بغداد / علي وجيه والوكالاتطالب عدد من النوّاب العراقيين باعادة النظر بقضيّة اتفاقيّة الجزائر التي أبرمها النظام السابق مع الجانب الايراني عام 1975 بل ورآها بعض النوّاب سبباً لقضيّة الفكّة وعدّها جزءاً من تداعيات تلك المعاهدة التي وُصفت بـ"عقد الاذعان".
 الى ذلك طالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أمس الثلاثاء من الحكومة توجيه "انذار" لايران لسحب قواتها من العراق وانهاء سيطرتها على حقل الفكة النفطي الجنوبي. وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي في بغداد ان قوات ايرانية مازالت تسيطر على البئر رقم اربعة " بمعنى ان "العدوان" الايراني ما زال قائما حتى اللحظة." وطالب الهاشمي من الحكومة"ان تقوم بتوجيه انذار الى ايران تطلب منها الانسحاب.. وبخلافه ينبغي على الجانب العراقي ان يدرس خيارات جديدة من بينها اعادة النظر بكامل ملف العلاقات الثنائية بين العراق وايران." من جانب آخر وصف رئيس المجلس الاسلامي السيد عمار الحكيم رفع العلم الايراني على بئر الفكة بـ"الخطأ فادح الذي لا يمكن السكوت عنه" . وأوضح الحكيم ان"بئر الفكة ليس الوحيد الذي يعد محل جدال مع الجارة ايران ولكنه ضمن آلاف الآبار التي تحتاج الى وقفة حقيقية وحوار كونه يخص السيادة الوطنية". واضاف ان "حل موضوع بئر الفكة والابار الاخرى لا يكون من خلال المزايدات السياسية بل بالحوار والصراحة كونه يخص السيادة الوطنية للعراق ،موكدا ان العلاقة مع ايران تنطلق من المصلحة الوطنية اولا فضلا عن حدود طولها 1400كم. مشددا على ضرورة الاسراع بترسيم الحدود مع الجارة ايران من اجل انهاء جميع المشاكل التي تثار حول موضوع الابار النفطية والحدود البرية. إلى ذلك أوضح النائب المستقل وائل عبد اللطيف خلفيّة و تداعيات الاتفاقيّة بقوله : مرّت اتفاقية الجزائر بمراحل ثلاث، المرحلة الأولى وهي عقد الاتفاقية بحضور الرئيس الجزائري هواري بو مدين ، ونصّت الاتفاقية وقتها على بروتوكولات أمنية وحدوديّة اضافة لتقسيم الأنهار والحدود المائيّة ، وقتها تبرّع النظام السابق بنصف خط الثالوث لإيران. وأضاف عبد اللطيف في تصريح خاص بـ(المدى): أما المرحلة الثانية فهي بدء الحرب ورفضه للإتفاقيّة والغاؤها من طرف واحد وهذا ما لا يجوز قانونيّاً لإن الاتفاقية ثنائية ولا يجوز رفضها من جانبٍ واحد ، أما المرحلة الثالثة والأهم فهي تنازل صدام في 1988 - عام انتهاء الحرب - عن الكثير من الأراضي ولسان حاله يقول : ما تشاؤون فاصنعوا ، نحن الآن نطالب بفرصة جيدة وجديدة لإعادة النظر ، لأن خط الثالوث خصوصاً بدأ بالزحف نحو الأراضي العراقيّة بانياً الأراضي الايرانية ضاراً لنا. وأردف عبد اللطيف أن: وضع الاتفاقية بالنسبة للمواطن غير مسرّ أبداً ويرجع السبب الى أن الحكومات العراقية المتعاقبة (مجلس الحكم ، علاوي ، الجعفري ، المالكي) لم تُعطِ موقفاً واضحاً من هذه المسألة مع تساؤلات عديدة من الجانب الإيراني منذ 2003 الى الآن، وأعتقد أن مسألة حقل الفكة لم تكن سوى تحريك للموقف الدولي لفهم الأدوار وما يتحتم علينا فعله. من جانب آخر ، قال النائب عن جبهة التوافق حسين الفلوجي أن الاتفاقية: ومن الناحية القانونيّة لا يجوز لطرفٍ من الطرفين الغاؤها بسبب عدم وجود بند ينصّ على هذه المسألة ، أما من الناحية السياسيّة فقد مرّ العراق بظروف لا يحسد عليها وتنازل عن جزء كبير من شط العرب بعد حرب السنوات الثمان ، من حق العراق المطالبة بالاتفاق مجددا والتراضي لرفع الغبن الذي سبّبته الاتفاقيّة. وأكّد الفلوجي في تصريح خاص بـ(المدى): نحن نطالب ايضا ونحن مع اجراء علاقات جيّدة مع الجارة ايران مليئة بالتعاون لا العدوان. فيما قال القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي إن الإيرانيين يصرون على اعتماد اتفاقية الجزائر لعام 1975 لترسيم الحدود، مشيرا إلى أن العراق يرى أن هناك مشاكل في الاتفاقية، لأن توقيعها تم في ظروف غير صحيحة، ما يستوجب إعادة النظر فيها. فيما وصف النائب حميد مجيد موسى الاتفاقيّة بـ"عقد إذعان ومساومة" مشددا على ضرورة إعادة النظر ببنودها، طبقا للقانون الدولي وضمان مصالح الشعبين. وأكد النائب عن حزب الفضيلة الإسلامي عبد الكريم اليعقوبي الحاجة إلى حسم عراقي لهذه الاتفاقية عبر اتخاذ قرار سياسي من الحكومة أو هيئة رئاسة الجمهورية أو البرلمان. وطالب النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بإلغاء الاتفاقية كونها كانت تستهدف ضرب "الحركة الكردية" دون الادلاء بمزيد من التفاصيل. وكانت مصادر في الخارجية العراقية أعلنت قرب استئناف عمل اللجنة المشتركة، لبحث سبل معالجة القضايا العالقة بين العراق وإيران. يذكر أن خبراء من وزارة النفط كانوا قد أوضحوا في وقت سابق ان بالامكان الاستثمار بهذه الحقول ليصل الانتاج الكلي بطاقة قصوى وخلال خمس سنوات الى مئتين وخمسة وثمانين الف برميل يومياً.