بغداد/ يوسف المحمداوي تصوير: مهدي الخالدي وانت تعيش في بلد ازمته الاولى نزاهة المسؤول  كتب له ان يكون في المرتبة الثالثة عالميا بعد الصومال ومنيمار في حجم الفساد الاداري والمالي، تستغرب تماماً ويصيبك الذهول حين يبادر احد المسؤولين وبكل امانة بكشف حجم الفساد الذي ينخر دائرته، متحدثاً بلغة الوثائق والادلة الدامغة دون خشية من احد او خوف على منصب كان القلق وهو يتحدث هاجسي الاول على الرجل،
 لان الاسرار التي كشفها لـ (المدى) تحيلك الى قناعة تامة بانه يعمل تحت شعار (قلها، ومت)، لكنه ألغى قلقي بلغة الواثق والواضح من معلومته المسنودة بالوثائق الرسمية، لتبحر معه المدى في حوار طويل تتخلله الحسرة والالم على ما يجري في العراق من سرقة المال العام، كشف فيه المفتش العام بهيئة حل نزاعات الملكية عوف عبد الرحمن العطار عن دعاوى مزورة وغير مشمولة بقانون الهيئة كلفت الدولة 107.111.373.000 دينار من المال العام، دفعت كتعويضات في عشرين قضية فقط اثبتت تحقيقات المفتشية بان جميعها استندت الى وثائق مزورة وغير مشمولة بقانون الهيئة، مؤكدا ان الخمس الاولى من الدعاوى التي حسمتها الهيئة وسلمت مبالغها الى المدعين قد اقيم لها احتفال خاص في المنطقة الخضراء، حضره دولة رئيس الوزراء وقام شخصياً بتسليم الصكوك للمستفيدين من التعويضات لكونها بداية عمل الهيئة في عام 2006. واوضح المفتش العام بأن تلك الدعاوى الخمس تبينت فيما بعد انها مزورة ومبنية على وثائق غير حقيقية تم اكتشافها من قبل دائرته، وعن مجموع الدعاوى المتراكمة في الهيئة قال العطار: ان هناك اكثر من 150 الف دعوى، وما حسم منها لايتجاوز الـ 1% فقط، علما ان الدولة تخصص سنويا من موازنتها ما بين 200-300 مليار دينار لتغطية هذه التعويضات، لكن ما يصرف منها بحدود 10-20% فقط مؤكدا ان هناك عملية تضليل في حسم الدعاوى، لاسيما في طلبات الاستعجال التي تسير باتجاهين، الاتجاه الاول له جانب اعتباري لكون الدعوى تخص وزيرا أو مسؤولاً في الحكومة او البرلمان او شخصاً متنفذاً في الدولة يقوم بتقديم طلبه الى رئيس الهيئة وهذا الاتجاه محدود حسب قول العطار، اما الاتجاه الثاني هو ان طلبات الاستعجال اغلبها للاستفادة الشخصية لكونها مدفوعة الثمن، ومبلغ الرشوة هو 25% من قيمة التعويض وتأخذ من المدعي اوراق تعهد أو صك لضمان الحصة المتفق عليها بعد تسلم التعويض.واضاف المفتش العام: انه عن امتثال القاضي رئيس هيئة التمييز كريم شريف لأوامر رئاسة الوزراء التي تقضي بايقاف العمل بطلبات الاستعجال، تعرض القاضي المذكور الى حرب شعواء من قبل رئيس الهيئة، كانت نتيجتها طرده من البناية بشكل مهين من قبل مسؤول الادارة الذي هو اقارب الرئيس، بالرغم من كتاب رئاسة الوزراء الذي اكد وجوب بقائه في منصبه وممارسة عمله كرئيس للهيئة التمييزية، مبينا ان مجموع الدعاوى الموجودة في اقليم كردستان بلغ عددها 26563 لم تحسم منها اية دعوى، واوضح العطار: ان الهيئة قامت بهدر اموال التعويضات على حفلات زفاف جماعية، فضلا عن رصد مبالغ ضخمة لإيفادات الى ايران لغرض ملء استمارات التعويض لمواطنين عراقيين من التبعية الايرانية، هجروا ابان سلطة النظام السابق. شهادات وعقارات مزورة، وهويات احوال مدينة لنساء تحولن من الديانة المسيحية او المندائية الى اليهودية لضمان الحصول على تعويضات لعقارات تابعة لليهود، عجائب وغرائب حدثت في الهيئة، من كردستان العراق الى جنوبه ووسطه، موثقة بالادلة الناطقة حصلت (المدى) عليها.  1% من الدعاوى تم حسمها *كيف تقيمون عمل الهيئة كمفتش عام لها؟ -برأيي ان الهيئة شبه مشلولة، فالهيئة ومنذ تاريخ تأسيسها بموجب اللائحة رقم (12) لعام 2004 وما لحق بعد ذلك من صدور قانونها المرقم (2) لعام 2006، والشلل يكمن في التأخير الحاصل بشأن حسم الدعاوى المتراكمة فيها، والبالغ عددها أكثر من (150) الف دعوى، تم حسم 1% منها فقط، أي حوالي (1500) منذ عام 2004 الى يومنا هذا، مع مراعاة ان الدولة تخصص سنوياً من الموازنة ما بين 200-300 مليار دينار لتغطية التعويضات لكن ما يصرف منه هو بحدود 10-20 % من المبلغ والباقي من تلك الموازنة يسقط، وهذا اجحاف لحقوق المواطنين الذين يطالبون بتعويضاتهم منذ سنوات، علماً ان التعويضات ضئيلة جداً، وتبرر رئاسة الهيئة ذلك الامر لكون الهيئة التمييزية هي المتلكئة في العمل ومتأخرة في حسم الدعاوى، باعتبارها المسؤولة عن اتخاذ القرارات القطعية وتقدير المبالغ التعويضية.*الهيئة التمييزية ممن تتكون، وما مدى استقلالية عملها؟ -تتكون من تسعة اعضاء، اثنين من اقليم كردستان، والاخرين يتم انتخابهم من مجلس القضاء الاعلى  وعملها يعد نقطة ارتكاز اعمال الهيئة من حيث البت في الدعاوى، وما يقال عن تلكؤها مبالغ فيه، لان هناك اسباباً اخرى للتأخير اكثر خطورة من التلكؤ المزعوم.  مثلاً هناك وفرة في طلبات الاستعجال، وهذا ما نلاحظه من الوجبة الاولى التي نفذت عام 2006، والى الان، تصور ان 80% من وجبات التعويض التي حسمت هي عبارة عن دعاوى استعجال يصدرها رئيس الهيئة بتوقيعه وبامره الى الهيئة التمييزية لاعطاء خصوصية لدعاوى معينة. الهيئة اسهمت في ظلم المواطن *ما مبررات استعجال دعاوى على اخرى قد تكون اقدم منها في طلب الحقوق؟ - هناك عملية تفضيل في مسألة الحسم فهناك