كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية امس الجمعة عن عزم الحكومة على إصدار سندات سيادية لدعم الموازنة وتوفير السيولة النقدية، وفيما اوضحت أن قيمة السندات الداخلية بلغت مليارين و700 مليون دولار، دون الإفصاح عن قيمة السندات الخارجية، أكد خبراء اقتصاديو

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية امس الجمعة عن عزم الحكومة على إصدار سندات سيادية لدعم الموازنة وتوفير السيولة النقدية، وفيما اوضحت أن قيمة السندات الداخلية بلغت مليارين و700 مليون دولار، دون الإفصاح عن قيمة السندات الخارجية، أكد خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة من الخطوات التحفيزية والتشجيعية لجذب الاستثمار الاجنبي، مستبعدين أن تحمل في طياتها قدرا من المساوئ التي وصفت بالكبيرة.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب في حديث لـ "المدى" إن "الحكومة تعتزم إصدار سندات سيادية لدعم الموازنة وتوفير السيولة النقدية بعد هبوط اسعار النفط، مبينة ان هذا الامر اصبح لزاما على الحكومة اللجوء اليه، في ظل الحرب ضد داعش".
وبالرغم من حزمة الاصلاحات التي اصدرها رئيس الوزراء والتي تتضمن تقليل الحمايات للمسؤولين وترشيق عدد الوزارات إلا ان بعض الخبراء والمختصين توقعوا زيادة عجز موازنة عام 2016 الى مستوى عال بسبب احتمالية انخفاض اسعار النفط العالمية الى دون 40 دولاراً للبرميل بفعل زيادة الاحتياطات النفطية لبعض الدول وضخ كميات كبيرة من النفط من قبل دول اوبك، ما سيجعل موازنة العام المقبل تعاني من نقص في الايرادات المالية.
واضافت أن " قانون الموازنة قد نص على اصدار سندات الخزينة بقيمة 12 مليار دولار، وبدورنا اعطينا الصلاحية للحكومة في حالة اضطرارها لإصدار سندات للاسواق العالمية، أن تقوم بتغطية مستحقات الشركات التي تقوم باستخراج النفط البالغة 12 مليار دولار".
واشارت نجيب "هناك ضرورة ملحة لاصدار مثل هكذا سندات في ظل الحرب ضد داعش وازمة النازحين الذين وصل عددهم الى 3 ملايين نازح بالاضافة الى اقتصار الايرادات على النفط فقط دون تفعيل القطاعات الاخرى".
وأوضحت ان "إجراءات إصدار هكذا سندات لم تستكمل بعد وسيتم عرضها على الاسواق المحلية والخارجية لتفعيله". مبينة أن "قيمة السندات الداخلية وصلت الى مليارين و700 مليون دولار دون الاعلان عن قيمة السندات الخارجية المطروحة.
وختمت نجيب بالقول " السنوات القادمة ستشهد عملية اقبال وتشجيع للمستثمرين من خارج العراق كونه من الدول المشجعة لشراء السندات".
من جهته قال الخبير الاقتصادي ريسان حاتم في حديث لـ "المدى", إن " اصدار السندات السيادية تتماشى مع الوضع الاقتصادي الذي يشهده العراق، مبينا ان الحكومة العراقية تقدم على تلك الخطوة من اجل تفعيل الاستثمار الاجنبي".
واضاف أن "هذا الاجراء هو خطوة تحفيزية وتشجيعية من اجل جذب الاستثمار المباشر وتهيئة البيئة الملائمة لتحفيزه", مؤكدا أنها لا تحمل الكثير من المساوئ التي يخشاها البعض.
وتابع حاتم "الاقتصاد العراقي بأمس الحاجة الى إصدار السندات السيادية، بعد فشل القطاع الخاص في انجاز المشاريع المهمة التي تنعش الاقتصاد العراقي".
وبين أن "الحكومة لم تعلن الى الآن عن قيمة تلك السندات، سوى الافصاح عنها في وسائل الاعلام، الا انها بالتاكيد ستتناسب مع حجم الاقدام عليها من قبل المستثمر الاجنبي، وتتناسب ايضا مع الاحتياجات المالية التي قد تحتاجها الدولة في الايام المقبلة لتغطية العجز المالي الذي تشهده الموازنة العامة، بسبب انهيار اسعار النفط".
يذكر أن لجنة النفط والطاقة النيابية حذرت الحكومة في (4 آب 2015) من إعداد موازنة عام 2016 بشكل متفائل، مشيرة إلى ان "موازنة العام الجاري وضعت على اسس غير مدروسة ما ادى الى حدوث مشاكل مالية في البلد, ودعت الى وضع موازنة عام 2016 وفق اسس مدروسة من خلال قراءة مستقبلية واضحة لاسعار النفط، حيث الاسواق العالمية للنفط تعاني من تخمة كبيرة من المعروض النفطي، ما سيؤدي الى عرض نفطي كبير مقابل طلب قليل خلال العام المقبل الأمر الذي سيفضي الى هبوط اسعار النفط الى مستويات كبيرة ربما تصل الى 40 دولارا للبرميل مقترحة في الوقت عينه تحديد سعر 45 دولارا للبرميل في موازنة العام المقبل لتلافي حدوث اي ازمة مالية وعجز كبير.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية في (1 أيلول 2015) أن العراق سيتجه إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد نقص الموازنة. مشددة على ضرورة تفعيل جميع القطاعات لرفد الموازنة بالأموال وسد النقص الحاصل فيها.
وكشف وزير المالية هوشيار زيباري في (3 آذار 2015) عن أن بغداد تبحث مع دويتشه بنك وسيتي بنك إصدارا محتملا لسندات بقيمة نحو ستة مليارات دولار في إطار جهوده لتغطية العجز الضخم المتوقع في الميزانية هذا العام.
ولتمويل العجز قال زيباري إن وزارة المالية تدرس إجراءات من بينها إصدار سندات والاقتراض من البنوك الحكومية وتحويل بعض الأصول المصرفية العراقية لدى البنك المركزي إلى سندات.
وربما تدرس أيضا جمع أموال من خلال مبيعات آجلة للنفط إذا رفض مجلس الوزراء خططا لإصدار سندات لأجل عشر سنوات. ويقول مسؤولون إن مجلس الوزراء برئاسة حيدر العبادي يرى سعر الفائدة المقترح عند تسعة في المئة مرتفعا للغاية.
ودفع الهبوط الحاد في أسعار النفط زيباري لمراجعة ميزانية العام 2015 مرات عدة تضمن كل منها خفضا في الإيرادات المتوقعة من صادرات الخام. وافترضت النسخة النهائية سعرا للنفط عند 56 دولارا للبرميل وصادرات قدرها 3.3 مليون برميل يوميا.