شكت هيئة استثمار محافظة بابل، أمس الأحد، غياب دور القطع المصرفي في دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية في المحافظة، ودعت إلى وضع قوانين وأنظمة مصرفية تتلاءم و روح الاستثمار وتمكنه من التقدم، وفيما أكدت وجود مشاكل في المشاريع السكنية بسبب عدم توقيع العقود

شكت هيئة استثمار محافظة بابل، أمس الأحد، غياب دور القطع المصرفي في دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية في المحافظة، ودعت إلى وضع قوانين وأنظمة مصرفية تتلاءم و روح الاستثمار وتمكنه من التقدم، وفيما أكدت وجود مشاكل في المشاريع السكنية بسبب عدم توقيع العقود النهائية مع المستثمرين، طالبت مجلس المحافظة بتعيين أصحاب الخبرة والكفاءة في الهيئة لتقديم خدمة أفضل للمحافظة.

وقال رئيس هيئة استثمار بابل نصر حمود في حديث إلى (المدى برس)، إن "محافظة بابل تعد من المحافظات الجاذبة للاستثمار بسبب موقعها الجغرافي وأهميتها التاريخية وما تتوفر فيها من إمكانات وخبرات وكذلك الموارد المتوفرة في الجوانب الزراعية والصناعية والسياحية"، مبيناً أن "الهيئة منحت 82 رخصة استثمارية منذ تأسيسها في العام 2008 وحتى الآن في عدة قطاعات اقتصادية مختلفة منها السكن والصناعة والزراعة ومدن الألعاب والمولات والعمارات الطبية".
وأضاف حمود، أن "العديد من المشاكل رافقت مشاريع السكن بسبب عدم توقيع العقود النهائية مع المستثمرين خاصة تلك التي تعود إلى وزارة المالية بالرغم من أن الهيئة وضعت تلك المشاريع ضمن أولويات عملها"، مشيرا إلى أن "مجمع الكوثر السكني هو أحد تلك المشاريع حيث بلغت نسبة الانجاز فيه 27% وتم سحب العمل من الشركة المنفذة".
وأكد حمود، أن "غياب دور القطاع المصرفي عن الاستثمار أثر بشكل كبير كونه يشكل عامل دعم في تمويل المشاريع"، داعيا الى "وضع القوانين والأنظمة المصرفية لتتلاءم مع روح الاستثمار وتمكنه من التقدم".
وطالب حمود، مجلس المحافظة بـ"السعي لإكمال مجلس إدارة هيئة الاستثمار من خلال تعيين شخصيات ذات خبرة وكفاءة تستطيع تقديم خدمة أفضل للمحافظة"، مؤكدا أن "الهيئة تعمل بشكل حثيث من أجل إعلان منتجع بابل كفرصة استثمارية والموافقة على رخصة استثمارية لإنشاء 85 منزلا لهيئة النزاهة ومناطق للصناعات الإنشائية والغذائية في ناحية الكفل".