واشنطن/ الوكالاتاصدرت محكمة استئناف فدرالية اميركية قرارا يسمح بالاعتقال لاجل غير مسمى في اطار الحرب على الارهاب ولا سيما لمعتقلي غوانتانامو مانحة بذلك صلاحيات واسعة للادارة الاميركية في هذا المجال. وجاء قرار المحكمة خلال اصدار الحكم في قضية اعتقال غالب ناصر البيهاني
 وهو يمني يشتبه بانه كان يعمل طاهيا في معسكر لحركة طالبان في افغانستان والذي يؤكد انه لم يقاتل يوما ضد الولايات المتحدة والتحالف الدولي اللذين دخلا الى افغانستان بعد اعتداءات 11 ايلول 2001. وكانت محكمة البداية وافقت على اعتقاله في 28 كانون الثاني 2009. والبيهاني، الذي يؤكد عدم مشاركته في القتال الى جانب عناصر حركة طالبان في المخيم الذي اقام فيه، يعتبر ان استمرار اعتقاله يشكل خرقا لقوانين الحرب الدولية. واعتبرت المحكمة ان "الاعمال التي اعترف بالقيام بها وهي مرافقة المقاتلين في المعارك، ونقل اسلحتهم، والطهي للحركة والالتزام باوامرها، تشكل دليلا قويا، وبرغم عدم حيازته بطاقة انتساب رسمية (لطالبان)، انه عنصر في الحركة. ورات المحكمة الفدرالية ان "الدعم" الذي قدمه لهذه المجموعة من المقاتلين "التي كانت متحالفة مع القاعدة وحركة طالبان" يكفي لتبرير توقيفه واعتقاله موسعة بذلك المعايير التي تبرر السجن لمدة اطول مما كان يقرره معظم القضاة الفدراليون حتى الان. وكان القضاة الفدراليون يستندون الى نظرية "الدعم الحقيقي" اخذين في الاعتبار ان بعض المعتقلين لم يحاربوا يوما. وفي قرارها الثلاثاء اعتبرت محكمة الاستئناف ان "الكونغرس لم يقم بتبني قوانين الحرب الدولية داخل الاراضي الاميركية وهي بالتالي لا تشكل مرجعا ذات سلطة على المحاكم الفدرالية". وهي المرة الاولى التي يصدر فيها القضاء الاميركي وعلى هذا المستوى قرارا حول هذه المسألة التي لم تحسمها المحكمة العليا التي سمحت في حزيران 2008 لسجناء غوانتانامو بالاحتجاج على اعتقالهم امام محاكم الحق العام. وتولى القضاة الفدراليون حتى الساعة دراسة ملفات 39 معتقلا اعلن عن اطلاق 31 من بينهم. وبامكان محامي البيهاني الطلب من محكمة الاستئناف اعادة النظر في قرارها، ومن ثم تقديم طعن امام المحكمة العليا.