عبد الزهرة المنشداويما بقي من موعد الدورة الانتخابية المقبلة ليس بالكثير ،وما تحقق من التجربة البرلمانية للمواطن شيء لا يمكن ان يستدعي عضو البرلمان الحالي التعويل عليه لان يجد له (كرسيا وثيرا)وامتيازات مالية واجتماعية لم يحصل عليها نظير له في البرلمان البريطاني نفسه.
 في الدورة القادمة.استطلاعات الرأي في هذا الجانب لم تظهر بعد وكان من المفترض جس نبض الشارع العراقي لمعرفة التحول الذي سيحدث وما سوف تؤول اليه الامور. من خلال الانطباعات التي يمكن ملاحظتها لدى عموم المواطنين، يمكن الاستدلال على ان المواطن في البصرة او الرمادي اوفي غيرها من المناطق، يكاد يكون مستاء من اداء ممثليه في البرلمان . الدورة الحالية في سبيل النفاد،لكنه لم يحصل منها على قانون شرع لأجله.لذلك موقفه من التصويت لهذا او ذاك من اعضاء الدورة الحالية لا يمكن ان يكون ايجابيا ولا نعلم ماذا سيفعل من يؤمل النفس من اعضاء البرلمان للامساك بالكرسي مرة اخرى. الدورة القادمة يمكن القول عنها بأنها ستكون مختلفة بدواعي ان المرشح سيكون معروفا للمواطن اكثر من الحالي الذي ظهر فجأة بواسطة القائمة المغلقة التي ساعدته للوصول الى ما لم يحلم به من قبل . هناك العديد من التشريعات التي تنتظر التصويت عليها من أعضاء البرلمان ولكنها متوقفة اما بسبب عدم اكتمال النصاب لأعضاء المجلس او ان الخصومة ما بين الأعضاء لا تريد ان تقر تشريعا يمكن ان يستفيد منه المواطن لا لسبب غير ان البعض يرى في اقرار التشريع مكسبا تستفيد منه هذه الجهة البرلمانية دون غيرها !.في مثل هذه الحالة لا احد يخسر غير المواطن نفسه. صار المواطن على علم تام بخفايا الامور فهو يعرف من ادعوا تمثيله في مجلس النواب من الذين استفادوا الفائدة القصوى من الامتيازات الممنوحة ولكنهم يأنفون من حضور الجلسات وان حضروا فلا يعدو حضورهم تزجية الوقت في كافتريا البرلمان ليأكلوا وليشربوا مجانا وعلى حساب المواطن الذين لا يعيرون التفاته او يهتمون برفع ثقل المعاناة التي ما زالت ترافق حياته . نتساءل كيف يمكن للذي لم يحضر جلسة واحدة من جلسات البرلمان بأن تكون لديه الامال في ان يرشح نفسه ثانية ويأمل في الوصول الى ما يبتغيه ثانية؟ ياترى ما المنجز الذي ساهم فيه او التشريع الذي قاتل من اجله في سبيل المواطن ؟ هل انبرى لعرض المشاكل التي تحيط بمواطنيه وطالب بحلها على وجه السرعة؟. ثم هل هناك من قام بزيارة ميدانية واستطلاعية للتعرف على هموم المواطنين ومعرفتها عن كثب ليتسنى له حث الاخرين على ايجاد الصيغ التي من شأنها ان تجعل حياتهم اقل قسوة ومعاناة. كلنا يعرف ان جل وقت العضو البرلماني يقضيه ما بين ربوع الدول المجاورة اما عن مدى اطلاعه على الاوضاع في بلده فشيء لا يكاد يذكر. وقد وصل الامر في بعض الاحيان تحسب فيه ان العراق لايدار من العاصمة بغداد اكثر مما يدار من عاصمة الاردن عمان وكان العراق ولاية عثمانية تابعة ولم يقتصر هذا الامر على عضو البرلمان بل تعداه الى بعض الوزراء الذين يديرون وزاراتهم من هناك .من كل ذلك يمكن القول ان المواطن الآن غير المواطن السابق فتجربته علمته ليفرق ما بين الصالح والطالح.