توقعت اللجنة المالية النيابية، امس الثلاثاء، انتعاش الاقتصاد العراقي، جراء اصدار سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار، مؤكدة انها من الطرق التي تلجأ إليها الدول عندما ينهار اقتصادها، وفيما طالب خبراء اقتصاديون ان ترفق الموازنة بجداول تدفق نقدي بالعملة ا

توقعت اللجنة المالية النيابية، امس الثلاثاء، انتعاش الاقتصاد العراقي، جراء اصدار سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار، مؤكدة انها من الطرق التي تلجأ إليها الدول عندما ينهار اقتصادها، وفيما طالب خبراء اقتصاديون ان ترفق الموازنة بجداول تدفق نقدي بالعملة المحلية والاجنبية، اكدوا ان مبلغ 6 مليارات دينار لايستدعي التحفظ.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية سرحان سيلفاني في حديث الى "المدى" ان "هذه الخطوة من الخطوات التي نص عليها قانون الموازنة رقم 2 لسنة 2015، وان اصدار السندات الدولية احد الطرق الكفيلة بمعالجة العجز الحاصل في الموازنة, البالغ 25 ترليون دينار، اما الان وفي ظل انخفاض اسعار النفط اعتقد ان تصل نسبة العجز الى 50 تريليون دينار".
واضاف ان "هذه الخطوة من الممكن ان تنعش الاقتصاد العراقي لفترة محدودة لحين استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية, وأضاف "لغرض معالجة العجز الحاصل في موازنة 2015، قمنا باصدار سندات داخلية وخارجية، والاخيرة تعد الافضل، لان الاقبال على السندات الداخلية من قبل المواطنين ضعيفا، ولايصل الى المستوى الذي ننشده".
وتابع سيلفاني ان "اصدار السندات الدولية ،سيظهر اثره السلبي على المدى البعيد وليس القريب، وان الاجيال القادمة على مدى الـ 20 سنة القادمة ستتحمل هذه النفقات التي من شأنها معالجة الوضع الاقتصادي الحالي،وهي تعد معالجة آنية".
وتراجعت الإيرادات الحكومية مع هبوط أسعار النفط في الوقت الذي يشن فيه العراق حملة عسكرية مكلفة على تنظيم داعش في محافظاته الشمالية والغربية وهو ما نتج عنه عجز محتمل قدر بنحو 25 تريليون دينار عراقي (21.4 مليار دولار).
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي الدكتور،احمد ابريهي، في حديث الى"المدى" ان "مبلغ 6 مليارات دولار ليس كبيرا ، مقارنة بحجم الاقتصاد العراقي، والحجم الممكن للإيراد النفطي في ظروفه الاعتيادية، وهذا الامر لايستدعي التحفظ".
واضاف "لكن اذا اصبح الاقتراض من الخارج كبيرا،عند ذلك يجب التحفظ، لانه لايجوز اثقال الموازنة بالتزامات اضافية، خاصة وان المورد النفطي متذبذب". وتابع ان "اقتراض مبلغ 6 مليارات دولار سيتيح مزيدا من العملة الاجنبية لوزارة المالية، ويصبح بوسعها بيع مقدار اكبر منها للبنك المركزي مما يدعم احتياطات الاخير بصورة غير مباشرة".
ونوه ان "الحاجة الى الدين تحتاج الى تخفيض تدفقات العملة الاجنبية، وقد طالبت شخصيا مجلس النواب ان يرفق في الموازنة العامة جدولا يبين التدفق النقدي الداخل والخارج من العملة الاجنبية, وميزان العملة الاجنبية يرفق بالموازنة العامة".
واشار أن" هذا الميزان سيبين كم سيدخل العراق من العملة الاجنبية، وكم سيخرج منها، وكمية احتياج الحكومة منها ايضا، وكم يدخل من ايرادات النفط ومصادر اخرى"، معربا عن اسفه لعدم تطبيق هذه الطريقة".
وزاد بالقول ان "عدم وجود هذا الجدول الذي يبين التدفق الداخل والخارج من العملة الاجنبية، لايمكن تقدير الحاجة الى الاقتراض بدقة، مطالبا مجلس النواب في العام القادم ان ترفق الموازنة بهذا الجدول، وعلى اساس هذا الجدول يكون تقدير الدين من الداخل والخارج".
وأكد وزير المالية هوشيار زيباري في (4 آذار 2015) ان العراق يدرس خيارات عدة لتجاوز العجز المالي الذي يعاني منه حالياً، ومن هذه الخيارات الاقتراض من المصارف الحكومية وإصدار سندات قروض قيمتها ستة مليارات دولار، بالاتفاق مع مصارف عالمية.
وقال زيباري أن الوزارة تبحث عن سبل تغطية العجز المالي بوسائل عدة"، مشيراً إلى أن من بين ذلك "إصدار سندات مالية أو الاقتراض من البنوك الحكومية وتحويل قسم من أصولها المودعة في البنك المركزي إلى سندات قروض قيمتها ستة مليارات دولار بالاتفاق مع دوتش بانك الألماني وسيتي بانك الأميركي".