لم يتوقع الفلاح ستار ناجي الذي بنى امالا كبيرة على موسم حصاد الحنطة وتسويق الحاصل وكان يحلم ان يشتري سيارة حديثة ويسد كل ديونه ان تذهب هذه الامال ادراج الرياح بل اصبح حائرا كيف سيجلب مالا لحرث ارضه وتهيئتها للموسم الجديد بل اصبح يقترض من اقاربه وجيرانه لكي يسد مصاريف اسرته وعلاج اخويه اللذان يعانان من امراض مزمنة.
هذا واقع الكثير من الفلاحين الذين لم يتسلموا الى الآن مستحقاتهم من تسويق محصول الحنطة والشعير رغم كثرة مراجعاتهم الى سايلوات وزارة التجارة واصبحت تبرز مشاكل بين الفلاحين اصحاب المكاتب الزراعية التي لم يسددوها.

 

تكرار المشكلة وارباح الديون

ويضف ناجي ان اغلب الفلاحين والمزارعين لم يتسلموا مستحقاتهم المالية من تسويق محصول الحنطة والشعير الى الدولة علما ان موسم التسويق انتهى منذ شهرين حيث يبدأ في (30) حزيران وينتهي منتصف شهر تموز. مستطردا: لكن ما نشاهده من اجراءات الحكومة لا يتناسب مع انتاج الفلاحين ولا يستوعب الزيادة الحاصلة وهذه المشكلة تتكرر في كل موسم مسببة مشاكل كبيرة للفلاحين والمزارعين حيث ان لديهم التزامات مالية مرتبطة بموسم الحصاد والتسويق وذلك لان الفلاحين مصدر دخلهم الوحيد هو الزراعة وما ينتج عنها. 

واوضح ناجي: ان اغلب الفلاحين يقومون وبسبب عدم توزيع السماد والبذور الكافية لهم من قبل وزارة الزراعة بشرائها بطريقة الدفع بالاجل من مكاتب زراعية مختصة بالتجهيزات وبأسعار مرتفعة وكل ما تأخر تسديد هذه المبالغ كل ما تضاعف اسعارها مما يسبب خسائر كبيرة للفلاح. مشيرا الى ان لهذا الموضوع تبعات كثيرة على الموسم الزراعي الجديد وذلك لان تأخر الفلاح في تهيئة الارض من حراثة ومكافحة الحشرات في التربة قبل عملية البذار قد يسبب مشاكل مرضية للمحصول مما قد يسبب ضعفا في الانتاج . 

 

الفلاحون البسطاء وتهيئة الارض

الفلاح خالد منيف يقول لـ(المدى) ان استعدادات موسم زراعة الحنطة والشعير قد بدأت والمزارعون الكبار الذين يمتلكون اموالا كبيرة باشروا بحراثة الارض واعطائها السماد الذي يبذر مع الحراثة ومكافحة الادغال وجعل التربة تتعرض لاشعة الشمس وهذه العملية تزيد من خصوبة التربة وبالتالي زيادة الانتاج. مبينا: لكن نحن الفلاحين البسطاء لا نقوى على هذه التكاليف الكبيرة حيث تكلف حراثة الدونم الواحد نحو (20) الف دينار اضافة الى تكاليف السماد وهذه العملية مجتمعة تكلف بحدود (50) الف دينار للدونم الواحد.

وبين منيف: ان الفلاح اصبح في ورطة من امره لانه استنفذ كل ما يملك من اموال واصبح يقترض من اقاربه واصدقائه من اجل الايفاء بالالتزامات المنزلية والاجتماعية، خاصة في ظل توقف الكثير من المشاريع الزراعية التي يمكن من خلالها سد بعض الحاجيات. 

 

الدولة تعرقل الزراعة

بدوره بين مظفر منهل صاحب مكتب لبيع الحبوب والبذور والاسمدة في حديثه لـ(المدى) ان اصحاب المكاتب الزراعية او ما يعرف (بالعلوة) تأثرت كثيرا اذ نقوم في بداية كل موسم بتجهيز العشرات من الفلاحين بالبذور والاسمدة بطريقة الدفع بالاجل على نهاية الموسم او عند تسلم الفلاح لمبالغ المحصول سواء للحنطة او الشعير. مشددا: لكن في الاعوام الاخيرة اصبحت الدولة تتسبب بعرقلة الزراعة بسبب التأخر الكبير في تسديد مستحقات الفلاحين وبالتالي نحن اصبحنا المتضرر الاكبر من هذه العملية لان اغلب رؤوس اموالنا تكون لدى الفلاحين الذين هم لا يملكون اي قدرة على تسديد ما بذمتهم سوى الانتظار لاستلام مبالغهم من الحكومة. 

واضاف منهل: جراء هذا التأخير تعرقل عملنا ولم نستطع الاستعداد للموسم المقبل وتجهيز البذور والاسمدة التي يحتاجها الفلاح وكل يوم تتأخر الحكومة في تسديد هذه المبالغ هو خسارة كبيرة لنا وللفلاح وللدولة بأكملها. لافتا: الى ان عملهم شبه متوقف من خلال تجميد اموالهم في مصارف الدولة بسبب بطء اجراءات تسديد مستقحقات الفلاحين الامر الذي ترك اثرا سلبيا في حركة السوق بشكل عام . 

 

تعمد وزارة التجارة 

من جهته اكد رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد العام للجمعيات الفلاحية حيدر عبد الواحد العبادي ان الحكومة وخلال الاعوام الثلاثة الاخيرة لم تسدد مستحقات الفلاحين في وقت مناسب بل اخذت تتأخر هذه المستحقات الى اكثر من عام .

واوضح العبادي خلال حديثه لـ(المدى) ان تأخر الحكومة في تسديد المستحقات جعل الفلاح والمزارع في حرج امام التزاماته في تسديد ديون المصرف الزراعي والمكاتب الزراعية والحاصدات والمكائن الزراعية التي تعمل خلال الموسم الزراعي. مضيفا: ومن الملاحظ ان وزارة التجارة وخلال السنوات الثلاث الاخيرة اصبحت تتعمد تأخير مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحاصيل الحنطة والشعير والشلب والذرة وتستمر فترات التسديد الى اكثر من عام مما يؤثر بشكل كبير على الفلاحين وعلى العملية الزراعية في البلد. معلنا: ان هذا التأخير في تسديد المصرف الزراعي والمكاتب الزراعية لا يتحملها الفلاح لان امواله مجمدة لدى الدولة. 

 

تظاهرة ووعود

واشار العبادي: الى ان بعض الفلاحين بدأوا بهجرة الريف الى المدينة وذلك بسبب الخسائر التي تكبدوها بسبب تأخر صرف مستحقاتهم مما ينذر بمشاكل كبيرة في القطاع الزراعي وتراجع الانتاج مما سيشكل خسائر كبيرة للاقتصاد العراقي الذي يعاني من ازمة في الاساس. مطالبا: وزارة التجارة والحكومة بوضع حلول سريعة لهذه المشكلة وصرف مستحقات الفلاحين في مدة اقصاها (10) ايام بعد عملية التسويق وتوفير كل مستلزمات الزراعة للفلاحين وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم. 

واوضح العبادي: ان الفلاحين خرجوا بتظاهرة وقدموا مطالب لوزير الزراعة كان على رأسها صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين وكذلك تمت مقابلة لجنة الزراعة البرلمانية التي كانت متفاعلة مع مطالب الفلاحين والتي وعدتنا بالضغط من اجل تحقيق جميع المطالب المشروعة وبالفعل استجاب رئيس الوزراء لهذه المطالب وامر بتخويل وزارة التجارة بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين بشكل فوري ونحن في انتظار تنفيذ هذا الامر من وزارة التجارة وفي حال عدم الاستجابة سنستمر في التظاهر امام وزارتي الزراعة والمالية. متهما وزارة التجارة بصرف مستحقات الفلاحين والاموال المخصصة للمحاصيل في امور اخرى باعتبار ان الزراعة امر غير اساسي حسب تقدير وزارة التجارة التي اضرت الفلاحين بشكل كبير جدا وتسببت بخسائر كبيرة لهم. 

 

محاربة القطاع الزراعي

بدوره قال عضو لجنة العشائر النيابية فريد الابراهيمي في تصريح صحفي ان وزارتي التجارة والمالية تحاربان القطاع الزراعي بشكل واضح وصريح من خلال عدم دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصول الحنطة، مطالباً الوزارتين بـ بدفع المستحقات بأسرع وقت. مضيفا: أن مجلس النواب صوّت الأسبوع الماضي بالدفع السريع، إلا ان تعليمات الوزيرين اشارت الى ان الدفع يكون بالتقسيط المريح.

ودعا الابراهيمي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وهيئة النزاهة الى التحقيق في تأخير صرف المستحقات الخاصة بالفلاحين. مبينا ان العبادي وجه، منذ 20 آب الماضي وزارتي المالية والتجارة بصرف مستحقات الفلاحين فوراً.

 

توزيع المستحقات بالتساوي

من جانبه اكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة سعد فارس الحمداني في تصريح صحفي لـ(المدى) تسليم بعض من الدفعات المالية للمزارعين والمسوقين من العام 2014 اضافة الى تسليم دفعتين من العام 2015 بعد تمويلها للوزارة من وزارة المالية لمحافظات البلاد وبضمنها المحافظات الشمالية وديالى وكركوك وصلاح الدين . مؤكداً ان المستحقات المالية التي يتم اطلاقها توزع على محافظات البلاد بالتساوي ووفق اليات وضوابط تعمل بها شركة تجارة الحبوب تعتمد على نسب التسليم وكمية التسويق في كل محافظة.

ولفت الحمداني: ان امر اطلاق المستحقات او تأخرها لا يعود لوزارة التجارة وانما لوزارة المالية حيث تعمل شركته جاهدة حال وصولها باستنفار ملاكاتها لتوزيعها على مستحقيها من المزارعين والمسوقين خلال 24 ساعة.

 

الاكتفاء الذاتي وتراجع الانتاج

فيما اكد الخبير الزراعي والاقتصادي جميل محمد جميل تأثر الفلاح والعملية الزراعية بمشكلة تأخر مستحقات الفلاحين لان الفلاح اصبح عاجزا على توفير اجور الحراثة والري. متوقعا تراجع انتاج الموسم المقبل من الحنطة والشعير . 

وبين جميل لـ(المدى) ان العملية الزراعية ستتأثر بشكل كبير بمشكلة تأخر مستحقات الفلاحين مما سيجعل الفلاح عاجزا على توفير اجور الحراثة واجور السقي مما قد يدفعه الى الاقتراض وتقليص المساحات الزراعية. مضيفا: ان الزراعة مهنة يعتمد عليها الفلاح والمزارع بشكل كلي في العيش لذلك فان التأخير في توفير المستحقات التي ينتظرها الفلاح عند موسم الحصاد ستتسبب له بمشاكل معيشة مما تجعله ينحرف عن الخطة الزراعية فضلا على ان الدعم الحكومي اصبح ضعيف جدا بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد واصبحت حتى القروض الزراعية قليلة لذلك انا اتوقع تراجع انتاج البلد في الموسم الجديد. 

واشار الخبير الزراعي والاقتصادي: الى انه لا يؤمن بإمكانية العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي بالرغم من ان الانتاج خلال العام الماضي كان غزير وحقق (80) بالمئة من حاجة العراق من محصول القمح لكن العراق يعاني من مشكلة حقيقية في شح المياه واستمرار استخدام الطرق البدائية في سقي المزروعات سيضاعف المشكلة.