المدى / أسماء عبيددعت نقابة المحامين العراقيين المنظمات القانونية والحقوقية والإنسانية الى عدم السكوت والتصدي بحزم لقرار المحكمة الاتحادية الأمريكية، القاضي بإسقاط جميع التهم الجنائية عن الحراس الخمسة العاملين في شركة بلاك ووتر والذين أقدموا
 ومن دون أسباب ومبررات على ارتكاب جريمة دموية خطيرة عندما فتحوا النار وقتلوا سبعة عشرعراقياً من المدنيين العزل في وضح النهار وفي منطقة غير عسكرية من بغداد عام 2007. وقال ضياء السعدي نقيب المحامين لـ( المدى): "ان الزعم بوجود حالة من الدفاع الشرعي تكذبه الوقائع والأدلة المستحصلة نتيجة التحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية والأمريكية ، لعدم توفر شروط وأركان حالة الدفاع الشرعي طبقا للقواعد القانونية ، ذلك أن الجناة لم يلتزموا ابتداء بقواعد استخدام السلاح عندما استهدفوا عراقيين مدنيين عزل من السلاح تواجدوا بالصدفة في منطقة مدنية، وما يعزز ذلك اعتراف احد الجناة بالذنب لارتكابه جريمة القتل". وشدد "على وجوب احترام السيادة الوطنية ، القانونية والقضائية ، وعدم انتهاك أحكام المادة 6 من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المتعلق بالتخصص الإقليمي، والذي نص على تطبيق القانون العراقي للنظر في الجرائم التي تقع في الأراضي العراقية، وتأكد ذلك في الاتفاقية الأمنية المعقودة بين حكومة العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وإنهاء الحصانة القضائية التي يتمتع بها أفراد القوات العسكرية الأمريكية وعناصر الشركات الأمنية الخاصة طبقا للقرار الصادر من سلطة الاحتلال المرقم 17 وبما يمكن القضاء العراقي من تحقيق المساءلة القانونية لكل مقترفي جرائم قتل العراقيين".