أعلنت هيئة استثمار كركوك، أمس الإثنين، منح إجازة لإنشاء 29 مشروعاً استثمارياً بكلفة أكثر من 552 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية، عادة أنها تشكل "رسالة تجسد إرادة" أهالي المحافظة، للارتقاء بواقعهم و"تحديهم للإرهاب والمصاعب الاقتصادية وتعزيز ت

أعلنت هيئة استثمار كركوك، أمس الإثنين، منح إجازة لإنشاء 29 مشروعاً استثمارياً بكلفة أكثر من 552 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية، عادة أنها تشكل "رسالة تجسد إرادة" أهالي المحافظة، للارتقاء بواقعهم و"تحديهم للإرهاب والمصاعب الاقتصادية وتعزيز ترابطهم, فيما اقترح مجلس الأعمال الوطني العراقي، أمس اربع فقرات لتضمينها في قانون الاستثمار رقم 13 المعد للتصويت في مجلس النواب.

وقال رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك، فلاح عبد الرحمن البزاز في حديث إلى (المدى برس)، إن "الهيئة منحت 29 مشروعاً استثمارياً خلال الأشهر الثمانية الماضية في مجالات سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وخدمية ورياضية"، مبيناً أن "الكلفة الإجمالية لتلك المشاريع تبلغ اكثر من 552 مليون دولار".
وأضاف البزاز أن تلك "المشاريع توزعت بواقع 18 تجارياً، وخمسة سكنية، وثلاثة صناعية، فضلاً عن مشروع واحد في كل من المجالات السياحية والخدمية والرياضية"، عاداً أن ذلك "يشكل رسالة تجسد إرادة أهالي كركوك للارتقاء بواقعهم وتحدّيهم للإرهاب الأعمى والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المحافظة حالياً لتعزيز الترابط المجتمعي والسلم الأهلي بين مكوناتها، ورفع معنويات المقاتلين الأبطال ولاسيما قوات البيشمركة".
ويعاني العراق من مشاكل في تطبيق قانون الاستثمار على ارض الواقع ما أدى الى ترهل مشاريع كثيرة في التنفيذ وتوقف أخرى.
يذكر أن هيئة استثمار بغداد أعلنت في (16 آذار 2015) ان قرابة 135 مشروعا جميعها تعاني مشاكل إدارية مع جهات حكومية، فيما أعلنت عن تقدم مراحل جيدة في بعض مشاريع الهيئة.
وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي ،ان "الهيئة تسعى لتذليل الصعاب امام المستثمرين بما يتيح لها قانون الاستثمار وصلاحيات الهيئة لكن كل ذلك لم يمنع عددا كبيرا من المشاريع ان تصاب بالشلل والتلكؤ بسبب روتين الجهات الحكومية".
وأكد وجود قرابة 135 مشروعا مختلفا جميعها تعد متلكئة بسبب وجود مشاكل مع جهات حكومية كأمانة بغداد بسبب تأخر المصادقة على تصاميم المشاريع وتسليم الاراضي من قبل وزارة المالية ووزارات اخرى"، لافتا الى ان "تلك المشاريع كبيرة وفي وجودها دعم نمو العاصمة وتطورها".
وفي سياق ذي صلة, اقترح مجلس الأعمال الوطني العراقي، أمس الإثنين، اربع فقرات لتضمينها في قانون الاستثمار رقم 13 المعد للتصويت في مجلس النواب، وأكد انه ارسل تلك المقترحات الى البرلمان، وفيما اشار الى ان المقترحات تضمنت إعفاء المستثمر من جميع الضرائب والرسوم والكمارك على المواد الأولية ولوازم الإنتاج، اكدت ان تلك الفقرات من شأنها إنجاح تطبيق القانون على ارض الواقع.
وقال رئيس المجلس داوود عبد زاير، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، انه "نظراً لأهمية الاستثمار في تطوير الاقتصاد العراقي ولخلق بيئة وقوانين جاذبة للمستثمر الوطني والأجنبي وأهمها قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته ولغرض ان يكون التعديل الذي مجلس النواب بصدد إقراره خلال هذه الأيام في غاية الكمال، نرى من الضروري والمنطقي اضافة بعض الفقرات التي من شأنها ان تدعم القانون".
وأضاف زاير، ان "الفقرات التي تم ارسالها الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية هي مستوحاة من تجارب الآخرين ليتميز القانون العراقي على القوانين النافذة في المنطقة ولكي يكون سهلاً وسريع التطبيق من دون عوائق تذكر".
وأوضح زاير، ان "الفقرة الاولى من المقترح تضمنت منح المستثمر داخل المدن الاستثمارية (كالسكنية او الصناعية او السياحية او الإعلامية او التجارية أو غيرها) الحق بالتمتع بقانون الاستثمار والحصول على اجازة استثمارية داخل المدينة الممنوحة اجازة استثمارية ايضا وتصويب الوضع القانوني لاستخدام الارض الى المستثمر الثاني إما بالإيجار او الاستملاك اذا كانت المدينة صناعية او سكنية".
ولفت زاير، الى أن "الفقرة الثانية قد خصصت للدعوة الى إعفاء المستثمر من جميع الضرائب والرسوم والكمارك على جميع المواد الأولية ولوازم الانتاج انسجاماً مع توجه الحكومة بمنع استيراد المواد غير الاقتصادية وغير الضرورية وتشجيع وحماية الصناعة الوطنية، فيما شددت الفقرة الثالثة على ان يتمتع المشروع الاستثماري بامتيازات جميع القوانين النافذة اضافة الى قانون
الاستثمار".
وبشأن الفقرة الرابعة من المقترح المقدم الى مجلس النواب حول تعديل قانون الاستثمار، دعا رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي، القائمين على دراسة المشروع في لجنة الاقتصاد الى "دعوة المستثمر الصناعي وذلك من خلال تمتعه بجميع القوانين الصناعية ومنها قانون التنمية الصناعية رقم (٢٠) اضافة الى قانون الاستثمار".
ولايزال قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 عند لجنة الاقتصاد والاستثمار تتم مناقشته ودراسته بعدما تمت قراءته قراءة اولى ومن المتوقع ان يتم التصويت عليه خلال جلسات مجلس النواب المقبلة.
يذكر أن مجلس النواب أقر في العام 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصاريعها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.