عباس الغالبيتتكرر دعوات الحكومات المحلية للمحافظات كافة بزيادة التخصيصات الاستثمارية للعام الحالي 2010 بسبب قلتها في الموازنة الاستثمارية التي مازالت قيد المناقشة والتجاذبات داخل اروقة البرلمان ، وهي بانتظار صفقة سياسية مرتقبة لتمريرها في الوقت الضائع كما هو حالها في العام الماضي .
 ويأتي انعقاد مؤتمر مجالس المحافظات الوسط والجنوب في هذا الاطار الداعي الى المطالبة الملحة لرفع تخصيصاتها الاستثمارية ، حيث طالب المجتمعون في محافظة النجف مؤخرا بتدوير تخصيصات الوزارات الى موازنة تنمية الاقاليم لهذا العام بعد ان كانت هنالك مطالبات اخرى سابقة بتدوير التخصيصات المتبقية من موازنة عام 2008 في ظل صمت البرلمان وعدم اكتراث اللجان المتخصصة للتعامل بجدية مع هذه المطالبات ، أذا ماعلمنا ان الموازنة أعدت على أساس سعر يبلغ 60 دولارا للبرميل الواحد ، في حين يرى المراقبون ان الخط البياني لمستوى الاسعار قد يصل منتصف العام الحالي الى حوالي 80 دولارا للبرميل الواحد ، مايجعل الموازنة وامكانية زيادة تخصيصاتها او اعتماد موازنة تكميلية للعام الحالي تسير بشكل مريح من دون عوائق غالباً ماتحدث بسبب الاختلالات والتقلبات التي تعصف بأسواق النفط . ولذا فان هذه المطالبات تأتي في الاوقات الحرجة للموازنة العامة التي تنتظر التصويت بعد ان استكملت حولها المناقشات والملاحظات ، وارى من الصعوبة في مكان ان تعالج وتؤخذ بالحسبان بعد مرور الموازنة بمراحل المناقشة والاضافة وبانتظار استكمال النصاب في الجلسات القادمة بغية اقرارها بشكلها الحالي ، وارى من المناسب ان تستمر هذه المطالبات لرفع التخصيصات المطلوبة في الموازنة التكميلية التي من المفترض ان تقر في حزيران القادم اي خلال النصف الثاني من العام الحالي ، وكذلك نرى من الضروري مبادرة وزارة المالية وباشراف مجلس الوزراء واللجنتين الاقتصادية والمالية في مجلس النواب الى عقد مؤتمر موسع لمجالس المحافظات كافة لمناقشة المشاريع الملحة والمطلوبة والتي لم تدرج في الموازنة الاستثمارية للوزارات والمحافظات التي من المؤمل اقرارها خلال الايام القليلة القادمة ، وهي فرصة مثالية لاستكمال الرؤى والافكار الناضجة حول طبيعة المشاريع الاستثمارية التي تحتاجها المحافظات .