صنفت وكالة ستاندرد اند بورز الاميركية للخدمات المالية والتصنيف الائتماني، قوة السندات المالية العراقية بالمرتبة B- الضعيفة، وفيما بينت ان هذا التصنيف يعود لتعرض العراق لمخاطر أمنية ومؤسساتية مؤثرة على قوة اقتصاده، اكدت إمكانية تعافي الاقتصاد العراقي

صنفت وكالة ستاندرد اند بورز الاميركية للخدمات المالية والتصنيف الائتماني، قوة السندات المالية العراقية بالمرتبة B- الضعيفة، وفيما بينت ان هذا التصنيف يعود لتعرض العراق لمخاطر أمنية ومؤسساتية مؤثرة على قوة اقتصاده، اكدت إمكانية تعافي الاقتصاد العراقي مدعوما بالاحتياطات النفطية.

وقالت الوكالة الأميركية للتصنيف الائتماني التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في بيان لها تابعته (المدى برس)، إن "الوكالة صنفت قوة السندات المالية العراقية بالمرتبة B- أي الضعيفة وذلك لتعرض العراق لمخاطر امنية ومؤسساتية وهي من اكثر العوامل المؤثرة على قوة الاقتصاد في البلد".
وأضاف البيان أن "التصنيف B- يعني ضعف سندات الاستثمار من العملة الصعبة وذلك لتعرض البلد لبيئة اقتصادية حرجة متذبذبة مع استمرار الحرب الدائرة مع تنظيم داعش يرافقه انخفاض حاد بأسعار النفط التي تشكل بأجمعها مخاطر تهدد المستثمرين". وبينت الوكالة أن " النشاط الاقتصادي العام في العراق ، الذي حصل على نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز الاميركية،من المتوقع ان يشهد ارتفاعا بنسبة 0.3 % خلال هذا العام قبل ان يتقدم اكثر ليصل الى 5 % خلال السنوات الثلاث القادمة مدعوما بالاحتياطيات النفطية الضخمة للبلد".
وأوضحت الوكالة الاميركية ان "هذه التوقعات الاقتصادية المشرقة مبنية على الزيادات الحاصلة في الإنتاج النفطي، التي تشير التقديرات إلى أنها ستصل الى معدل 5 ملايين برميل باليوم وذلك خلال العام 2018 ، مقارنة بمعدلات الإنتاج الإجمالية للعام الماضي والبالغة 3.1 مليون برميل باليوم".
ولفتت المؤسسة المالية الاميركية الى ان "مؤشرات التصنيف بالنسبة للعراق مقيدة بالحرب التي يخوضها البلد ضد تنظيم داعش، وكذلك بالمؤسسات السياسية التي تعيش مراحل تطورها الاولية، فضلا عن الانقسامات الطائفية بين المجاميع العرقية الشيعية والسنية والكردية".
واشارت المؤسسة الامريكية الى أن "هذا التصنيف يأتي بالتزامن مع وضع مسؤولي البلد لخطط اقتصادية لاستقبال المستثمرين المتوقع حضورهم في اول عملية بيع سندات منذ العام 2006 في وقت تحاول فيه الحكومة موازنة وتعزيز مواردها المالية".
ويعرّف التصنيف الائتماني ٬ GCR وهو مختصر لـ (global credit rating) بأنه مقياس لتقديرإمكانية الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة المقرضين أو بمعنى آخر مخاطرعدم سداد المقرض (مصدر السند) في الوفاء بالتزاماته ( قيمة القرض و فوائده ) للمقترض (حامل السند). ويتم تصنيف دول العالم ائتمانياً بسلم تصنيف يتكون من 4 درجات هي A و B و C و D الى جانب المتغيرات التي تمثل اشارة + أو – وبتكرارات مختلفة. وتقوم وكالات التصنيف الائتماني الثلاث ٬ستاندرد آند بورز ٬و موديز و ٬ فيتش بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات. وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.
يشار الى أن للعراق إصداراً قائماً من السندات الدولارية يستحق في عام 2028. ودفعت موجة بيع مذعورة أواخر العام الماضي مع تهاوي أسعار النفط العائد على هذه السندات إلى الارتفاع لمستوى قياسي عند 10.49% من نحو 7.2% في أيلول لكن العائد تراجع منذ ذلك الحين إلى 8.04%.
وأعلن وزير المالية هوشيار زيباري في (ا أيار 2015)، سعي العراق لاستحصال تصنيف سيادي والتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني، مبينا أنه يستعد لإصدار سندات ضخمة بقيمة خمسة مليارات دولار لتغطية عجز الموازنة المالية. وقال زيباري في تصريحات صحافية إن "العراق يسعى للحصول على تصنيف سيادي ويتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني"، موضحا أنه "يسعى للتواصل مع اثنتين أو ثلاث من مؤسسات التصنيف الائتماني".
ودعا خبراء اقتصاديون في وقت سابق الجهات الاقتصادية الحكومية الى ضرورة الاسراع بحسم موضوع التصنيف الائتماني للعراق لما له من اهمية بالغة في جذب الاستثمارات الاجنبية واعطاء التصورات الاقتصادية الصحيحة الى الشركات المستثمرة فضلا عن كونه من اهم عوامل الاصلاح في القطاع المصرفي.
وبحسب الخبير الاقتصادي د. مظهر محمد صالح فإن تصنيف العراق الائتماني الآن عند درجة B- مؤشر جيد ويدعو للتفاؤل ،مبينا انه بالامكان تصنيف البلد ائتمانيا من خلال السندات التي تباع في الاسواق العالمية لان وجود تصنيف ائتماني ، وان كان منخفضا، فهو افضل من عدم وجود التصنيف أساساً.