الناصرية/ حسين العاملتدارس مجلس محافظة ذي قار امكانية فرض رسوم على المركبات التي تستخدم طريق ناصرية – بصرة ( السريع ) وذلك بعد تقديم احدى الشركات الاستثمارية مشروعا لتأهيله مقابل استيفاء رسوم من اصحاب المركبات.
 وقد تباينت اراء اعضاء المجلس حول آلية استيفاء الرسوم وتنفيذ المشروع الذي يتضمن تأهيل وصيانة الطريق السريع وتأثيثه بالعلامات المرورية، ونشر فرق اسعاف واطفاء وفرق صيانة مجانية للمركبات، واستحداث محطات استراحة من قبل الشركة المستثمرة. حيث رأت رئيسة لجنة التعيينات في مجلس المحافظة هالة الشمري في المشروع وما يستوفيه من رسوم تتراوح ما بين 1000 – 2000 دينار عن كل مركبة تمر بالطريق المذكور اعباءً اضافية على المواطنين حيث سيعطي ذلك المبرر لاصحاب المركبات حسبما تقول برفع اجور النقل ولا سيما ان الرسوم تستوفى عن كل مرة تسلك فيها المركبات الطريق .  فيما اقترح المعاون الاداري لمجلس محافظة ذي قار حميد نعيم الغزي امس  مضاعفة الرسوم التي تستوفى من المركبات، على ان يتضمن المشروع تصليح الاضرار الناجمة عن الحوادث المرورية وتعويض اصحاب المركبات.تعبيد الطريق بينما دعا عضو المجلس لطيف ثجيل الى تخصيص حصة لمجلس المحافظة من الرسوم المستحصلة، مشددا على اهمية ان يتضمن المشروع تعبيد الطريق في حال تطلب الامر ذلك، وان لا تنحصر مسؤولية المستثمر بصيانة الطريق فقط . في حين شدد رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في المجلس على اهمية تامين الحماية الكافية للطريق، من خلال اعادة تسييج جوانبه بشبكة من الـ PRC  وتاهيل العوارض الجانبية، مشيرا الى ان ارتفاع قيمة الرسوم لا يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمركبات .ومن جانبها قالت رئيسة لجنة المراة والطفل في المجلس منى الصافي: ان هناك مغالاة في تقدير حجم الرسوم، مقارنة بالخدمات التي تقدمها الشركة ودعت الصافي الى تخفيض الرسوم المقترحة مع تخصيص جزء منها الى المحافظة .فيما رأى رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي  في المجلس احمد الشيخ، ان المشروع بحاجة الى مراجعة ادارية وفنية والى ضوابط تحدد حصة المحافظة من الرسوم المستحصلة، لافتا الى ان التجارب المماثلة في الدول المتقدمة تتضمن تعبيد شبكات الطرق . وتساءل الشيخ عن الالية التي يمكن استيفاء الرسوم فيها من المركبات القادمة من المحافظات الاخرى، في حال كان هناك متعهد اخر او شركة استثمارية اخرى تطبق النظام نفسه في المحافظات المذكورة، مؤكدا اهمية التنسيق في هذا المجال بين المحافظات المجاورة، حتى لا تفرض الرسوم على المركبة الواحدة من اكثر من جهة .وازاء ذلك اوعز رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي الى لجنتي الاستثمار والخدمات بدراسة المشروع، وتحديد ما يمكن الاتفاق عليه مع الشركة المستثمرة، لغرض عرض النتائج على الهيئة العامة في المجلس ليتسنى للمجلس اتخاذ القرار المناسب.