الشارع العراقي عبر عن رغبته في التغيير لوصوله الى قناعة اكيدة ، بان الاوضاع في البلاد اصبحت بحاجة ماسة الى اصلاحات جذرية ، ليست ترقيعية كما يصفها من يشعر بأن مكاسبه باتت مهددة ، وحضوره في المشهد السياسي مجرد صفر على الشمال، في اجواء التعبير عن الاستياء الشعبي من الاداء الحكومي والسياسي خلال السنوات الماضية هناك من طالب بحل البرلمان ، وآخر يريد حكومة انقاذ ، استنادا الى ما ورد في المادة الخامسة من الدستور( السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية) هذه المادة ربما تمنح رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ما يعرف بالتفويض الشعبي لاتخاذ الاجراءات اللاحقة ضمن صلاحياته الدستورية بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة ، وجاء في نص المادة الرابعة والستين اولا (يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ثانياً (يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية)
العملية السياسية في العراق اعتمدت التوافق بدءا من اختيار رؤساء البرلمان والجمهورية والحكومة وانتهاء بتوزيع الحقائب الوزارية بين الكتل النيابية الكبيرة ، الحكومات المتعاقبة شُكلت على اساس التوافقات ، فاصبح العرف السائد منهجا راسخا اعتمدته جميع الاطراف بصرف النظر عن انسجامه مع الدستور او خرق مواده .
الدستور لم ينص على ان يكون رئيس مجلس الوزراء منتميا الى مكون اجتماعي معين ، والامر ذاته ينسحب الى رئيسي الجمهورية والبرلمان ، قاعدة التوافقات بوصفها الخيار الوحيد لإدارة البلاد رفضها المتظاهرون ، فارتفعت الاصوات المطالبة بالتغيير لضمان استقرار الاوضاع السياسية ، ثم الشروع ببناء دولة مؤسسات ، في مقدمة اولوياتها تحقيق العدالة والمساواة ، وتوطيد الديمقراطية فضلا عن احترام حقوق الانسان ، وتوطيد مبدأ الفصل بين السلطات والشروع بتنفيذ خطط التنمية التي تلغي الفوارق الطبقية وتعالج مشكلة الملايين القابعين تحت خط الفقر .
اقرار مجلس النواب قانون تشكيل الاحزاب ، ليس كافيا لإرضاء الرغبة في التغيير ، على الرغم من اهميته ، فمواده تنظيمية لا تضيف شيئا للمشهد الحالي ، ولا تغني الحياة السياسية ، وبإمكان اي شخص لا يمتلك التاريخ السياسي تشكيل حزبه بأمواله ، ثم خوض الانتخابات التشريعية المقبلة وليس من المستبعد ان يحصل صاحب الاموال على تمثيل في مجلس النواب ، وربما يشارك في الحكومة بحساب استحقاقه الانتخابي ، مثل هذا النموذج سيعرض الحقيبة الوزارية في مزاد البيع فينالها من يدفع اكثر .
الرغبة في التغيير تحتاج الى بلدوزر يعمل بوقود الارادة الشعبية ، ليزيل العقبات والمطبات من طريق العملية السياسية المحكومة بتوافقات وصفقات ، جعلت العراقيين يذكرون دستورهم مع القول الشائع اقبض حسابك من دبش.