في ساحة عباس بن فرناس ، يستطيع سواق سيارات الاجرة التمييز بين المسافرين ،وآخرين وصلوا الى المكان قاصدين سجنا اقامته القوات الاميركية ، وبعد انسحابها خضع لاشراف السلطات العراقية ، يضم نزلاء امضوا سنوات في المعتقل بانتظار التحقيق ثم الاحالة الى المحاكم ، هذه الفئة من المعتقلين ،توزعت بين الكمب واحد الى الكمب سبعة ، يسمح لذويهم بزيارتهم مرة واحدة في الشهر ، اما الكمب الثامن ، فهو واحد من الالغاز ،و يعرف باسم السجن السري.
ما يدور من احادث حول السجن السري في المطار دفعت احد الصحفيين للحصول على معلومات تتعلق بعدد النزلاء والتهم الموجهة اليهم ، ولماذا لم يخضع لاشراف وزارة العدل ، في ساحة ابن فرناس، عثر الصحفي على راس الخيط ، حين اخبره رجل تجاوز الستين من عمره ، بأنه فقد ابنه الطالب في الجامعة المستنصرية في نهاية عام 2009 ، عثر على سيارته لكنه فشل في التوصل الى معرفة مصير ابنه ، دفع الاموال للحصول على معلومة واحدة ، راجع الجهات الامنية ، وكلف اعضاء في مجلس النواب ، ولكن بلا جدوى.
وجود الرجل في ساحة ابن فرناس محاولة للوصول الى الكمب الثامن ، دفع مبلغ عشرين الف دولار ، فحصل على معلومة بان ابنه واحد من بين اكثر من 200شخص معتقلين في "السجن السري " في كمب رقم ثمانية ، تم احتجازهم بموجب قرارات من قادة امنيين على خلفية تنفيذ حوادث تفجير عبواات ناسفة وسيارات مفخخة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ، الغاية من وجود الرجل في الساحة لغرض التاكد من احتجاز ابنه بارسال ورقة له يكتب على ظهرها اسم امه وشقيقاته ، وغيرها من المعلومات، لكي يتاكد الاب ان نجله على قيد الحياة ، ليتحرك بعد ذلك على "اهل الرحم" من المسؤولين والجهات المختصة لتحديد مصير الابن .
الصحفي احتفظ باسم الطالب المعتقل وابيه ، ويعلم ان الحكومة سبق ان اعلنت نفيها وجود سجون سرية في العراق ، وجميع المعتقلات تخضع لاشراف وزارة العدل ، وهو على يقين راسخ بان ما يقال في ساحة عباس بن فرناس يحتاج الى بيان رأي الجهات الامنية والقضائية ووزارة العدل ، فضلا عن مفوضية ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب .
خلال التظاهرات الاحتجاجية المطالبة باصلاح القضاء ، هناك من تحدث الى وسائل الاعلام عن اعتقال اشخاص منذ سنوات مجهولي المصير ، نص الدستور العراقي على حظر اعتقال اي شخص من دون اعتماد مذكرة قبض اصولية صادرة من جهة قضائية ثم احالته الى التحقيق خلال مدة لاتتجاوز اربعاً وعشرين ساعة ، هذا ما جاء بالدستور اي الكلام على الورق، أما على ارض الواقع فالامر يختلف ، بشهادة عباس بن فرناس .