علي القيسي إن تغليب المصلحة العامة على المصالح الاخرى سواء الشخصية او الفئوية أو الحزبية منها، بات ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة الحرجة التي يمر بها المجتمع، وهو يرزح تحت ضغوطات متنوعة، قد تعرضه هنا او هناك الى مخاطر او خسارات لايمكن تعويضيها بسهولة،
 وما التلكؤ الذي حصل في إقرار الموازنة التكميلية الذي حدث قبل نهاية العام الماضي، إلا نموذج لتغليب المصالح الذاتية على العامة، وهذا امر خطير للغاية إن تكرر في امورنا المقبلة. في هذا الصدد كانت وزارة التربية قد اعلنت في غضون الايام القليلة الماضية عن حاجتها الماسة الى اقرار الموازنة، ليس لإعادة بناء المدارس الطينية التي يتجاوز عددها الـ150 مدرسة في عموم البلاد وحسب، وانما لإعادة الحياة الى المدارس التي اصابها الضرر من الهجمات الارهابية الاخيرة في جانبي الكرخ والرصافة واخرجتها عن الخدمة، اذ ليس من المعقول ان يتوقف الدوام في هذه المدارس ويضيع العام على طلبتها والسبب نفاد الاموال لدى الوزارة وهي تنتظر اموال الموازنة متى تقـرّ..؟ وما وزارة التربية إلا نموذج، لوزارات ودوائر اخرى تنتظر الموازنة من اجل ادامة واستمرارية مشاريعها المتنوعة، حتى اصبح التلكؤ في إقرار الموازنة شماعة سهلة وسريعة لبعض الدوائر، التي ما إن تسأل عن نومها المريح، حتى يأتيك الجواب سريعا "الموازنة".. السبب ! هذه الصورة التي نقدمها، اعضاء مجلس النواب على علم ودراية بها، ومع ذلك كلما اجتمعوا للوصول الى اقرار الموازنة تفرقوا لسبب او اخر، ومن دون الانتباه لتداعيات هذا التأخير والتلكؤ على مجريات الحياة اليومية للناس وهم يئنون من وطأة هذا الواقع المرير. الان وبعد ان اعدّت وزارة المالية الموازنة العامة للعام الجاري، بعد ترحيل الموازنة التكميلية لعدم اقرارها ينبغي على منظمات المجتمع المدني والجهات الشعبية الضغط باتجاه إلزام مجلس النواب بإقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن، بعدما طفح الكيل، ونتيجة "للجر والعر" الذي حصل سابقا، حتى صح وصف الموازنة بأنها "فروة سبع" لطول الوقت الذي استغرقته سابقا وستستغرقه لاحقاً. اعتقد ان الضغط الشعبي كفيل وحده بلفت انتباه السادة النواب الى مسؤوليتهم الاخلاقية وما تتطلبه هذه المرحلة من ضرورة الاسراع بإقرار القوانين والتشريعات التي يمكن لها ان تنقذ المواطن مما وصل إليه الحال في مجال الخدمات، والضغط الشعبي كفيل ايضا بإنقاذ نشاط مجلس النواب من حالة الانكفاء والنكوص.