتصادي أكد أن "الحلول صعبة جدا، ولايمكن الاعتماد على حلول ناجعة لمواجهة تلك الازمة، وقد تكون هنالك حلول ترقيعية من خلال طرح سندات حكومية من اجل الاقتراض، وهذا ماستقبل عليه الحكومة في المرحلة القادمة، لتمشية المشاريع القائمة ،وتغطية رواتب الموظفين".
وتشهد أسواق النفط زيادة في معروض الخام دفعت الأسعار إلى التراجع إلى أكثر من النصف منذ منتصف 2014، ويعاني أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الأقل ثراء من هبوط أسعار النفط التي أدت إلى زيادة العجز في ميزانياتهم.
من جهتها قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، إن " انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية،أثر سلبا في سوق الدول المصدرة، وتحديدا الدول التي تعتمد بشكل رئيس على النفط و منها العراق".
وتوقعت نجيب في حديث الى "المدى" أن ينخفض سعر برميل النفط الى مادون 30 دولارا ، مؤكدة ان " الحكومة العراقية لم تضع ستراتيجيات لمواجهة الازمات المالية ولم تكن تمتلك رؤى مستقبلية، ما جعلها تعتمد بشكل رئيس واساس على واردات النفط، دون تطوير وتحسين قطاعات اخرى."
ونوهت ان " دفع رواتب الموظفين ،والحرب على داعش، علاوة على النازحين ،امر لابد منه،وهي من النفقات الضرورية التي يجب دفعها، وإن لجأت الحكومة للاقتراض ".
واشارت نجيب ان " العراق يمتلك امكانيات وعوامل تساعده في الخروج من هذا المأزق،ومنها امتلاكه احتياطي جيد يقدر ب 60 مليار دولار، وكذلك امكانيات في مجال الجباية،والضريبة،والايرادات الكمركية، علاوة على السياحة الدينية، وهذه العوامل لو استثمرت بشكل اقتصادي مدروس، ستعزز من واردات البلد وستخفف من وطأة أزمة انخفاض اسعار النفط ".
ولم تخف نجيب مخاوفها من استمرار الازمة داعية الحكومة الى " تخفيض النفقات التشغيلية وتقليصها، كونها ستوفر مبالغ جيدة للدولة، وتطبيق سلم الرواتب الجديد،الذي سيقلل الفوارق الطبقية، إضافة الى الجباية وتفعيل النظام الضريبي".
واستقرت أسعار النفط الجمعة الماضي بعدما تعافت من أدنى مستوياتها في ست سنوات ونصف السنة بفعل انتعاش أسواق الأسهم ونمو قوي للاقتصاد الأميركي وأنباء عن تراجع إمدادات الخام من نيجيريا. وسجل النفط أكبر مكاسبه اليومية منذ عام 2009 الخميس (27 آب الجاري).
وكانت السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، ودول خليجية أخرى وراء التحول في ستراتيجية "أوبك" العام الماضي للدفاع عن بقاء الحصص في السوق، بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار.
ويرى مندوبون في "أوبك" أن تغير سياسة المنظمة الرامية للإبقاء على حصتها في السوق يبدو احتمالا ضعيفا، رغم أن الهبوط الأخير في أسعار النفط بدأ يؤثر سلبا على معنويات الشركات حتى في السعودية.
ويرى مندوبون لدى أوبك ومن بينهم مندوبو دول خليجية أن الاضطرابات الاقتصادية في الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم قصيرة الأمد ومن المستبعد أن يكون لها تأثير كبير على الطلب على الخام الذي سيرتفع في الربع الأخير لعوامل موسمية.
غير أنهم يعتقدون أن الأمر سيستغرق أكثر من مجرد شهور قليلة كي يؤدي ضعف أسعار النفط إلى تقليص إمدادات المعروض من منتجي الخام ذي التكلفة العالية مثل النفط الصخري الأمريكي وتحفيز الطلب.
ونزلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات قرب 42 دولارا يوم الاثنين الماضي.
ويتوقع المندوبون أن يساهم انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة في الحد من وفرة المعروض من الخام قرب نهاية العام ومن ثم ارتفاع أسعار النفط قليلا.