أكدت سوق العراق للأوراق المالية، أمس الإثنين، أن انكماش الاقتصاد بسبب ضعف الموارد وانخفاض أسعار النفط، يقود لتحديد أو تأجيل بعض القرارات الاستثمارية ويؤثر في حركة التداول، مما ينعكس على معدلات التداول، فيما اشادت بتوجه الحكومة لدعم القطاع الخاص لاسيم

أكدت سوق العراق للأوراق المالية، أمس الإثنين، أن انكماش الاقتصاد بسبب ضعف الموارد وانخفاض أسعار النفط، يقود لتحديد أو تأجيل بعض القرارات الاستثمارية ويؤثر في حركة التداول، مما ينعكس على معدلات التداول، فيما اشادت بتوجه الحكومة لدعم القطاع الخاص لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام، في حديث إلى (المدى برس)، إن "انخفاض أسعار النفط العالمية منذ نهاية سنة 2014 المنصرمة وحتى الآن من أهم المتغيرات التي تؤثر في الاقتصاد العراقي كونه ريعياً يعتمد على تلك الثروة الطبيعية كمصدر رئيس للموارد وللإيرادات الحكومية"، مبيناً أن "المستثمرين العراقيين والأجانب يدرسون ذلك التأثير ويبنون على أساس ذلك قراراتهم".
واضاف عبد السلام، أن "انكماش الاقتصاد بسبب ضعف الموارد يقود إلى تحديد أو تأجيل بعض القرارات الاستثمارية، ويؤثر في المؤشرات الكلية سواء للاقتصاد أم للسوق المالية، ما ينعكس بالتالي على معدلات التداول فيها"، مؤكداً أن "الحكومة تدفع نحو تحريك عجلة الاقتصاد بالتأكيد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الموارد في المستقبل المتوسط والبعيد، وتشغيل القوى العاملة في النشاط غير الحكومي".
يذكر أن الحكومة العراقية خصصت خمسة ترليونات دينار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنشيط حركة السوق وخلق فرص عمل، لمواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية.
يشار الى أن أسعار النفط العالمية هبطت أكثر من 60 بالمئة مقارنة بصيف العام 2014 المنصرم، وأنها باتت تدور حول معدل الأربعين دولاراً خلال الأيام الماضية، وسط توقعات باستمرار هبوطها نتيجة الوفرة بالإنتاج واحتمال زيادة إيران إنتاجها مع تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.